محطة أخبار سورية
يبدو أن وثائق ويكيليكس المسربة، والتي اكتفت حتى الآن بالمرور العابر على بعض الشؤون العربية، التي تكاد تكون معروفة سلفاً لرجل الشارع العادي، دخلت مرحلة جديدة بالكشف عما يمكن اعتباره خفايا حقيقية، أو أموراً كانت محل التخمين والتكهن.
"الضحية" هذه المرة رئيس عربي، لايزال على رأس السلطة، وفي بلد تضرب الخلافات والانقسامات في ربوعه، ومقبل على تحدٍّ خطير، بعد أقل من شهر، قد يكون فاصلاً في تاريخ البلد وجغرافيته أيضاً.
إنه الرئيس السوداني عمر البشير الذي يعاني مشاكل داخلية متفاقمة بالجنوب والغرب في بلاده، ويواجه عزلة دولية، ومذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بالقبض عليه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور.
جديد البشير، الذي وصل إلى الحكم عبر انقلاب عسكري عام 1989، ووطّد نفوذه بتحالف مع إسلاميين متشددين، أنه اختلس لنفسه نحو تسعة مليارات دولار من عائدت بيع النفط السوداني.
تسريبات أوكامبوالوثيقة التي سرّبها ويكيليكس ونشرتها صحيفة "التلغراف" البريطانية، في عدد السبت 18-12-2010، استقت معلوماتها من لويس أوكامبو، قاضي المحكمة الجنائية الدولية، الذي أصدر قرارات الاتهام بحق البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور، والذي يبدو أنه يتخذ من ملاحقة ومحاكمة البشير تحدياً شخصياً له.
ويقول أوكامبو إن مجموعة "لويدز" المصرفية البريطانية، والمملوكة جزئياً للحكومة، إما أنها تحوي جزءاً من أرصدة البشير، أو تعرف أين توجد تلك الأموال.
ويقول دبلوماسي رفيع المستوى إن أوكامبو يفترض أنه إذا تم الكشف عن أرصدة البشير المكنوزة، والتي قدرها بنحو تسعة مليارات دولار، فإن ذلك سيغير من نظرة الرأي العام السوداني له، من رئيس قوي و"فاتح" إلى "لص".
ووفقاً لما أوردته الصحيفة، فإن أوكامبو أدلى بتعقيباته تلك بعد قليل من إصدار المحكمة الجنائية الدولية حكمها ضد البشير بارتكاب جرائم حرب.
كما تكشف الوثيقة عن رفض الصين لملاحقة البشير بسبب مصالحها النفطية واستثماراتها في السودان.
في المقابل، اعتبر ربيع عبد العاطي المسؤول بوزارة الاعلام والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان ربيع عبدالعاطي أن "هذه المزاعم مجرد دعاية وان مورينو اوكامبو يستخدم معلومات غير صحيحة لممارسة ضغط سياسي".
وقال عبدالعاطي لوكالة رويترز إنه "لا يعتقد بوجود حساب مصرفي باسم الرئيس البشير في اوروبا او الولايات المتحدة او العالم العربي"، مضيفا "من السهل جدا مصادرة اي حساب باسم البشير او اي اسم اخر ان كان موجودا".
كما تحدى "أن يصرح اي شخص بمكان وجود هذه الاموال وقال ان السودان يصرح لهم بالاحتفاظ بالنقود كمكافأة لهم في حالة العثور على مثل هذا الحساب".
كذلك سارعت مجموعة "لويدز" بتبرئة ساحتها من ادعاء أوكامبو، وقالت في بيان لها: "لا يوجد لدينا أي دليل مطلقاً على وجود أي صلة بين مجموعة لويدز والسيد عمر البشير". وأضافت "إن سياسة المجموعة هي الالتزام التام بالتعهدات التنظيمية والقانونية في جميع الأطر القضائية التي نعمل من خلالها".
كما نفت السفارة السودانية في بريطانيا الادعاءات التي وصفتها بالمضحكة والمثيرة للسخرية، وأنها جزء من حملة سياسية ترمى لنزع الشرعية عن البشير.
وتكمن خطورة تسريب ويكيليكس الأخير في أنه يتطرق لأول مرة لأرصدة مالية ضخمة لرئيس عربي، والأخطر أنه يأتي قبل أقل من شهر على الاستفتاء المقرر إجراؤه في التاسع من يناير/كانون الثاني حول مصير جنوب السودان، والذي تشير التوقعات والاستطلاعات حتى الآن إلى أنه سينتهي بالتصويت لصالح الانفصال.
