محطة أخبار سورية
استبق بنيامين نتنياهو، لقاءه المرتقب غداً مع باراك أوباما، بإعلان توسيع صلاحيات لجنة تقصّي الحقائق الإسرائيلية في مجزرة «أسطول الحرية» حيث صدّقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد 4-7-2010، على توسيع صلاحيات لجنة «تيركل» الموكل إليها التحقيق في الاعتداء على سفينة «مرمرة» التركية.
وأعلن مكتب رئاسة الوزراء أنّ الصلاحيات التي تضمّنها قرار الحكومة «تتعلق باستدعاء الشهود (للتحقيق معهم) وإلزامهم بالإدلاء بشهاداتهم تحت القسَم»، مشدّداً على أنّ «القرار لا يسري على جنود الجيش، ويحفط استقلال مؤسسة التحقيق العسكرية».
ومع القرار الجديد، تحوّلت لجنة تيركل إلى لجنة فحص حكومية وفقاً للمادة 8/ أ من قانون أساس الحكومة، الأمر الذي يتيح لها أيضاً طلب الحصول على أدلّة من أيّ نوع، وإصدار إنذارات قضائية. وبهذا، تكون اللجنة قد تحوّلت إلى لجنة شبيهة بـ «لجنة فينوغراد»، التي حقّقت في إخفاقات عدوان تموز.
وجاء توسيع صلاحيات اللجنة بناءً على طلب رئيسها، يعقوب تيركل، الذي طالب أيضاً بزيادة عضوين إلى عدد أعضائها الخمسة، وهو ما لم يتطرّق إليه قرار الحكومة. وبحسب تقارير إسرائيلية، فإنّ أحد أسباب عدم تجاوب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع طلب توسيع نصاب اللجنة، هو صعوبة العثور على مرشحين يمتلكون خبرة في القانون الدولي، على أن يُصار إلى بحث هذا المطلب لدى توافر أشخاص يتمتعون بهذه المواصفات.
ومن المقرّر أن تستأنف اللجنة نشاطها بعد عودة «بيبي» من زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة، أي بعد نحو عشرة أيام، حيث سيكون هو أول من يدلي بشهادته أمامها.
وحرص بيان مكتب نتنياهو على الإشارة إلى أنه «وفقاً لرأي الحكومة، فإنّ الصلاحيات التي جرى تحديدها في قرار الحكومة الصادر يوم 14 حزيران كانت كافية لتمكين اللجنة من القيام بمهمّتها. لكن بعد الأخذ بعين الاعتبار طلب رئيس اللجنة، تقرّر السماح لوزير القضاء بمنح اللجنة الصلاحيات المطلوبة».
ويقضي القرار الجديد بمنع التحقيق مع عناصر الجيش، باستثناء رئيس هيئة أركان الجيش، غابي أشكينازي. وجاء في نص القرار «بالنسبة إلى فحص العمليات العسكرية التي جرى اتخاذها لفرض الحصار البحري في 31 أيار من عام 2010، فقد تقرّر أنّ عناصر الجيش وقوات الأمن الأخرى، الذين يُفترض أن يشرحوا رؤيتهم لما حصل في إطار التحقيق العسكري، لن يُستدعوا لتقديم شهادتهم أمام اللجنة».
