محطة أخبار سورية
قال رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي الجمعة إن مشاركته في الحكومة القادمة لن تكون من أجل المشاركة فقط بل يجب أن تحقق مبدأ الشراكة في عملية اتخاذ القرار السياسي.
وقال علاوي الذي فازت الكتلة التي يقودها بأغلب المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة إن مشاركته في الحكومة القادمة لا يمكن اعتبارها حتى الآن أمرا واقعا لكنه قال إن "الرغبة موجودة أن نكون شركاء وليس مشاركين" مؤكدا أن مشاركته مقترنة بالانتهاء من الصياغات النهائية للمجلس الوطني للسياسات العليا الذي سيرأسه هو والانتهاء من وضع الأطر العامة للقانون الداخلي لمجلس الوزراء بما يحقق مبدأ الشراكة وليس مجرد المشاركة.
وكانت الاطراف السياسية العراقية قد اتفقت الشهر الماضي على تشكيل كيان يتمتع بالصفة القانونية والدستورية وتكون له صلاحيات تنفيذية يسمى بالمجلس الوطني للسياسات العليا ويرأسه علاوي وتكون من ضمن صلاحياته المساهمة في رسم السياسات الخارجية للبلاد.
واتفقت الاطراف على تشكيل المجلس ليكون مخرجا من الأزمة السياسية التي ضربت البلاد لفترة تقارب ثمانية أشهر وعطلت تشكيل الحكومة.
لكن سرعان ما نشبت خلافات حول صلاحيات المجلس حيث طالب رئيس الوزراء نوري المالكي بأن يكون دور المجلس استشاريا فيما أصر علاوي على أن تكون صلاحياته تنفيذية.
وإزاء هذا الخلاف لوح علاوي بعدم المشاركة في الحكومة إلا إذا كانت صلاحيات المجلس تنفيذية.
وكان علاوي قد التقى قبل يومين مع المالكي في بغداد وهو اللقاء الأول بينهما منذ انسحاب علاوي من جلسة البرلمان التي عقدت في 11 من الشهر الماضي والذي انتخب فيها جلال الطالباني رئيسا للجمهورية.
وقال علاوي في مؤتمر صحفي مع المالكي عقب اللقاء ان هناك " رؤى مشتركة" بينهما فيما قال المالكي ان "الافكار متطابقة... وليس هناك اختلاف في وجهات النظر" حول العديد من القضايا من أهمها مسالة تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا. وقال علاوي والمالكي انهما اتفقا على أن يكون عمل المجلس مكملا لعمل المؤسسات الاخرى.
وقال علاوي للصحفيين في مقره ببغداد ان المالكي كان واضحا في كلامه في اللقاء الاخير الذي جمعهما وان "حديثه واضح ويصب في هذا الاتجاه ونامل ان تتحقق هذه الامور بدون عراقيل خوفا من ان تنتكس العملية السياسية للشراكة الحقيقية."
وكانت قائمة "العراقية" التي يتزعمها علاوي قد حلت في المرتبة الأولى بالانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس اذار بحصولها على 91 مقعدا فيما حلت قائمة المالكي في المرتبة الثانية وبفارق مقعدين.
لكن علاوي فشل في تشكيل تحالف يضمن له الاغلبية داخل مجلس النواب المكون من 325 مقعدا فيما نجح المالكي في كسب دعم بعض الكتل وهو ما فتح المجال امامه لتشكيل الحكومة.
وأمام المالكي حتى 25 ديسمبر كانون الاول الجاري لتشكيل الحكومة وفقا لما حدده الدستور.
وقال علاوي "نحن لا نعترف بمبدأ المشاركة لكننا نعترف بمبدأ الشراكة .. هناك فرق بين الاثنين ... نحن لا نعتقد ان عدد الوزارات التي سنحصل عليها هو المهم .. انما (المهم) الارضية التي سيشترك بها العراقيون في اتخاذ القرارات اللازمة لمستقبل بلادهم."
وحدد علاوي ثلاثة مسائل قال انها ضرورية لحسم امر مشاركته في الحكومة المقبلة من خلال رئاسته للمجلس المقترح وهي "الشراكة الكاملة ومسألة توزيع الصلاحيات ووجود خارطة طريق لما يجب أن يكون عليه العراق مستقبلا".
وتحدث علاوي عن مباديء قال انه تم الاتفاق عليها بينه وبين المالكي وطالب بتفعيلها بينها المصالحة الوطنية وتفعيل وثيقة الاصلاح السياسي التي اقرها مجلس النواب السابق.
وقال "اذا لم تنجز هذه الاتفاقيات فهذا يعني اننا غير ماضين نحو خلق شراكة حقيقية واقعية وانما المشاركة التي لا تغني ولا تشبع."
واضاف علاوي انه سيلتقي قريبا مع المالكي لانجاز ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق.
