تونس- يمينة حمدي-محطة أخبار سورية /خاص
على أثر الأحداث التي جدت يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 في محافظة سيدي بوزيد التابعة للجنوب التونسي والتي نقلت قناة الجزيرة بطريقتها بعض أحداثها اتهم البرلمان التونسي وأربعة أحزاب معارضة قناة الجزيرة القطرية بالسعي الى تضخيم المسألة وتهويلها واخراجها عن إطارها الخاص المتمثل في احتجاجات اجتماعية على البطالة ومحاولة منها الى "زعزعة أمن البلاد" وبث الفتنة في صفوف مواطنيها.
ورأى مجلس النواب والأحزاب السياسية الأربعة في بيانات منفصلة نشرتها الاثنين وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن الجزيرة "توخت" في تغطيتها لهذا الحدث الجاري بمحافظة سيدي بوزيد (جنوب) "التهويل" و"التزييف" و"المغالطة".
وقالت الوكالة إن مجلس النواب، الذي يسيطر الحزب الحاكم على أغلب مقاعده، عبر "عن استيائه من الحملات الإعلامية المغرضة التي تشنها قناة الجزيرة بهدف تشويه سمعة تونس وبث روح الحقد والبغضاء وتوظيف مجريات الأحداث لغايات مشبوهة واختلاق الاستنتاجات المضللة والمزاعم الواهية وفسح المجال للمناوئين والمشككين للإساءة لتونس على أساس التلاعب بالمشاعر والمغالطة الرامية إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار.
وانتقد حزب الاتحاد الدّيمقراطي الوحدوي بشدة "اعتماد قناة الجزيرة في تغطيتها لهذا الحدث أشرطة وصور منشورة على موقع فيسبوك دون التثبت والتحرّي والتمحيص في صدق ما ينشر على مثل هذه المواقع ومدى مصداقية مصادرها ومعلوماتها مصرحا أنها وقعت (بذلك) في عدة تجاوزات مهنية بعيدة كل البعد عن واقع تلك المسيرات االتضامنية وخلفيتها وإيلائها حجما أكبر من حقيقتها ميدانيا".
واستنكرت "حركة الديمقراطيين الاشتراكيين" ما اعتبرته تهويلا من وسائل إعلام عربية وأجنبية للأحداث التي شهدتها محافظة سيدي بوزيد "وتوجيهها بطريقة تمس من صورة تونس وتوظيفها لأغراض مشبوهة" وقالت إنها "مع تمسكها بحرية الإعلام والتعبير بشكل موضوعي فإنها تندّد بهذه الأساليب التي تحرف الواقع وتؤجج المشاعر".
ووجه حزب الوحدة الشعبية اتهاماته لبعض القنوات الفضائية" واصفا إياها بأنها تعتمد"تهويل وتزييف الوقائع" مؤكدا أن مصادر معلوماتها غير موضوعية وتوظيف "وجوه وشخصيات أفلست سياسيا وأخلاقيا وعدم التثبت من صحة مزاعم هذه الشخصيات"، مشيرا إلى أن "مزاعم الجزيرة وبعض وكالات الأنباء التي حذت حذوها باتت مكشوفة أمام الرأي العام الوطني وكل القوى الوطنية والمتمسكين بالمقاربة الموضوعية من أصدقاء تونس في الخارج".
في حين اعتبر الحزب الاجتماعي التحرري أن"الحملة الإعلامية االتي تقوم بها قناة الجزيرة مشبوهة وأهدافها مغرضة غايتها خدمة مصالح تتقاطع مع مصالح المواطن ولا تخدم الصالح اوطني العام". وذهب في قوله الى ان للقناة "أهدافا مغرضة تنطلق منها لصياغة مؤامراتها" التي تبين أنها تستهدف "حالة السلم المدني والاستقرار والتنمية في تونس".
