التحقيق مع قاض بريطاني بزعم إلقائه خطابا معاديا لاسرائيل

وأكد مكتب الشكاوى القضائية، الذي يشارك كبير المستشارين وكبير القضاة في المسؤولية عن الشكاوى المتعلقة بالنظام والشكاوى ضد الجهاز القضائي أنه بدأ تحقيقا في أعقاب التعليقات الصادرة عن القاضي جورج باتهيرست- نورمان خلال محاكمة ناشطين مناوئين لاسرائيل كانوا قد هاجموا المصنع لمنع وقوع "جرائم حرب اسرائيلية في غزة".

والناشطون الذين ينتمون لمجموعة تدعى "حطموا مصنع أيدو" قالوا إنهم يملكون المبرر القانوني لاقتحام وتخريب مصنع "إيدو إم بي إم" التكنولوجي قرب بلدة برايتون بمقاطعة سسكس، في كانون الثاني (يناير) 2009، خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي تلخيص القاضي لمعطيات القضية قارن بين ممارسات اسرائيل خلال حربها على غزة وبين النظام النازي ، وأثنى على قائد المجموعة، قائلا إنه يجب أن يُمنح ميدالية جورج- التي تُمنح عادة لإنجازات الشجاعة التي يحققها مدنيون. كما استخدم أيضا تعبيرات مثل "جرائم حرب" و"استعمار" و"تطهير عرقي" لوصف الممارسات الاسرائيلية.

وقال القاضي باتهيرست- نورمان للمحلفين :"ربما يكون الأمر وكأنكم مررتم بما لا يمكنني وصفه إلا باعتباره مشاهد مرعبة، مشاهد للدمار الذي لحق بالسكان المدنيين، مشاهد لا يسع الإنسان سوى الأمل بأنها اختفت بعد النظام النازي في

الحرب العالمية الأخيرة، ربما شعرتم بالغضب والهلع المطلق بعد مشاهدتها، لكن عليكم أن تضعوا هذه العواطف جانبا".

وبحسب المتحدث باسم مكتب الشكاوى القضائية فقد "تلقى المكتب عددا من الشكاوى المتعلقة بتلخيص القاضي باتهيرست لقضية نظرت فيها محكمة التاج في هوف يومي 28 و29 حزيران (يونيو) الماضي. وسيتم النظر في هذه الشكاوى وفقا لتعليمات الانضباط القضائي بالطريقة الاعتيادية. ولن يكون من اللائق الإدلاء بمزيد من التعليقات في هذه المرحلة".

وقال الناشطون إن مصنع إيدو "كان متواطئا في جرائم حرب- وذلك في معرض صيغتهم "لعذر قانوني"- بمعنى أنهم قاموا بارتكاب جنحة لمنع جريمة أكثر خطورة".

وألقى الناشطون المحتجون أجهزة حاسوب وخزائن ملفات من نوافذ المصنع وحطموا الآلات بالمطارق، معتقدين ان الشركة كانت تصدر مكونات أسلحة إلى اسرائيل، وكان هدفهم "إبطاء" صنع مكونات الأسلحة التي قالوا إنها تباع لاسرائيل.

واعترف الناشطون السبعة باقتحام المصنع والتسبب في الأضرار، لكن المحكمة أخلت سبيلهم عندما أعلن المحلفون أن الناشطين غير مذنبين بالتواطؤ للتسبب في أضرار جنائية، على الرغم من المقابلات المصورة بالفيديو التي شرح فيها الناشطون نواياهم للتسبب في أضرار و"تحطيم" المصنع.

وقال جون بنجامين المدير التنفيذي لمجلس مندوبي اليهود البريطانيين :"تلخيص القاضي بدا وكأنه أكثر من إشارة نوعية للناشطين واتهامات لاسرائيل والولايات المتحدة وليس تقييما موضوعيا للأدلة. وبدلا من تقييم قانونية دفاع العذر الذي قدمه المتهمون، بدا وكأن القاضي مهتم أكثر بإخبار المحلفين أنهم سيكونون مخطئين من الناحية الأخلاقية إذا لم يأمروا بإخلاء سبيلهم".

وقال جوناثان هوفمان من الاتحاد الصهيوني البريطاني إن "القاضي باتهيرست- نورمان تصرف على انه من هيئة الدفاع أكثر من كونه مسؤولا محايدا في المحكمة كما يفترض أن يكون. وهذا يفتح المجال أمام أي مجموعة لتعتقد أن الوجود البريطاني في أفغانستان خاطئ ويجب تحطيم المصانع التي تزود القوات البريطانية هناك بالمعدات".

وبعد إخلاء سبيل الناشطين احتفلوا خارج المحكمة حاملين يافطة تقول :"العار على شرطة مقاطعة سسكس التي تحمي الحثالة الذين يقتلون الأطفال".