محطة أخبار سورية
يقترب رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري من تقديم تشكيلته الوزارية إلى مجلس النواب، المفترض الاثنين 20-12-2010، أي قبل خمسة ايام من انتهاء المدة الدستورية.
وأتم المالكي اختيار المرشحين للحقائب الوزارية من الكتل السياسية الأربع الفائزة في الانتخابات إلا أن بعض الحقائب ومنها الداخلية والدفاع لم يتم التوافق بشأنها بعد. فيما لم يستبعد مصدر عراقي أن يتولى المالكي نفسه مسؤولية بعض الوزارات، اذا ما اعتبر المرشحون الذين قدمتهم الكتل السياسة غير مناسبين.
من جهته، يضغط التيار الصدري لاستبعاد "عصائب أهل الحق" من أية مناصب حكومية. إذ أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بياناً شديدَ اللهجة ضد مجموعة عصائب اهل الحق المسلحة التي كانت جزءا من الجناح المسلح للتيار الصدري سابقاً قبل ان تنشق عنه. وحمل البيان رسالة اعتبرت جديدة بتخليه عن السلاح العسكري للدخول في العملية السياسية العراقية.
ومن المتوقع ان تضم الحكومة 42 منصبا، تشمل ثلاثة نواب لرئيس الوزراء وتقسم المناصب على الشيعة والسنة والاكراد حسب عدد المقاعد التي فاز بها كل تكتل في الانتخابات التي جرت في مارس اذار.
وسيظل اثنان من ابرز الاكراد في الدوائر الداخلية للحكومة وجهين مألوفين وهما وزير الخارجية زيباري ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس.
وقال محمود عثمان وهو عضو كردي بارز في البرلمان ان وزارة الخارجية محسومة لزيباري وكذلك منصب نائب رئيس الوزراء محسوم لروز نوري شاويس.
لكن ولم يتحدد بعد دور رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، الذي قاد تكتل العراقية متعدد الفصائل وحصل على 91 مقعدا وهو اكبر عدد من المقاعد يحصل عليه اي ائتلاف شارك في الانتخابات.
ويقضي اتفاق اقتسام السلطة المبرم في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني على توليه رئاسة مجلس السياسات الاستراتيجية الوطني، إلا أنه أعلن انه لن يشارك الا اذا منح سلطة حقيقية.
وتوقع مسؤولون بارزون ألا يشمل إعلان الحكومة، يوم الاثنين، مناصب امنية من بينها وزير الداخلية ووزير الدفاع وزير الامن القومي.
وقال مسؤولون انه لم يقع الاختيار على من سيتولون هذه المناصب الحساسة نظرا لقلة المرشحين المؤهلين والمستقلين.
وفي شأن متصل، صوت مجلس النواب العراقي على إعفاء ثلاثة قياديين من الكتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي من قرار اجتثاث البعث. فقد صوّت البرلمان العراقي على رفع الاجتثاث عن صالح المطلك وجمال الكربولي وظافر العاني، بموافقة 109 نواب من اصل 170 نائبا كانوا حاضرين.
ولم يشمل القرار راسم العوادي بسبب عدم وصول كتاب اعفائه من قرار الاجتثاث من هيئة المساءلة والعدالة.
وتعهد القياديون الثلاثة، في بيان قرأوه امام البرلمان "ادانة حزب البعث وممارساته وثورة 17 تموز وجميع اساليب القتل والتعذيب بحق الشعب العراقي". كما تعهدوا ادانة "جميع رموز قادة النظام السابق الذين قاموا بالقتل الجماعي وتبرؤهم من جميع اعماله وعدم الترويج للبعث الصدامي".
وكانت هيئة المساءلة والعدالة منعت القياديين الذين انضموا الى القائمة العراقية التي حصلت على 91 مقعدا، من المشاركة في الانتخابات البرلمانية لانهم مشمولون بقرار اجتثاث البعث.
