تفكر اسرائيل بعدم تمديد انتداب القوة متعددة الجنسيات TIPH، المرابطة في الخليل منذ الاتفاق الانتقالي الذي وقع بين اسرائيل وم.ت.ف كجزء من بروتوكول الخليل في العام 1997.
انتداب القوة، التي يتشكل اعضاؤها من ست دول، يستأنف كل نصف سنة ويفترض أن يتم تجديده في نهاية الشهر. الان، تفكر اسرائيل (وليس لاول مرة) بعدم تمديد انتداب القوة.
نائب وزير الخارجية داني ايالون اجرى زيارة الى الخليل امس بتوجيه مباشر من وزير الخارجية افيغدور ليبرمان كي يفحص الوضع على الارض. واكد ايالون أمس بان امكانية عدم تمديد الانتداب تدرس بالفعل وتبدو واقعية. اضافة الى ذلك تشير مصادر اسرائيلية الى ان تمديد الانتداب يفترض أن يتم في احتفال بحضور ممثلي اسرائيل، السلطة الفلسطينية والقوة نفسها، ولكن السلطة ترفض اجراء هذا الاحتفال في السنوات الاخيرة. وقال أمس مصدر امني مطلع على سر الامر ان "حقيقة ان هذه القوة تكثر من الشكوى ضد جنود الجيش الاسرائيلي وتشكل بنية تحتية لمندوبين كثيرين من منظمات دولية يركزون على رفع شكاوى ضد اسرائيل والجيش الاسرائيلي، تلعب دورا في التفكير الاسرائيلي بوقف الانتداب".
وقف انتداب القوة متعددة الجنسيات في الخليل من شأنها ان تثير عاصفة دولية. التوقيت، في ظل المساعي الدولية الواضحة لاستئناف المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين يبدو اشكاليا على نحو خاص. اضافة الى ذلك توجد مسألة تركيبة القوة: فهي تضم فيها جنود من النرويج، السويد، تركيا، الدانمارك، ايطاليا وسويسرا. وباستثناء ايطاليا، كل الدول الاخرى توجد في درك اسفل من حيث علاقاتها مع اسرائيل. التقدير هو ان وزير الخارجية الاسرائيلي ليبرمان ونائبه ايالون يريان في تمديد انتداب القوة فرصة للمس بالسويد والنرويج (جنرالة من الجيش النرويجية تقف على رأس القوة)، واللتين تعتبران من الدول الاكثر تطرفا في مواقفها السلبية من اسرائيل في هذه الفترة. المسألة التركية اكثر حساسية من ذلك وهنا ايضا يذكر تصريح ليبرمان مؤخرا في أنه محظور أن تعود تركيا الى الوساطة بين اسرائيل وسوريا.
وثيقة سرية من وزارة الخارجية الاسرائيلية، اعدت مؤخرا في موضوع اداء القوة متعددة الجنسيات، تنتقد بشدة نشاطها: "بفعل الانتداب المغرض للقوة (حماية الفلسطينيين)، واضح ان التقارير (التي تنشرها) تعنى اساسا بتوجيه الانتقاد لاسرائيل... يتبين أحيانا توتر ما بين اسرائيل وبين نشاط القوة في ضوء موقفنا بان القوة تتصرف احيانا على نحو يخرج عن انتدابها، ضمن امور اخرى من خلال المطالبات باجراء تحقيقات في حالات وقعت و/او مطالبات بان تقدم اسرائيل الحساب امام الدول المانحة، وكذا اعمال علاقات عامة متفرعة (مثلا من خلال موقع انترنت يظهر فيه ضمن امور اخرى نماذج للسكان الفلسطينيين كي يرفعوا من خلالها الشكاوى ضد السلطات في اسرائيل)".
كما ورد في التقرير ان "التقدير الذي تبلور مؤخرا في وزارة الخارجية في اعقاب دراسة جرت حول هذا الموضوع في المستويات المهنية هو ان ليس لاسرائيل مصلحة بحد ذاتها في استمرار عمل القوة بل ان الظروف السياسية لا تسمح بوقف عملها و/او عدم استئناف انتدابها. ومع ذلك اتفق على وجوب فحص مسألة استمرار نشاط القوة في اطار الامكانيات الكفيلة بان تطرح امام الفلسطينيين في اطار حوار مستقبلي حول الخليل".
صحيفة معاريف8/1/2010
