محطة أخبار سورية
حددت ست جميعات بحرينية معارضة بينها الوفاق الشيعية الخميس "مبادئ" للحوار الذي تطرحه السلطة قالت انه يتعين على الحكومة قبولها قبل الشروع في التفاصيل، وبينها انتخاب "مجلس تأسيسي" يقوم بوضع "دستور جديد" للبلاد.
وسارعت الحكومة البحرينية إلى الرد بالقول إن هناك "اختلافات في ما بين الجماعات التي ترغب في الانضمام إلى الحوار".. وأضافت في بيان انه "لهذا السبب بالتحديد لا بد من بدء الحوار للتوصل إلى اتفاق سياسي".
وكان متحدث باسم الجمعيات الست شدد في مؤتمر صحافي في المنامة على "ضرورة إعلان قبول الحكم بأربعة مبادئ في بداية جلسات الحوار وقبل الشروع في التفاصيل".
وأول هذه المبادئ "إلغاء دستور العام 2002 والدعوة لانتخاب مجلس تأسيسي على أساس تساوي الأصوات بين الناخبين يقوم بوضع دستور جديد للبلاد".
وأكدت مبادئ الجمعيات المعارضة على "حق الشعب في انتخاب مجلس نواب ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية ويكون انتخابه على أساس تساوي الأصوات بين الناخبين".. وتشمل المبادئ كذلك "حق الشعب في أن تكون له حكومة منتخبة".
وطلبت الجمعيات "توفير الضمانات اللازمة لتحقيق التزام الأطراف بالاتفاقات والتعاقدات التي تنتج عن هذا الحوار".
وهذه الجمعيات هي الوفاق الوطني الإسلامية (التيار الشيعي الرئيسي)، والعمل الوطني الديمقراطي (وعد - يسار قومي) والمنبر التقدمي الديمقراطي (يسار)، والتجمع القومي الديمقراطي (البعث)، والإخاء الوطني (ليبراليون شيعة) والتجمع الوطني الديمقراطي (يسار قومي).
وتشهد البحرين منذ 14 شباط/فبراير تظاهرات تطالب بإصلاحات سياسية، إلا أن مطالب المتظاهرين تشددت لتصل إلى حد المطالبة بإسقاط النظام، الأمر الذي لا تتبناه المعارضة بما في ذلك جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي.
ويدعو ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد ال خليفة إلى حوار وطني شامل كلفه بإجرائه الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وجددت الجمعيات المعارضة اليوم تمسكها بشرط "إقالة الحكومة" قبل الدخول في الحوار، وكذلك "التعهد بالحفاظ على حق المعتصمين في دوار اللؤلؤة والحفاظ على حياتهم طوال فترة الحوار والتفاوض".
واشترطت أيضا "الإطلاق الفوري لسراح جميع المعتقلين السياسيين وشطب قضاياهم في المحاكم" و"التعهد بتحييد الإعلام الرسمي للدولة" و"الشروع فورا بالتحقيق المحايد في أعمال القتل التي وقعت منذ 14 شباط/فبراير وإحالة المسؤولين للمحاكمة".
وطالبت كذلك ب"الاتفاق على جدول زمني قصير لا يتجاوز أسبوعين أو ثلاثة للوصول إلى اتفاقات تضع حلولا جذرية للازمات السياسية والدستورية التي تمر بها البلاد وتساهم في استتباب الأمن والشروع في عملية التنمية والديمقراطية الحقة".
وأرسلت الجمعيات المعارضة الست "المبادئ والشروط" إلى ولي عهد البحرين وقعها ستة من الأمناء العامين لجمعيات المعارضة البحرينية.
وكان زعيم "تجمع الوحدة الوطنية" الشيخ السني عبداللطيف المحمود أكد الأربعاء انه يتعين الإسراع في الحوار الوطني دون شروط مسبقة لكنه رفض استقالة الحكومة وحذرها من الرضوخ لهذا الشرط.
ولكن الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف اعتبر اليوم ان "مطالب المعارضة معقولة"، مضيفا ان "التغيير يتم في كل مكان في العالم وهذه الحكومة بقيت 40 عاما ولا بد ان تتحمل مسؤوليتها كاملة".
وتابع "نريد عقدا اجتماعيا جديدا (...) ما نطالب به هو ملكية دستورية حقيقية وكاملة (...) إذا كانوا لا يريدون مناقشة دستور جديد ولا يريدون مناقشة مبدأ حكومة منتخبة إذا لا أساس للحوار".
بدوره قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ان "التاريخ الطويل لشعبنا في التصدي للأطروحات الطائفية يمثل حصانة ضد الانزلاق إلى صدام طائفي".
وسئل سلمان عما اذا كانت المعارضة تطالب بمراقبين دوليين، فقال "نعم انه مطلب موجود لان المعارضة لها تاريخ طويل من الاتفاقيات التي تنتهي إلى لا شيء"، مضيفا "لن نذهب إلى الحوار إلا بضمانات".
ودعت الجمعيات المعارضة إلى مسيرة الجمعة وإلى اعتصام يوم الأحد أمام مقر الحكومة للمطالبة برحيلها.
وانطلقت ظهر اليوم مسيرة احتجاجية بالسيارات بالقرب من دوار اللؤلؤة في وسط العاصمة حيث يعتصم المئات منذ حوالي أسبوعين.
وأطلق المحتجون العنان لأبواق سياراتهم في احدث سلسلة من التظاهرات التي تنطلق من الدوار الذي تحول إلى رمز للحركة الاحتجاجية في البحرين والتي قتل فيها 7 أشخاص في مواجهات مع الشرطة.
وأعلنت وزارة التربية انه "في ضوء استمرار الزج بالأبناء الطلبة في المسيرات العشوائية ودفعهم نحو (...) رفع الشعارات السياسية والطائفية (...) فقد وجهت الوزارة الجهات القانونية والتربوية المختصة إلى البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية (...) اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في التحريض على المشاركة".
وكانت الجمعيات السياسية المعارضة طالبت المعلمين والطلاب "بضرورة انتظام الجو الدراسي العام في مدارس البحرين".
