عربدة قادة المستوطنين في أعقاب قرار التجميد المؤقت والجزئي للبناء في المستوطنات اليهودي في الضفة الغربية تذكر بصورة "فيلا في الغابة"، التي يستخدمها وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك لتشخيص حالة اسرائيل . على مسافة بضع كيلو مترات من تل أبيب تخلي قواعد اللعب الديمقراطية مكانها لقوانين الغابة. ويتبين مرة اخرى أن قشرة رقيقة تفصل بين العتالين والخشابين من اوساط رجال البؤر الاستيطانية وبين قلب مؤسسة المستوطنين.
رؤساء المجالس في المستوطنات، الذين يتلقون رواتبهم من الصندوق العام كي ينفذوا القانون، وقفوا على رأس الصراع ضد الحكومة. ممثلو الجمهور الكبار يسمحون لانفسهم باغلاق بلداتهم في وجه مراقبي الادارة المدنية ويهددون بمواصلة البناء في فترة التجميد وكأن الحديث يدور عن املاكهم الخاصة. وليس صدفة أن وصفت المحامية الاسرائيلية تاليا ساسون في تقريرها عن البؤر الاستيطانية في اذار 2005 (والتي لم تنفذ توصياته حتى اليوم) رؤساء المجالس الاقليمية بانهم "القاطرة المحركة" في اقامة البؤر الاستيطانية وتطويرها.
ولكن، وكما كتب في التقرير، ما كان يمكن للقاطرة ان تتحرك دون دعم من القيادة السياسية – بالمصادقات، بالتمويل وبغض النظر – وقد تسللت الرسالة ايضا الى المستوى الوظيفي والعسكري. وتشهد على ذلك اقوال ضابط الادارة المدنية الذي قدم أمر التجميد لرئيس المجلس الاقليمي شمرون جرسون مسيكا. قبل أن يلقي مسيكا الامر بفخار في سلة المهملات قال له لابس البزة بطبيعة، انه "يعتذر على مضمون الوثيقة". مثله تصرف وزيرا المواصلات وحماية البيئة، اللذان رفضا ارسال مراقبيهما للمساعدة في فرض التجميد أمس.
المسؤولية العليا عن فرض القانون في الضفة الغربية وتنفيذ قرارات الحكومة ملقاة على وزير الدفاع باراك الذي عليه ان يوجه رئيس الاركان ورئيس الادارة المدنية باتخاذ كل الوسائل التي يضعها القانون تحت تصرفهما لتطبيق قرار المجلس الوزاري القاضي بتجميد البناء في المستوطنات. يجب اعتقال رؤساء المجالس المخالفين وتقديمهم الى المحاكمة. وهكذا نقل رسالة بان فرض القانون لا يتوقف عند الخط الاخضر.
حكومة تطالب السلطة الفلسطينية بتطبيق القانون والنظام في اوساط السكان الفلسطينيين في الضفة لا يحق لها أن تتعامل بتسامح مع العربدة المنظمة للسكان اليهود في تلك المنطقة.
هآرتس - 3/12/2009
