محطة أخبار سورية
وقع الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف اليوم الخميس مرسوما يقضي بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بفرض قيود على ليبيا بينها حظر بيع الأسلحة لها.
وأفادت وسائل إعلام روسية أن الكرملين أعلن عن توقيع ميدفيديف مرسوما يقضي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1970 الصادر في 26 فبراير/شباط الماضي .
و ينص المرسوم على حظر "توريد كافة أنواع الأسلحة والمواد المتعلقة بها، بما فيها الذخائر والعربات القتالية والعتاد الحربي والتجهيزات العسكرية وقطع الغيار الى ليبيا من روسيا الاتحادية".
ويحظر المرسوم "بيع وتسليم كل ذلك الى ليبيا خارج أراضي روسيا، وذلك لغاية صدور أمر آخر يخص الموضوع".
ويحظر أيضا تقديم الخدمات الى ليبيا في ما يتعلق بالتدريب والتدريس وتقديم المساعدة التقنية والمالية وغيرها من المساعدات بما فيها تقديم الأيدي العاملة المرتبطة بالعمليات الحربية أو الصيانة الفنية واستخدام المنتجات الحربية.
ووفقا للمرسوم سيتم على الأراضي الروسية تفتيش جميع البضائع المطلوب نقلها من و إلى ليبيا، في حال ورود معلومات تشير إلى وجود السلع العسكرية في تلك الشحنات.
ويطالب المرسوم بمصادرة السلع العسكرية المكتشفة وتدميرها أو إتلافها عند الضرورة أو إيداعها في المستودع أو تسليمها إلى دول أخرى بالتعاون مع هذه الدول.
ولا تطال تلك الإجراءات توريد المواد غير الفتاكة التي تستخدم للأغراض الإنسانية أو لأغراض الوقاية وتقديم المعونة التقنية المتعلقة بهذه المواد بشرط ان تصدر لجنة مجلس الأمن الدولي ترخيصا بذلك.
والمقصود بالأمر التجهيزات الواقية بما فيها السترات الواقية والخوذ الواقية التي يتم إدخالها الى ليبيا مؤقتا من قبل أعضاء هيئة الأمم المتحدة وممثلي وسائل الإعلام والموظفين في المنظمات الإنسانية والمنظمات التي تعمل على حل مشاكل التنمية، وذلك للاستخدام الشخصي حصرا.
كما لا يفرض المرسوم حظرا على توريد الأسلحة التي يسمح مجلس الأمن الدولي بتوريدها إلى ليبيا.
وتشهد ليبيا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع تظاهرات حاشدة تطالب بإسقاط نظام العقيد معمر القذافي، وتقول منظمات حقوق الإنسان انه سقط خلالها آلاف القتلى والجرحى، فيما فقد القذافي السيطرة على شرق البلاد الذي أصبح في أيدي الثوار.
يشار الى ان روسيا التي عقدت صفقات أسلحة مع نظام القذافي في 29 كانون الثاني/يناير العام الفائت بقيمة 1.8 مليار دولار، كانت أعلنت في بداية آذار/مارس الجاري ان قيمة خسائرها في مجال التسلح بسبب الأحداث في طرابلس بلغت 4 مليارات دولار.
