الاستنتاجات الاساسية :
· رئيس الاركان الاسرائيلي – مع أن اشكنازي حذر رئيس الوزراء ووزير الدفاع من أن الخيار العسكري يجب أن يكون في الافضلية الاخيرة، ولكنه صادق على خطط العملية وبالتالي فان عليه مسؤولية قيادية.
· شعبة الاستخبارات الاسرائيلية – لم تنسق المساعي الاستخبارية ضد منظمة IHH التركية وبالتالي قدمت تقديرا ناقصا عن نشطاء المنظمة في الاسطول. التعاون مع فرع الاستخبارات في سلاح البحرية كان مخلولا.
· سلاح البحرية – بسبب الخلل في التعاون مع شعبة الاستخبارات، التقدير الاستخباري لم يتوقع امكانية ان يهاجم نشطاء الاسطول الجنود وان يطلقوا النار عليهم. في السلاح لم يعدوا خطة بديلة لحالة تعقد السيطرة على الاسطول.
· الوحدة البحرية – عندما تبين بان المقاتلين يجدون صعوبة في الصعود الى دكة "مرمرة"، لم يعثر القادة على سبل عمل بديلة وتمسكوا بالخطة الاصلية. رغم ذلك، فان المقاتلين انفسهم عملوا دون خلل حين صعدوا الى الدكة.
التقديرات قبل عملية السيطرة على الاسطول التركي الى غزة عانت من اخطاء مهنية من جانب القادة في المستويات العليا في الجيش الاسرائيلي، وان كان لا يدور الحديث عن قصور ان اهمال – هكذا تقرر اللجنة برئاسة اللواء احتياط غيورا ايلند التي فحصت أداء الجيش في القضية.
مع أنه يوجد في التقرير انتقاد لاذع يتعلق بعدد من كبار مسؤولي الجيش الاسرائيلي – من رئيس الاركان، عبر قائد سلاح البحرية ورئيس شعبة الاستخبارات وحتى قائد الوحدة البحرية 13 – فان ايلند لا يقترح اتخاذ استنتاجات شخصية ضدهم او ضد مشاركين آخرين في القضية. "لسعادتي، لم تكن هناك نقاط خلل ولم يكن اهمال من جانب الجيش"، شدد ايلند، "من جهة اخرى، كانت اخطاء مهنية عديدة تمت بعضها ايضا في المستويات العليا وادت الى نتائج كلنا نعرفها".
في الايام التي تلت عملية الوحدة البحرية طرح في الكنيست وبين الجمهور السؤال لماذا لم تجري محاولة لوقف السفن في قلب البحر دون الصعود الى متنها – مثلا، من خلال تخريب محركات السفن. لجنة الفحص العسكرية تناولت هذه المسألة في التقرير الذي نشر أمس.
وأوضح ايلند بانه لا يمكن لاي اسطول في العالم أن يوقف سفينة توجد قيد الحركة بصورة "باردة"، لا تنطوي على مواجهة جسدية. ويفهم من اقواله بانه ستكون حاجة الى سنتين على الاقل حتى يكون ممكنا تطوير اساليب لعمل ذلك. وعليه فان الخيار العسكري الوحيد المتبقي في هذه الحالة، كما قضى ايلند، كان السيطرة على الاسطول بالقوة. غير ان المقاتلين انطلقوا لتنفيذ هذا بادوات استخبارية ناقصة.
حتى العام 2009، كما قررت اللجنة، لم تكن متابعة استخبارية لمنظمة IHH المتطرفة التركية، التي نظمت الاسطول. وحتى بعد ان بدأ التدهور في العلاقات بين تركيا واسرائيل لم يبذل جهد خاص للحصول على معلومات استخبارية عن المنظمة. وقضت اللجنة بان محافل الاستخبارات كان ينبغي لها أن تستنتج بانه في ضوء حقيقة أن IHH ترتبط بحزب السلطة التركية، فان من شأن نشطاء الاسطول ان يرغبوا في المواجهة مع الجيش الاسرائيلي.
فرع الاستخبارات في سلاح البحرية كان يفترض أن يجمع المادة الاستخبارية للعملية، ولكن التعاون بينه وبين دوائر التفعيل والتحقيق في شعبة الاستخبارات كان يعاني من خلل. جمع المعلومات الاستخبارية الناقصة، والفهم غير الصحيح للاحداث، أديا الى اخطاء في تقدير الوضع الاستخباري: شعبة الاستخبارات وفرع الاستخبارات لم يقدرا قوة المقاومة المتوقعة على "مرمرة".
وكان الاستعداد ناقصا ليس فقط على المستوى الاستخباري: في سلاح البحرية مع أنهم اخذوا بالحسبان امكانية أن يقاوم بعض النشطاء القلائل، ولكنهم لم يضعوا خطة بديلة لحالة أن يطلق النشطاء على المقاتلين وان تتعقد عملية السيطرة مثلما حصل في النهاية. في سلاح البحرية لم يتشكل ايضا "فريق أحمر" هيئة تطرح على القادة كل السيناريوهات المحتملة.
وفضلا عن ذلك، حتى بعد أن تبين أن مقاتلي الوحدة البحرية لا ينجحون في الصعود الى الدكة بسبب المقاومة الشديدة، لم يجرِ في سلاح البحرية اعادة تفكير في سبل العمل، بل واصلوا العمل حسب ذات الامكانية التي خطط لها مسبقا.
لجنة ايلند تقرر بان سلاح البحرية كان ينبغي أن يفهم بان الوضع على الارض لا يتطابق والتقديرات، ان يوقف لزمن ما العملية كي يعيد الاستعداداد لها بشكل موزون يتناسب مع الواقع.
رغم النتائج الانتقادية التي يطرحها التقرير، قال أمس مسؤولون كبار في الجيش الاسرائيلي انه "محظور فقدان التوازن، ويجب ان نتذكر بان هذه ليست مصيبة الوحدة البحرية ولا حرب لبنان الثانية".
صحيفة يديعوت احرونوت 13/7/2010