كما استنكر حزب الخضر للتقدم "أسلوب التحامل والتجني الذي توخته قناة الجزيرة في تغطيتها للأحداث الأخيرة في تونس متهمها أيضا بالسعي الى محاولة تضخيم الأحداث و البث المتكرر طيلة أيام عديدة لصور غير موثوقة المصدر ومعتمدة التركيب الموجه لهذه الصورة لأجل وضع الأحداث خارج إطارها ولإيهام الناس بوقائع ترتكز على الإثارة".
من ناحية أخرى قال عدد من الصحافيين الأعضاء في نقابة الصحافيين التونسيين في بيان إنهم "اعتصموا" يوم الاثنين الماضي أمام مقر النقابة "للاحتجاج على التعتيم الإعلامي الممارس على الأحداث الاجتماعية بولاية سيدي بوزيد" وطالبوا السلطات "بفسح المجال أمام وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية لتناول هذه القضية بكل موضوعية ودون ضغوط".
وأعلن هؤلاء "تبرؤهم من بعض المقالات غير الممضاة التي نِشرت مؤخرا (في صحف تونسية) والتي تنقل أخبارا مشوهة عن الواقع بتلك المنطقة".
وقالوا:"نسجل بارتياح انفتاح بعض الصحف لنقل الأخبار الواردة بتلك الجهة، إلا أننا نشدد على المطالبة بإلغاء المضايقات المفروضة على بعض صحف المعارضة التي تناولت هذا الموضوع. كما نطالب برفع المضايقات من أمام الصحافيين وضمان أمنهم أثناء أداء مهمتهم النبيلة على الميدان".
وجدير بالذكر أن مدينة سيدي بوزيد (265 كلم جنوب العاصمة تونس) شهدت يوم 17 ديسمبر كانون الأول احتجاجات سلمية، تحوّلت في اليوم التالي إلى مواجهات مع الشرطة إثر إقدام محمد بوعزيزي (26 عاما) وهو خريج جامعة عاطل عن العمل على إحراق نفسه أمام مبنى المحافظة احتجاجا على تعرضه للضرب على يد شرطية (امرأة) منعته من بيع الخضر والفاكهة دون ترخيص من البلدية ورفض الولاية قبول شكواه ضد الشرطية التي اعتدت عليه.
وتأججت الاحتجاجات وامتدت إلى من مدن أخرى بمحافظة سيدي بوزيد بعد أن أقدم شاب آخر عاطل عن العمل يدعى حسين ناجي (24 عاما) على الانتحار يوم الأربعاء الماضي في مركز المحافظة احتجاجا على عدم حصوله على عمل بعد أن تسلّق عمودا كهربائيا ولمس أسلاك كهرباء بقوة 30 ألف فولت.
وبلغت الاحتجاجات ذروتها يوم 24 كانون أول الجاري عندما اندلعت مواجهات دامية بين نحو ألفي متظاهر في مدينة منزل بوزيان ومئات من قوات الأمن دفعت بها السلطات لإعادة النظام إلى المدينة. وأصدرت وزارة الداخلية بيانا مساء نفس اليوم قالت فيه إن هذه المواجهات أسفرت عن سقوط قتيل واحد وجريحين اثنين من المدنيين و"العديد" من الجرحى من رجال الأمن فيما أكدت مصادر غير رسمية أن الحصيلة ارتفعت إلى قتيلين اثنين (مدنيين) ونحو 10 جرحى معظمهم مدنيون.
وأوضحت نقابات وأحزاب معارضة أن معدل البطالة مرتفع في محافظة سيدي بوزيد وخاصة في صفوف خريجي الجامعات وأنه يتجاوز المعدل العام للبطالة في البلاد. ويعيش أغلب سكان المحافظة وعددهم أكثر من 400 ألف على الزراعة بشكل أساسي. وأظهرت إحصائيات رسمية حديثة أن نسبة البطالة في تونس التي يقطنها أكثر من 10 ملايين نسمة بلغت 13 بالمئة وأن البلاد تعد نحو نصف مليون عاطل عن العمل من بينهم 22 بالمئة من خريجي الجامعات.
