عملية الهجوم على اسطول غزة والازمة الاقتصادية في كتلة اليورو سيضران بالنمو الاقتصادي في اسرائيل،وكذلك بالتشغيل وبالجمهور. خبراء في الوزارات الاسرائيلية الاقتصادية، يقدرون بان الهجوم على الاسطول التركي الى غزة، والتي أدت الى أزمة في العلاقات بين اسرائيل وتركيا ستؤدي الى خسارة 2 مليار شيكل. وحسب التقديرات، فان الازمة في كتلة اليورو ستؤدي الى خسارة انتاج أكبر من ذلك، بمبلغ نحو 6 مليار شيكل.
يدور الحديث عن تقدير أولي يخضع للتطورات في المستقبل، وذلك لانه في الحالتين يدور الحديث عن ازمتين ما كان يمكن التوقع بهما وكم من الوقت ستستمران وباي قدر ستتفاقمان. ورغم انعدام اليقين، فواضح منذ الان أن الازمتين تؤثران على الاقتصاد الاسرائيلي ومن شأنهما ان تؤديا الى ارتفاع في البطالة وتقليص في الميزانية يستدعي فرض اجراءات متشددة على الاسرائيليين.
حسب التقديرات، فان خسارة الانتاج الاجمالية ستبلغ نحو 1 في المائة (نحو 8 مليار شيكل). خسارة المداخيل الاجمالية من الضرائب ستبلغ 3.5 مليار شيكل – 2.5 مليار شيكل منها بسبب ازمة اليورو وخسارة اضافية بمليار شيكل في اعقاب اثر الهجوم على الاسطول.
التقديرات الاخرى تتحدث عن المس بسوق العمل واقامة الاف العمال، في ضوء الغاء صفقات وضرر بالتصدير. والتخوف هو ان في اعقاب الازمات ستزداد البطالة بنحو 0.7 في المائة لتصل الى 8 في المائة – والمعنى هو زيادة 20 الف عاطل عن العمل. في ضوء الازمات، فان الوزارات الاسرائيلية تتوقع ان يبلغ النمو هذا العام نحو 2.7 في المائة فقط، مقابل توقع نمو 3.7 في المائة في توقعات بنك اسرائيل.
استطلاع النادي المهني لمدراء المشتريات واللوجستيكا ومركز الدراسات الاكاديمية الاسرائيلية يقدر بان النمو هذا العام سيكون أدنى من المتوقع. في الاستطلاع، الذي شارك فيه 130 مدير مشتريات يقدر نحو 75 في المائة من المدراء بان معدل النمو سيبلغ 3 في المائة فقط اما الباقون فإما يقدرون 4 في المائة او 2 في المائة.
صحيفة معاريف
