تونس- محطة أخبار سورية
أكد رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قايد السبسي الليلة الماضية انه واثق من النجاح في المرحلة المقبلة بعد استعادة ثقة كانت مفقودة منذ تنحي الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير كانون الثاني.
واضاف السبسي "لو لم نكن واثقين اننا على الطريق السوي لما دخلت في هذه التجربة..اسباب النجاح متوفرة اذا رجعت الثقة بين المواطن والمسؤول".
واشار رئيس الوزراء المكلف ان قوى المعارضة اعطت اشارات ايجابية وفي محاولة منه لابراز جدية حكومته في محاسبة كل المسؤولين مثلما يطالب بذلك محتجين.
وقال انه سيتم محاسبة كل مسؤولي النظام السابق ممن تورطوا في قضايا فساد.
واضاف " هناك كثير من المسؤولين لم يقع استدعائهم وهذا سنتداركه وسنعتني بهذا الموضوع وكل من ارتكب خطأ سيجد العقاب المناسب والقانون فيصل بين الجميع"
جدير بالذكر أن القائد السبسي تم تعيينه بعد أن استقال رئيس الوزراء المؤقت السابق محمد الغنوشي يوم الاحد عقب احتجاجات عنيفة بسبب صلاته الوثيقة ببن علي.
واستقال خمسة وزراء منذ ذلك الحين لتصبح الحكومة المؤقتة على شفا الانهيار واعرب السبسي الذي لقي تعيينه اجماعا واسعا في الشارع التونسي عن تفاؤله بامكانية تجاوز الوضعية الامنية الهشة قائلا" اعتقد ان كل شيء ممكن وفي ايام قلائل رجعت بوادر الثقة وسننطلق من جديد."
وينتظر ان يعلن السبسي (84عاما) خلال يومين على اقصى تقدير على تشكيلة حكومته التي ينتظر ان لاتطالها تغيرات كبيرة باستثناء تعويض الوزراء الخمسة المستقلين.
على صعيد آخر أعلن عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول مسائل الرشوة والفساد أن اللجنة تلقت ظهر يوم السبت من المحكمة الابتدائية بتونس حكما استعجاليا يقضي بإيقاف عملها.
وجاء هذا الحكم بعد أن تقدمت مجموعة من المحامين بدعوى يوم 28 فبراير/ شباط 2011 تطالب بتجميد وإيقاف أعمال أعضاء اللجنة.
وقال عبد الفتاح عمر في تصريح للوكالة الرسمية التونسية "إن هذه اللجنة مبنية قانونا على مرسوم بتاريخ 18 فبراير2011 وهي تعمل في إطار الدولة التونسية ومن حق الدولة أن تتصرف كما تشاء".
وأضاف أنه يكتفي بتوجيه السؤالين التاليين إلى الشعب التونسي "لفائدة من كل هذا ؟ وهل كلف الرئيس السابق من ينوبه؟".
