تونس- محطة أخبار سورية
ذكرت وزارة الدّاخلية التونسية في حصيلة جديدة، مساء الأحد، أن 5 أشخاص لقوا حتفهم برصاص الأمن وأصيب 16 شرطيا بجراح متفاوتة الخطورة خلال مواجهات دامية جرت يوم السبت بين الشرطة ومتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي للعاصمة بعد تصريحها يوم السبت ان عدد القتلى لم يتجاوز الثلاثة اشخاص في حين أصيب تسعة آخرون بجروح.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية "وات" أن القتلى سقطوا "أثناء تصدي أعوان قوات الأمن الداخلي لمحاولات مداهمة واقتحام مقر وزارة الداخلية من قبل مجموعة من الشبان الحاملين لأسلحة بيضاء وحجارة" مشيرة إلى أن هؤلاء تورّطوا في "أحداث عنف وتخريب وشغب وحرق".
وقالت:"هذه الأحداث أدت أيضا إلى إصابة 16 رجل أمن بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة تعرضهم للرشق بالحجارة وبمقذوفات أخرى". وأضافت أن "التحقيق يجري حاليا للوقوف على ظروف وملابسات هذه الوفيات والإصابات".
وتابعت أن "شارع الحبيب بورقيبة شهد يوم الأحد قيام مجموعة من الشبان بمحاولات متكررة لإحداث الشغب والاعتداء بالعنف برمي الحجارة على رجال الأمن".
وقالت وزارة الداخلية إنها "إذ تعبر عن أسفها الشديد لما سجل من وفيات وإصابات جراء هذه الأفعال الإجرامية الممنهجة التي لا تمتّ بأي صلة للاحتجاجات السلمية، والزج بالشبان فيها واستخدامهم دروعا بشرية، فإنها تذكر بخطورة ما تقوم به العناصر المخربة التي لا تريد لتونس الاستقرار وتجاوز الظرف الاستثنائي الحالي".
واختتمت قائلة:"لاجتناب مزيد من الخسائر المادية والضحايا وحماية للثورة ولمبادئها النبيلة، تدعو الوزارة كل مكونات المجتمع المدني إلى تحمل مسئولياتهم الوطنية في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد".
على صعيد آخر طالب المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، بتشكيل مجلس تأسيسي منتخب من الشعب يضمن الديمقراطية وحرية الاختيار، وذلك في أعقاب إستقالة رئيس وزراء الحكومة التونسية الموقتة محمد الغنوشي.
ودعا الإتحاد العام التونسي للشغل في بيان صدر في أعقاب إجتماع عقده يوم الأحد برئاسة أمينه العام عبد السلام جراد، الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع إلى تكليف شخصية وطنية مستقلة يتوافق عليها الجميع لتشكيل حكومة تصريف أعمال.
وشدد على أهمية أن تتألف هذه الحكومة من "تكنوقراطيين تنتهي مهامهم بإنتخاب المجلس التأسيسي، ولا يكون لهم حق الترشح لأية مسؤولية سياسية" .
واعتبر في بيانه أن الدعوة لتشكيل حكومة جديدة "تأتي لعجز الحكومة المؤقتة الحالية عن ضمان أمن المواطنين وعن الدفاع عن مؤسسات الإنتاج والممتلكات العمومية والخاصة وعدم التسريع بحل هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي من أجل الإستجابة لمطلب كافة المكونات المدنية والسياسية وعموم الشعب" .
وكان الغنوشي، 69 عاماً، رئيس الحكومة التونسية المؤقت أعلن بعد ظهر يوم الأحد استقالته، واتهم ما وصفها بـ"قوى خفية" بالسعي إلى إفشال الثورة التي حققتها بلاده، من دون أن يحدد أسماء أو ماهية هذه القوى.
وقال إن ثورة تونس التي أطاحت بالرئيس المخلوع بن علي في الرابع عشر من الشهر الماضي، تتعرض حاليا "لمؤامرة"، مشيرا إلى إعتقال أكثر من 200 شخص خلال الأيام الثلاثة الماضية شاركوا في أعمال نهب وتخريب وحرق.
من جانبها أشادت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون يوم الأحد بروح "المسؤولية" التي تمتع بها رئيس الوزراء التونسي المستقيل محمد الغنوشي، الذي تنحى عن منصبه في أعقاب احتجاجات عنيفة.
وقالت اشتون في بيان لها "إنني اثني على الشعور بالمسؤولية (لدى الغنوشي)، لتجنب المزيد من أعمال العنف. آمل أن يمنع قراره (بالاستقالة) المزيد من التوتر ويسمح للفترة الانتقالية الحالية بالمضي قدما بطريقة سلمية ومستقرة".
وتبنى الاتحاد الأوروبي موقفا حذرا للغاية إزاء الثورتين في تونس ومصر، ودعت إلى تغيير ديمقراطي، لكنه كان حريصا تجاه تأييد أي زعيم محدد أو جماعة بعينها.
وقالت اشتون "إنه من المهم أن تبرز حكومة منتخبة ديمقراطيا...لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد. يجب على الحكومة الانتقالية أن تضمن انتقال سريع وسلس (للسلطة)".
