محطة أخبار سورية
سحبت قوى 14 آذار، بإعلانها ليل الأحد، عدم المشاركة في الحكومة اللبنانية الجديدة وإطلاق معارضة سلمية ديمقراطية من أجل الدفاع عن الجمهورية وحماية الدستور لعدم وضوح موقف الرئيس المكلف تشكيلها نجيب ميقاتي من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والسلاح غير الشرعي وتطبيق اتفاق الطائف واحترام الدستور، وبإصرارها على موقفها رفض «تشريع الانقلاب الذي تقوده قوى 8 آذار»، من يد الأكثرية النيابية ذريعة التعلل بالسعي إلى إشراكها في الحكومة لتبرير تأخير ولادتها، ووضعتها أمام اختبار جدي لكشف الأسباب الحقيقية التي ما زالت تعوق تشكيلها وما إذا كانت محلية بامتياز أو ناجمة عن اعتبارات إقليمية، وتحديداً سورية، تحبذ الانتظار الى حين جلاء صورة التقلبات المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية.
وبقرار قوى 14 آذار (المعارضة الجديدة) عدم الاشتراك في الحكومة الجديدة تتوجه الأنظار الى رئيسها لمعرفة طبيعة الخطوات التي سيتخذها بالتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، مع انه كان استبق اجتماع «البريستول» للمعارضة أمس الذي تقدمه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحرير ي والرئيسان امين الجميل وفؤاد السنيورة وقائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بموقف أعلنه من طرابلس في اختتام زيارته مسقطه وفيه انه في حال قررت قوى 14 آذار عدم المشاركة في الحكومة فإنه سيدرس الخيارات الأخرى المتاحة مع الرئيس سليمان واختيار الأنسب من بينها لمصلحة البلد.
وكشف ميقاتي ان رغبته الأساسية هي «تشكيل حكومة تكنوقراط لكن هذا الخيار متروك كأحد الحلول الأخيرة لأن المبدأ الذي انطلقت منه في عملية الترشيح هو منع الفتنة في البلد وإذا لم نضمن مسبقاً حصول حكومة تكنوقراط على ثقة المجلس النيابي نكون وقعنا مجدداً في الفتنة».
وفي هذا السياق، سألت مصادر مواكبة المشاورات التي أجراها ميقاتي فور تسميته رئيساً للحكومة، وقبل ان تدخل في إجازة مديدة، ما اذا كان قرار «14 آذار» عدم المشاركة في الحكومة سيدفع باتجاه مبادرة الأطراف الرئيسيين في الأكثرية الجديدة الى قطع هذه الإجازة والعودة الى تكثيف اتصالاتهم لتسريع ولادة الحكومة عبر تضافر الجهود لتذليل عقدة رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون التي ما زالت تؤخر عملية الولادة بسبب إصراره على ان يتمثل بـ12 وزيراً في حكومة من 30 وزيراً وأن يعطى وزارة الداخلية، ام ان هذه العقدة ستبقى مستعصية لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية للتريث في تظهير التركيبة الوزارية الى العلن.
كما سألت المصادر نفسها عن خلفية قرار معظم القيادات الرئيسة في الأكثرية القاضي بالإحجام عن تحديد موعد لولادة الحكومة خلافاً لما كانت تتوقعه في السابق من انها سترى النور خلال ايام. وقالت ان هذه القيادات تعالج الانتظار بالصبر لعل «حزب الله» ينجح في إقناع حليفه عون بتليين موقفه، وبالتالي التخفيف من شروطه في العدد والحقائب، على رغم ان البعض فيها يعتقد أن عقدة عون تكبر وتصغر تبعاً للمواقف الخارجية من تأليف الحكومة.
وكانت قيادات 14 آذار اجتمعت امس وأصدرت بياناً تلاه السنيورة اعتبرت فيه ان «هدف قوى 8 آذار عبر تعطيل حكومة الوحدة الوطنية والطريقة التي تم فيها إسقاطها، إدخال البلاد في مرحلة جديدة قوامها المضي أكثر فأكثر في تعميم وتثبيت انقلابها ونتائجها وضربها كل محاولات تشكيل حكومة متوازية من خلال إغراق آلية تشكيلها بشروط تعجيزية وقيود معروفة».
ولفت السنيورة الى ان قوى 14 آذار علقت مقاربتها الإيجابية لعملية تشكيل الحكومة على مدى استعداد قوى 8 آذار للوفاء بالعهود والإجماعات الوطنية وعلى قدرة كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على التزام القواعد الأساسية لحفظ النظام السياسي وتكريس دور السلطة الشرعية في حصرية السلاح وإمرة استعماله في مواجهة أي اعتداء اسرائيلي واستعادة القرار الاستراتيجي الى داخل الدولة.
وأكد أن قوى 14 آذار أبلغت الرئيس المكلف المبادئ والثوابت التي تتمسك بها وطلبت إليه الالتزام بتحقيقها «لكن فريق 8 آذار لا يزال يمعن في ممارسات تشكل إمعاناً في خرق الأعراف والأحكام الدستورية، لذلك لا يمكن قوى 14 آذار ان تقبل او أن تسكت عما جرى ويجري وستواجه بكل الوسائل المتاحة في إطار التزامها الممارسة الديموقراطية بكل أنواعها وتحمل كل الأطراف المعنية مسؤولية ما يترتب على هذا الانقلاب».
وقال السنيورة ان قوى 14 آذار «تعلن رفضها المشاركة في الحكومة لأنها ترفض تشريع الانقلاب وأن تتحول الى شاهد زور غير قادر على منع الانحرافات والانتهاكات والمخالفات».
