محطة أخبار سورية
قالت مصادر مقربة من نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك أنه يفكر في الإستقالة من منصبه نائباً لرئيس الوزراء «لأنه من دون صلاحيات»، فيما أمهل رئيس الحكومة نوري المالكي الوزراء 100 يوم لـ «تحسين أدائهم».
وتأتي هذه التطورات بعد يومين فقط من التظاهرات التي عمت ارجاء العراق، مطالبة بتحسين الواقعين: الخدمات وانهاء الفساد في البلاد. وأبلغ نائب الامين العام لـ «جبهة الحوار الوطني» مصطفى الهيتي إلى «الحياة» ان زعيم الجبهة صالح المطلك «قد يستقيل من منصبه لأنه من دون صلاحيات تمكنه من خدمة الشعب العراقي. وأنه المطلك عازم على العودة الى موقعه الطبيعي مع جماهيره وشعبه». وأكد ان «موقف المطلك وموقف جبهة الحوار هو مع المتظاهرين ومع معاناتهم التي وصلت الى حد لا يمكن السكوت عنه»، معتبراً «ضرب المتظاهرين والاعتداء عليهم واعتقالهم، قفزاً على الديموقراطية التي ننادي بها وهذا غير مقبول».
وكان المطلك قال ان التظاهرات التي خرجت في بغداد والمحافظات الاخرى امر طبيعي نتيجة لتراكم الفشل لسنين طويلة، ما جعل الموطن يعاني طوال هذه الفترة». وأضاف في بيان بعد زيارته الفلوجة والرمادي ان «التظاهرات حق طبيعي ومكفول دستورياً، لذلك نحن معها وسنلبي ما يمكن تلبيته في الوقت الحالي»، لكنه تابع، خلال زيارته التي رافقه فيها رافع العيساوي (وزير المال) وعدد من النواب ان «التظاهر السلمي شيء وحرق مؤسسات الدولة شيء آخر، فهو طابع غير حضاري لا يليق بالبلد في شكل عام، ولا يليق بمحافظة الانبار في شكل خاص».
وأقر بوجود «خلل في العديد من الملفات»، وقال ان «الحكومة عازمة على تجاوزها واستجابة مطالب المتظاهرين والمحتجين، لا سيما في محافظة الانبار، وفق القانون والدستور، وتنفيذ المتيسر منها على وجه السرعة كالارتقاء بالخدمات الاساسية، وتحسين مفردات البطاقة التموينية، ومواجهة البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب للحد من استشراء الفساد الاداري، والعمل على وقف عمليات الدهم والاعتقالات العشوائية»، مشيراً الى ان «المطالب الاخرى، فإن العزم يتجه الى تشكيل لجنة من العلماء والاطباء والمهندسين والقانونيين وشيوخ العشائر للوقوف عليها».
إلى ذلك، جاء في بيان ان «المالكي القى كلمة في الإجتماع الإستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم (أمس). شدد خلاله على إجراء تغييرات في ضوء النتيجة التي سينتهي إليها التقويم».
ودعا الى «إعلان التعيينات أمام الرأي العام وعدم حصرها في دائرة معينة بحيث يصعب على عموم المواطنين الإطلاع عليها، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرمان المواطنين الذين لا يملكون وسائل للإتصال بهذه الدوائر».
ووعد المالكي بـ «اجراء تحقيق في بعض الحوادث والإنتهاكات التي حصلت أثناء التظاهرات لمحاسبة المسببين، سواء كانوا من المحتجين ضد القوات الأمنية أو بالعكس»، داعياً الى «إجراء تغيير في المواقع التي تركزت عليها احتجاجات المتظاهرين، سواء كانت في الوزارات أو الحكومات المحلية أو مجالس المحافظات أو المجالس البلدية».
