محطة أخبار سورية
أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حزمة جديدة من الإصلاحات تتعلق بشكل خاص بمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، وتوزيع 280 ألف وظيفة حكومية بصورة عادلة وخفض سن التقاعد من 63 إلى 61 عاما، في محاولة لتهدئة التظاهرات التي تشهدها البلاد، فيما حمل الزعيم الديني مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري المالكي مسؤولية تردي الأوضاع في البلاد لأنه على “رأس الهرم” القيادي للبلاد، وأكد أن الاحتلال الأمريكي للبلاد خط أحمر لا يمكن تجاوزه
وقال المالكي في مؤتمر صحافي “عقدنا جلسة استثنائية لمناقشة مطالب المتظاهرين وإدامة عمل الإصلاحات واتخذنا مجموعة من القرارات التي ستنفذ قطعا” و“اتخذنا قراراً بإجراء مناقلة المديري العامين في داخل وزاراتهم حيث لا يسمح لمدير عام إن يبقى أكثر من 5 سنوات في دائرته” . أضاف أن “في ذلك تنشيطاً وحيوية للمعالجة كما هو الحال للمفتشين العموميين الذين سينقلون إلى وزارات أخرى” .
وتابع المالكي “قررنا كذلك تحميل الوزير بشكل مباشر (مسؤولية) وجود الفساد بوزارته قبل ان يحال المفسد إلى النزاهة”، في إشارة إلى هيئة النزاهة المكلفة مكافحة الفساد .
ومن القرارات الأخرى التي أعلنها المالكي “فحص شهادات الموظفين ( . . .) هذا اللون الآخر من الفساد الذي اكتشفناه عن الشهادة المزورة وسيحال كل من يثبت انه مزور شهادة إلى القضاء” . وبخصوص الوظائف أعلن المالكي عن توزيع عادل ل 280 ألف وظيفة كان مجلس النواب العراقي اقر إحداثها في ميزانية ،2011 وقال إن “280 ألف درجة وظيفية ستعلن للجميع، ويمكن للجميع التقدم بصورة مباشرة حسب حاجة الوزارة” .
وأكد المالكي “منع التعيينات المباشرة من قبل الوزير”، كما حذر من “الحصول على الوظيفة بواسطة الواسطة أو الرشى” . أضاف “قررنا تعزيز صندوق الرعاية الاجتماعية وقطعها عمن لا يحتاجها”، مشيرا إلى وجود “موظفين يتقاضون الإعالة الاجتماعية وشخصين في العائلة يتقاضوها” .
كما أعلن المالكي أن مجلس الوزراء قرر إطلاق مشاريع لخدمة عملية البناء والإعمار والخدمات والزراعة والصناعة، وإعادة النظر بقانون الاستثمار، والدعوة لإصلاح قانون المحافظات وحل المجالس البلدية، مؤكدا تأييده لإجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي استجابة لمطالب المواطنين .
وأكد المالكي انه لا يخشى التظاهرات التي تضرب البلاد منذ عدة أيام . وقال “لا حساسية من المتظاهرات ولا خوف ولا نمنع أحداً يطلب إجازة للخروج بتظاهرة سلمية للمطالبة بحقوق مشروعة ( . . .) لكن لا تساهل مع من يرتكبون قضايا شغب” .
وحول قيام بعض المتظاهرين برفع شعار إسقاط الحكومة، قال المالكي إن “من يعارض ويطالب بإسقاط العملية السياسية فهو يطالب بإسقاط الشعب” . أضاف “كم عدد التظاهرات؟ عشرون خمسون ألفا في كل المحافظات؟ أنا حصلت في بغداد فقط على 650 ألف صوت” .
من جانبه، حمل مقتدى الصدر المالكي مسؤولية تردي الأوضاع في العراق، وجاء موقف الصدر في بيان تلاه حازم الأعرجي القيادي في التيار خلال مؤتمر صحافي في ساحة الفردوس وسط بغداد، وأعلن خلاله بدء استطلاع في جميع المحافظات لمعرفة رأي العراقيين في الأوضاع .
وقال الصدر في بيانه إن “هذا لن ينطلي على احد”، مؤكدا أن “اغلب القرارات والأوامر لا يمكن سريانها إلا بموافقته وإلا فمصيرها الفشل” . أضاف “عليه أن يطرح حلولا لمشكلات شعبه العراقي الحياتية القائمة في أسرع وقت” .
وخلال المؤتمر الصحافي، أعلن الأعرجي عن بدء عملية استبيان لمطالب الشعب حول الأوضاع في البلاد . وقال “بدأنا (أمس) استفتاء أسبوع صوت الشعب الذي سيجري في جميع المحافظات التي قسمت إلى قطاعات ومربعات ووحدات” .
وذكر بيان للهيئة الإعلامية لمكتب الشهيد الصدر أمس أن الصدر اجتمع في مدينة النجف بكوادر مؤسسات التيار الصدري في عموم العراق وطالبهم “بالنزول إلى الشارع فكريا وثقافيا والاهتمام برعاية مصالح الناس من دون النظر إلى انتماءاتهم” .
وأوضح البيان أن الصدر شدد على أن “الاحتلال (الأمريكي) خط احمر لا يمكن تجاوزه مهما كان الأمر، سواء على المدى القريب أو البعيد، حياً كان أو ميتاً، وأن حصر العمل الجهادي بمجموعة من المجاهدين أعزهم الله ونصرهم لا يعني ترك الأساليب الأخرى المتاحة ضده كالتثقيف الموضوعي ضده والإعلام السليم الواضح إضافة إلى الأساليب الأخرى الكثيرة” .
