محطة أخبار سورية
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمصر الى إسقاط جميع الاتهامات المنسوبة إلى مدوّن انتقد المؤسسة العسكرية، معتبرة ان محاكمته "سابقة خطيرة" في وقت تحاول فيه مصر أن تنأى بنفسها عن انتهاكات عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "من المثير للصدمة أن يشهد العهد الجديد لحقوق الإنسان في مصر مقاضاة الحكومة العسكرية شخصاً في محكمة عسكرية لأنه كتب عن المؤسسة العسكرية، هذه المحاكمة تعتبر سابقة خطيرة في وقت تحاول فيه مصر أن تنأى بنفسها عن انتهاكات عهد مبارك".
وأضافت "من المفترض بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، من واقع دوره كحام للسلطة، أن يحمي ويصون حقوق المصريين في التعبير عن أنفسهم، مهما بلغت جرعة الانتقاد في آرائهم".
وتابعت ويتسن "على المؤسسة العسكرية المصرية أن تفهم أنها ليست أكثر حصانة من التعرض للانتقادات من الرئيس السابق مبارك".
وأكدت المنظمة معارضتها بشدة من حيث المبدأ لأي محاكمات للمدنيين أمام المحاكم العسكرية، التي لا تحمي إجراءاتها بشكل عام الحق في إجراءات التقاضي السليمة.. يشار إلى ان من مايكل نبيل يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن ثلاثة أعوام بناء على اتهامات ب"إهانة الجيش".
ويذكر ان نبيل، المدون البالغ من العمر 25 عاماً وله مدونة باسم "ابن رع"، دعا إلى وقف التجنيد الإلزامي وانتقد مؤخراً الجيش في سلسلة من التدوينات، منها واحدة بعنوان "الجيش والشعب [عمرهم ما كانوا] أيد واحدة".
وتوجه 5 ضباط من الجيش إلى منزل نبيل في عين شمس بالقاهرة في 28 مارس/آذار الماضي وتم القبض عليه بأمر من النيابة العسكرية.
وقال شقيقه مارك نبيل، لهيومن رايتس ووتش ان شقيقه اتصل بأسرته في اليوم التالي وقال لهم إنه أمضى الليلة في مقر المخابرات العسكرية، وطلب منهم إرسال محامي لحضور استجوابه.
وشددت "هيومن رايتس ووتش "على ان الحق في حرية التعبير، بما في ذلك الكتابات التي تنتقد المؤسسة العسكرية ، محمي بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومصر طرف فيها.
يشار إلى ان هذه هي ثالث مرة يمثل فيها مدوّن أمام محكمة عسكرية في مصر، ففي فبراير/شباط 2009 اعتقلت المؤسسة العسكرية أحمد مصطفى.
وهو طالب وعضو في حركة 6 أبريل الاحتجاجية، على مقال بعنوان "فضيحة في الكلية الحربية" يزعم فيه بوجود فساد في الكلية الحربية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2010 حكمت محكمة عسكرية على مدون آخر هو أحمد بسيوني، بالحبس ستة أشهر لأنه "أذاع أسرار عسكرية عبر الإنترنت".
