محطة أخبار سورية
اتهمت الحكومة الفلسطينية المقالة، التي تديرها حركة "حماس" الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اليوم السبت، باحتجاز أكثر من 450 مواطن ومواطن على خلفية سياسية في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن عمليات التعذيب التي تمارس ضد المعتقلين في ارتفاع.
وقال الناطق باسم الوزارة إيهاب الغصين في مؤتمر صحافي بغزة إن أكثر من 450 مواطن ومواطنة يقبعون في سجون الضفة الغربية، متهماً حركة فتح والأجهزة الأمنية في الضفة بممارسة "جرائم خارج إطار القانون".
واعتبر أن "ما تقوم به الأجهزة الأمنية وحركة فتح في الضفة تجاوز كل الخطوط، ويمثل جرائم خطف خارج إطار القانون".
وأضاف "تصرفات الأجهزة تعد تماهيا مع جرائم الاحتلال، بل وصل الحد إلى التعاون الأمني لتنفيذ هذه الجرائم" كما قال.
وقال إن حكومته "لن تصمت على التعذيب الذي يجري في سجون الضفة"، مدعياً أن التعذيب "وصل إلى حد محاولة اغتصاب أحد المعتقلين، فضلا عن اعتقال النساء وإهانتهن بشكل غير مقبول وطنيا وقانونيا".
وتابع " سنتخذ من الإجراءات ما يكفل حماية أبناء شعبنا من الإجرام السياسي والتعاون الأمني لحركة فتح في ظل عمليات اعتقال متصاعدة وعمليات التعذيب واختطاف النساء وزوجات الأسرى والشهداء".
ودعا وسائل الإعلام إلى كشف الحقائق والحديث عما يجري في سجون الضفة بكل مصداقية، مطالباً مؤسسات حقوق الإنسان بـ"فضح مرتكبي الجرائم وعدم الكيل بمكيالين حول ما يجري في غزة والضفة الغربية المحتلة".
وكانت وكالة "صفا" المحلية، نقلت عن مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحامي موسى أبو دهيم، قوله إن "عمليات التعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بحق المعتقلين ارتفعت بعد شهر فبراير/ شباط الماضي".
وأضاف "رغم أن تلك العمليات شهدت انخفاضاً ملحوظاً منذ سبتمبر/أيلول 2009 وحتى يناير/كانون الثاني 2010 خاصة بعد تشكيل لجنة مكونة من عدة أجهزة أمنية تتابع بشكل دائم أي عملية تعذيب بحق المعتقلين إلا أنها عادت وارتفعت مرة أخرى".
وعزا ارتفاع التعذيب في مراكز الاحتجاز والتوقيف في الضفة ناتج إلى عدم قيام اللجنة المشكلة بمتابعة الملفات وفحصها بشكل مستمر ودائم.
