طالب محامون أمريكيون مصر بـ"الالتزام بالقانون الدولي" والسماح لمسيرات دعم قطاع غزة بدخول القطاع، وفقا لبنود معاهدة جنيف الخاصة بالأراضي الخاضعة للاحتلال.
حيث دعا الاتحاد القومي للمحامين في الولايات المتحدة، الذي يضم الحقوقيين والمحامين ذوي الاتجاه اليساري الليبرالي في الولايات المتحدة، الحكومة المصرية إلي "مراعاة التزاماتها وفقا للقانون الدولي والسماح بالمرور الآمن لوفود مسيرة الحرية لغزة وقافلة تحيا فلسطين إلي غزة وضمان حمايتها"، وفقا لبيان صدر عن الاتحاد الأربعاء.
وقال جيمس لياس، رئيس لجنة "فلسطين الحرة" الفرعية في الاتحاد القومي للمحامين في بيان نقلته وكالة أنباء أمريكا: "مصر تواجه خطر انتهاك مسئوليتها وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة إذا أخفقت في السماح بدخول قافلة المساعدات ومتظاهري الحرية الذين جاءوا بالمساعدات إلي أراضي غزة المحاصرة".
وقال ديفيد جيسباس، رئيس الاتحاد، في البيان: "وفقا للقانون الدولي لا يحق لإسرائيل أو مصر إيقاف القافلة أو المتظاهرين، أو منع المرور الحر لشحنات (المساعدات)".
وأضاف جيسباس في البيان أن إسرائيل، باعتبارها "سلطة احتلال"، "تتحمل مسئولية مبدئية فيما يتعلق بسلامة الشعب الفلسطيني. وفي ظل إخفاق إسرائيل في الالتزام بالقانون الدولي فإن التزام مصر يصبح أكثر ضرورة".
وأشار الاتحاد القومي للمحامين الأمريكيين، الذي مقره نيويورك، إلى أن مصر كانت من أولي الدول الموقعة علي اتفاقيات جنيف في 1949، أو التي صدقت علي المعاهدة في 1952، والتي تنص المادة 59 منها علي أنه "إذا كان جزء من السكان أو جميعهم في أرض محتلة ليست لديهم الإمدادات الكافية، فإنه يتعين علي سلطة الاحتلال الموافقة علي برامج الإغاثة... ويتعين علي جميع الأطراف الموقعة السماح بالمرور الحر للشحنات، وضمان حمايتها".
وتضم قافلة مساعدات "تحيا فلسطين"، التي يرأسها البرلماني البريطاني جورج جالاوي، 250 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، بينما تضم مسيرة "الحرية لغزة" حوالي 1400 ناشط دولي من أكثر من 40 دولة.
وتتزامن زيارة الوفود الدولية وقوافل المساعدات مع الذكري الأولي للعدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة أواخر العام الماضي، والذي استمر 22 يوما، وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 فلسطيني، وإصابة الآلاف، فضلا عن تدمير آلاف المنازل والمنشآت في قطاع غزة.
