نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية إعلانا على صفحات موقعها الإلكتروني تبحث من خلاله عن 7 محامين أكفاء وعلى دراية بشئون القوانين الجنائية الدولية، وذلك للدفاع عن القادة السياسيين وقادة الجيش ـ المتهمين بارتكاب جرائم حرب ـ أمام المحاكم الدولية.
وأكدت الوزارة أن مهمة المحامين الجدد هي مواجهة القضايا المرفوعة على قادة إسرائيليين في العديد من المحاكم الغربية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.
وجاء إعلان الخارجية الإسرائيلية وسط حالة من القلق والترقب التي تسود قيادات إسرائيل قبيل وصول تقرير لجنة جولدستون حول الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ـ خلال عدوانه على غزة مطلع العام الماضي ـ إلى مجلس الأمن بعد إقراره من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في شهر تشرين الأول الماضي.
وتخشى إسرائيل من مصادقة مجلس الأمن على تقرير لجنة تقصى الحقائق الدولية (لجنة جولدستون) التي رفضت إسرائيل التعاون معها ووصفتها بعدم الحيادية ونقل الرواية من وجهة نظر واحدة حيث ستبدأ عقب ذلك عملية ملاحقة القادة الإسرائيليين المتهمين.
قالت صحيفة معاريف المحسوبة على اليسار الإسرائيلي "إن وزارة الخارجية نشرت الإعلان، نظرا لخوف ضباط وساسة إسرائيل من أن يجدوا أنفسهم ذات يوم مقيدين من أرجلهم بالسلاسل الحديدية في طريقهم للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".
ونقلت معاريف عن مصدر مطلع في الخارجية قوله "نعيش حالة من الحرب خلال الفترة الأخيرة ضد الملاحقات القضائية بحق القادة والوزراء الإسرائيليين .. وعلينا أن نحميهم من جميع الأخطار التي تحيق بهم".
وجاء الإعلان المنشور على النحو التالي " تطلب الخارجية الإسرائيلية 7 محامين دوليين للوقوف ضد تداعيات تقرير جولدستون والذي من المنتظر أن يناقشه مجلس الأمن خلال الفترة القادمة .. ويشترط في المتقدم للمنصب حصوله على ماجستير في أي فرع من فروع القانون ورخصة محاماة ودراية أكاديمية بمجال القانون الدولي وإتقان اللغة العبرية والإنجليزية".
في غضون ذلك يزور إسرائيل حاليا وفد يرأسه مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان مايكل بوزنر في محاولة لإقناع حكومة نتنياهو بضرورة تشكيل لجان تحقيق خاصة في خمس حوادث مركزية وقعت خلال العدوان على غزة.
وجاءت زيارة الوفد الأمريكي الرسمي بغية مساعدة حكومة إسرائيل على الالتفاف على تقرير لجنة جولدستون وتبعاته القانونية والجنائية على إسرائيل.
وتمنع وزارة الخارجية الإسرائيلية العديد من الضباط الإسرائيليين من السفر إلى الدول الغربية خشية تعرضهم للملاحقة القضائية والاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وكانت محكمة بريطانية في لندن أصدرت أمرا بإلقاء القبض على وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني قبل نحو شهر، الأمر الذي أثر سلبا على العلاقات الإسرائيلية البريطانية.
في المقابل .. أكد بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريحات سابقة أن حكومته لن تسمح بمثول القادة الذين شاركوا في الحرب على غزة أمام القضاء الدولي، وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني ووزير الدفاع إيهود باراك.
