محطة أخبار سورية
نشر موقع ويكليكس وصحيفة "الغارديان" البريطانية الجمعة 10-12-2010، وثيقة للسفيرة الأمريكية السابقة في القاهرة مارغريت سكوبي، عن الحالة السياسية الراهنة في مصر، والتوقعات المستقبلية عن الخليفة المحتمل للرئيس المصري حسني مبارك، متوقعة أن يرشح مبارك نفسه لفترة رئاسية سادسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة العام المقبل، وأن يبقى في الحكم حتى مماته.
كما تتطرق الوثيقة إلى أبرز الشخصيات المحتملة للخلافة وعلى رأسها جمال مبارك (46 عاماً) نجل الرئيس أمين لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم، وعمر سليمان مدير جهاز المخابرات وأحد المقربين من الرئيس المصري، وكذلك عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي تصفه الوثيقة بـ"حصان أسود" قد يخوض السباق.
شكوك حول الخليفة المحتمل وتلقي الوثيقة التي يعود تاريخها إلى مايو/أيار عام 2009 الكثير من الضوء حول شخصية الرئيس المصري وطريقة تفكيره وعلاقته بالنخبة الحاكمة ورؤيته لطبيعة دوره في الحياة السياسية المصرية.
وتبدأ الدبلوماسية الأمريكية تقييمها في الرسالة الموجهة لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كيلنتون بالتأكيد على وجود شكوك قوية حول الخليفة المحتمل للرئيس المصري قائلة "على الرغم من النقاش الهامس وواسع النطاق الدائر، لا يوجد أي شخص في مصر لديه يقين مؤكد عمن سيخلف مبارك، ولا في أي ظروف قد يتم ذلك".
وتقول الوثيقة إن مسؤولين مصريين يقولون إن مبارك، البالغ من العمر 82 عاماً، سيخوض الانتخابات المقبلة، إذا كان قادراً، ولكن الشائعات حول حالته الصحية تكررت منذ خضوعه لعملية جراحية في مارس/آذار 2009، على الرغم من عودته لممارسة نشاطه بشكل كامل، وفي حالة عدم ترشيح مبارك نفسه، يعتقد كثيرون أن نجله جمال سيرشح نفسه، وربما مرشح آخر له خلفية عسكرية.
وتركز سكوبي على شخصية مبارك وتصوره لمسألة انتقال السلطة بقولها "يبدو أن نموذج مبارك لزعيم قوي ولكنه عادل سيقلل من رصيد جمال، إلى حد ما، مع الأخذ في الاعتبار افتقار جمال للخبرة العسكرية، وربما يفسر ذلك أحجام مبارك عن التدخل في مسألة الخلافة".
الاعتماد على الجيش وتمضي السفيرة الأمريكية السابقة إلى القول "المؤكد أن مبارك "يتوكل" على الله وعلى الجيش الموجود بقوة في كل مكان وأجهزة الأمن في تأمين عملية انتقال السلطة بشكل طبيعي".
ووصفت سكوبي مبارك بأنه شخص "واقعي موثوق به وحذر بالفطرة ومحافظ ولديه القليل من الوقت لتحقيق الأهداف المثالية".
وتوضح السفيرة الأمريكية أن مبارك سيقاوم على الأرجح المزيد من الاصلاحات الاقتصادية إذا تم النظر إليها على أنه قد تكون ضارة للنظام العام والاستقرار.
وتقول إن الرئيس المصري غالباً ما يقاوم دعوات الولايات المتحدة لمصر بإدخال إصلاحات سياسية وتخفيف القبضة القوية لقوات الأمن، مشيرة إلى أن النقد العلني في السنوات الأخيرة سيجعل مبارك أكثر تصميماً على عدم تبني وجهات النظر الأمريكية.
وتضيف سكوبي أن مبارك احتفظ بقبضة قوية على السلطة وأبعد مستشارين وهمّش المعارضة، وذلك في خطوات يقول محللون إنها قد تقوي من موقف الجماعات الراديكالية التي ترى أن الدولة الإسلامية يجب أن تقام بالقوة.
ويقول محللون إن إقصاء الحكومة لجماعة الإخوان في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة يبدو وكأنه استعراض للقوة من جانب سلطة في حالة عصبية ومتوترة قبل الانتخابات الرئاسية في العام المقبل.
وكانت الانتخابات البرلمانية المصرية التي جرت في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي انتهت بفوز كاسح للحزب الوطني الحاكم، باستحواذه على نحو 95% من مقاعد مجلس الشعب، قد تعرضت لانتقادات حادة من سواء في الداخل من جانب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، والتي قالت إن عملية التصويت قد شابها مخالفات وعمليات تزوير واسعة النطاق لصالح الحزب الوطني الحاكم، كما تعرضت لانتقادات خارجية حتى من أبرز حلفاء مصر مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقاطع كل من جماعة الإخوان المسلمين، التي تمثل أكبر تجمع معارض داخل المجلس المنصرم، وحزب الوفد، أعرق الأحزاب المصرية, وأكبر أحزاب المعارضة المعترف بها رسمياً، والحزب الناصري جولة الإعادة للانتخابات، احتجاجاً على ما وصفوه بمخالفات قانونية، وعمليات تزوير من جانب الحكومة، وهو الأمر الذي سبب حرجاً كبيراً للحكومة، التي حاولت إثناء الوفد عن قراره، كما سمحت في تلك الجولة بفوز عدد من المرشحين المحسوبين على المعارضة في محاولة لتحسين صورة العملية الانتخابية.
وعلى الرغم من صدور العديد من الاحكام القضائية بوقف الانتخابات في بعض الدوائر، أو تأجيل إعلان النتائج في دوائر أخرى، وهو الأمر الذي يلقي بظلال من الشك حول شرعية المجلس، إلا أن رموزاً بارزة في الحزب الحاكم شددت على سلامة العملية الانتخابية وأنها سارت بشكل سليم من الناحية القانونية، مستندة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات اعتمدت النتائج وأقرتها.
ويرى مراقبون أن حرص الحزب الوطني الحاكم على الهيمنة الكاملة على مجلس الشعب مرجعه الرغبة في ضمان عدم وجود منغصات أو مفاجآت تكدر الانتخابات الرئاسية المقبلة أو عملية انتقال محتمل للسلطة من الرئيس مبارك لنجله جمال في ما يطلق عليه معارضون مشروع "التوريث".
