تونس- محطة أخبار سورية
نفى خميس كسيلة أمين عام الرابطة التونسية لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس، إن الأنباء والمواقف التي تحدثت في وقت سابق عن وجود "أياد خفية أجنبية" وراء موجة الهجرة غير الشرعية من تونس إلى إيطاليا، مؤكدا أنها"ليست سوى قراءات متسرعة لظاهرة محلية بإمتياز".
وأوضح أن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان شكلت لجنة لتقصي الحقائق حول هذا الموضوع بالتعاون مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ،والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خلصت تحقيقاتها إلى نتيجة مفادها أن ما تم تداوله من معلومات ومواقف حول وجود أياد خفية مرتبطة بدول الجوار هي "فرضية غير مؤكدة بل منعدمة".
وبحسب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ،فإن النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق المذكورة أثبتت أن تلك الموجة هي "ظاهرة محلية لعبت فيها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التقليدية دورا هاما".
وأضافت أن "الإنفلات الأمني الذي عرفته تونس خلال تلك الفترة شكل فرصة سانحة إستغلتها مختلف الأطراف من شبان ومنظمين وحتى عائلات على الإقدام على الهجرة بشكل غير قانوني".
وكانت سواحل مدينة جرجيس التونسية شهدت خلال الأسبوع الأول من فبراير/شباط الماضي موجة غير مسبوقة من الهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الجنوبية الإيطالية.
ودفعت هذه الموجة بعض الأطراف السياسية والحقوقية التونسية إلى الحديث عن مخطط لتشويه "الثورة في تونس"،من خلال دفع الشباب إلى الهجرة ،وبالتالي القول إن شباب تونس يخشى من الثورة التي لم تفتح أمامه أبواب الأمل في المستقبل.
يذكر أن أكثر من 6 آلاف مهاجر تونسي غير شرعي وصلوا الى جزيرة "لامبيدوزا" خلال ثلاثة أيام من تلك الموجة غير المسبوقة من الهجرة غير الشرعية التي عرفتها السواحل التونسية في الأسبوع الأول من الشهر الماضي.
وكادت تلك الموجة أن تتسبب في حينه في أزمة سياسية بين تونس وإيطاليا،وذلك في أعقاب إعلان وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني أنه سيطلب "السماح للقوات الإيطالية بالتدخل في تونس لوقف عمليات تدفق المهاجرين غير الشرعيين".
وقد ردت عليه الحكومة التونسية المؤقتة في نفس الوقت بالتأكيد على لسان الناطق الرسمي بإسمها الطيب البكوش بالقول إن"الشعب التونسي يرفض أي حضور عسكري أجنبي على أراضيه"،فيما حذرت أحزاب سياسية من مغبة أي تدخل عسكري أجنبي في تونس.
من جانبها أعربت إيطاليا اليوم عن استعدادها لدعم تونس في مراقبة موانئها للحيلولة دون انطلاق قوارب المهاجرين غير الشرعيين منها إلى أوروبا.
ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء عن وزير الداخلية روبرتو ماروني قوله خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الحكومة عقب اجتماع مجلس الوزراء انه في ظل الأزمة الليبية، تبدي إيطاليا استعداداً "لتقديم دعمها بالوسائل والأفراد لإحكام السيطرة على الموانئ التونسية التي تنطلق منها قوارب المهاجرين المتجهة نحو أوروبا".
وأضاف ان "هذه المبادرة ستتم بالاتفاق مع السلطات في تونس"، مشيرا الى ان"هذا الإجراء سيكون لضمان التدابير الأمنية والحيلولة دون حدوث موجة من الهجرة الجماعية نحو أوروبا".
وأشار إلى ان "الدعم الذي ستقدمه بلادنا إلى تونس لتأمين الموانئ سيكون ذو تأثير إيجابي في مجال وقف الهجرة إلى جزيرة لامبيدوزا".
وختم وزير الداخلية بالإشارة إلى ان بلاده "وضعت خطة (ب) للتعامل مع أي نزوح جماعي من شمال أفريقيا في أعقاب الأزمة الليبية".
من جهة أخرى أعلنت مصادر أمنية إيطالية ان 218 مهاجراً تونسيا وصلوا ا إلى شواطئ جزيرة لامبيدوزا على متن عدة مراكب بين ليلة أمس وصباح اليوم الخميس بينهم امرأة واحدة.
جدير بالذكر ان الجزيرة شهدت أمس وصول أكثر من 500 تونسي في أقل من 24 ساعة.
ولفتت المصادر إلى ان "الشواطئ قد تشهد وصول عدد أكبر خلال الساعات المقبلة"، واختتمت بالقول إنه على الرغم من الاضطرابات التي تشهدها ليبيا إلا انه "لم يتم تسجيل مواطنين ليبيين" بين المهاجرين.
الى ذلك، أعطت إيطاليا الضوء الأخضر لإرسال بعثة إغاثة لمساعدة اللاجئين على الحدود التونسية ـ الليبية، وإعادة آلاف المصريين العالقين هناك إلى بلدهم.
ونقلت وكالة "آنسا" الإيطالية للأنباء عن وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني قوله ان الحكومة الإيطالية وافقت على المهمة لمعالجة "حالت الطوارئ الحقيقية" في ظل وجود ما بين 120 و140 ألف شخصاً على الحدود بين تونس وليبيا.
وشدد على ان المهمة لم تكن فكرة إيطاليا فقط لتفادي احتمال حصول نزح جماعي عبر البحر المتوسط إلا انها تأتي بطلب من الحكومتين المصرية والتونسية للمساعدة على استعادة المواطنين الفارين من ليبيا.
وقالت مصادر في وزار الخارجية الايطالية ان "منسّقة السياسة الخارجية والأمن المشترك في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أبلغت فراتيني خلال محادثة هاتفية أمس (الأربعاء) بأن الاتحاد الأوروبي يخطط لإرسال بعثة من وحدة الأزمات التابعة له إلى طرابلس الغرب لضمان أمن المواطنين الأوروبيين العاملين في سفارات بلدانه فضلاُ عن تقييم حالة الطوارئ الإنسانية في ليبيا".
وأضافت المصادر ان فراتيني تحدث أيضاُ مع نظيره الفرنسي آلان جوبيه، الذي قال ان "الحكومة الفرنسية ترحب بالمبادرة الإنسانية الإيطالية في تونس، وأنها تلتزم موقفاً حذراً إزاء إنشاء مناطق حظر للطيران" فيها.
