محطة أخبار سورية
أكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أمس، عدم استعانة بلاده بأي قوات خليجية لمواجهة الاحتجاجات التي شهدتها البحرين مؤخرا.
وقال الوزير البحريني، في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، في ختام اجتماع الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن قوة دفاع البحرين (الجيش البحريني)، التي نزلت إلى شوارع العاصمة المنامة، لم توجه سلاحها ضد أي من المواطنين.
وشدد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على أن شيعة البحرين ولاؤهم للبحرين، مشيرا إلى أن هناك «خطا طائفيا» يفصل بين المجموعات المختلفة التي نزلت إلى الشارع البحريني، وأكد أن تحرك الشرطة جاء بهدف «منع الانزلاق إلى الطائفية».
وردا على سؤال حول أسباب لجوء قوات الأمن البحرينية لاقتحام دوار اللؤلؤة وتفريق المعتصمين به في وقت مبكر من فجر أمس، أكد الوزير آل خليفة أن قوات الأمن كانت قد منحت المحتجين مهلة لإخلاء الميدان، مضيفا أن قوات الأمن لم يكن هدف تحركها هو مهاجمة المحتجين، وإنما كان محاولة لإخلاء الميدان.
وفيما أشار آل خليفة إلى «قصة النجاح بين السنة والشيعة» في المملكة، فقد شدد على ضرورة «الحفاظ على مكتسباتنا بمشاركة الجميع»، كما أكد على ضرورة عدم السماح لتعطيل الاقتصاد البحريني.
إلى ذلك، أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعمها ووقوفها لجانب البحرين، وكذلك تضامنها مع المنامة في الأحداث التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام، وذلك خلال اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري عقد في المنامة أمس.
وقد استمع المجلس الوزاري إلى شرح من وزير الخارجية البحريني حول التطورات التي جرت في بلاده خلال الأيام القليلة الماضية.
وقالت وكالة أنباء البحرين إن الاجتماع يأتي انطلاقا «من العلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة ووشائج القربى والمصير المشترك الذي يجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها في ضوء المبادئ السامية التي حددها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وقد أشاد المجلس الوزاري بكلمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين «وما تضمنته من حكمة وتوجيهات سديدة لتعزيز اللحمة الوطنية في مملكة البحرين وإرساء مبدأ سيادة القانون وحرية التعبير عن الرأي»، كما نوه المجلس الوزاري بقرار ملك البحرين بتشكيل لجنة تحقيق خاصة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تلك الأحداث المؤسفة، مثمنا مكتسبات مشروع جلالته الإصلاحي لإرساء وتدعيم دولة المؤسسات والقانون، وتعزيز ممارسة المواطنين لكافة حقوقهم المشروعة، تحقيقا لمستقبل أفضل ومزيد من الرفاهية والتقدم والاستقرار والرخاء.
وأكد المجلس الوزاري وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا في مواجهة أي خطر تتعرض له أي من دوله، مؤكدين دعمهم الكامل لمملكة البحرين سياسيا واقتصاديا وأمنيا ودفاعيا، «وأن المسؤولية في المحافظة على الأمن والاستقرار هي مسؤولية جماعية بناء على مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل واعتبار أمن واستقرار دول المجلس كلا لا يتجزأ، التزاما بالعهود والاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركة».
كما أكد المجلس الوزاري عدم قبول دول مجلس التعاون تدخل أي طرف خارجي في شؤون مملكة البحرين «التي هي عضو فاعل في منظومة مجلس التعاون»، مشددا على أن «الإخلال بأمنها واستقرارها يعد انتهاكا خطيرا لأمن واستقرار دول مجلس التعاون كافة».
وأعرب المجلس الوزاري عن تمنياته لمملكة البحرين وشعبها بدوام نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والتنمية والازدهار «في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأن تسدد خطاه لتحقيق ما يصبو إليه شعب مملكة البحرين من خير ورفعة وتقدم».
