تونس- محطة أخبار سورية
لم تكن استقالة رئيس الوزراء المؤقت هي الأولى والاخيرة في الحكومة التونسية المؤقة بل استقال بعد يوم من ذلك وزيران آخران يوم الاثنين تلبية لمطالب محتجين لخروج جميع من سبق له العمل تحت قيادة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من الحكومة.
فبعد استقالة الغنوشي استقال وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد عفيف شلبي ووزير التخطيط والتعاون الدولي محمد نوري جويني وهما الوحيدان الباقيان ممن خدموا في عهد بن علي.
وأعلنت وكالة الانباء التونسية الرسمية "وات" في البداية استقالة شلبي ثم اعلنت بعد ساعات قليلة ان جويني تبعه. ولم تذكر اي تفاصيل عن الظروف التي احاطت باستقالة الوزيرين او من سيخلفهما.
فيما واصل مئات المحتجين الاثنين اعتصاما أمام مقر الحكومة التونسية ، وسط العاصمة تونس، بدأوه قبل أكثر من أسبوع للمطالبة بحلّ الحكومة التونسية المؤقتة التي تسير شئون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي الذي فر من البلاد يوم 14 كانون ثان/يناير الماضي إلى السعودية.
وعبر المعتصمون عن رفضهم تعيين الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع أمس الأحد للسياسي الباجي قايد السبسي /84 عاما/ وزيرا أولا ورئيسا للحكومة خلفا لمحمد الغنوشي /69 عاما/ الذي استقال من هذا المنصب خلال نفس اليوم تحت ضغط الشارع.
واعتبروا أن السبسي من الوجوه التي تعاونت مع الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي اللذين قالوا إنهما "حكما البلاد بنظام ديكتاتوري".
وقال المعتصمون إنهم لن يفضوا الاعتصام إلا بعد الاستجابة لكامل مطالبهم التي لخصوا أبرزها في "حل الحكومة المؤقتة" و"إعلان نظام برلماني" و"تشكيل مجلس تأسيسي لحماية الثورة" و"حل البرلمان" بغرفتيه (مجلسي النواب والمستشارين).
على صعيد آخر علقت البورصة التونسية كل عملياتها بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ اجبر بن علي على التخلي عن السلطة في انتفاضة شعبية الشهر الماضي.
وقالت البورصة التونسية في بيان نشر في موقعها على الانترنت انها علقت كل عملياتها "نظرا للوضع الراهن وبهدف حماية المدخرات المستثمرة في الاسهم."
وتسعى تونس جاهدة لاستعادة الاستقرار منذ تنحى بن علي عن السلطة في يناير كانون الثاني الماضي بعد موجة احتجاجات عارمة ضد حكمه الذي استمر 23 عاما وهروبه الى السعودية.
