البنك الدولي : اسرائيل "تسرق" الماء من الفلسطينيين
تقرير جديد للبنك الدولي يدعو الى تغيير نظام توزيع المياه بين اسرائيل والفلسطينيين. ويدعو البنك في تقريره الذي ينشر اليوم الى نظام جديد يختلف عن ذاك الذي تقرر في اتفاقات اوسلو الثانية، والذي في اطاره يتم توزيع مخزون المياه المشتركة. وحسب تقارير البنك فان وضع اقتصاد المياه لدى الفلسطينيين قريب من الكارثة حيث ان الاسرائيلي المتوسط يحصل على أربعة اضعاف المياه اكثر مما يحصل عليه الفلسطيني المتوسط. التقرير، الذي طلبت اعداده السلطة الفلسطينية كفيل بان يكون حساس على نحو خاص لاسرائيل في ضوء ازمة المياه الخطيرة التي تلم بالمنطقة.
ويتناول البنك في التقرير لاول مرة موضوع المياه وطريقة توزيعها بين اسرائيل والسلطة. وبزعمه فان التفاهمات التي توصل اليها الطرفان في اتفاقات اوسلو الثانية بعيدة عن تلبية احتياجات الجمهور الفلسطيني. فقد أدت الطبيعة غير المتماثلة للتوزيع التي فرضت في المناطق وكذا حصر المعلومات الى قيود عسيرة على قدرة الفلسطينيين في تطوير مصادر المياه وقدرات اسخدامهم لها.
وفضلا عن ذلك يتهم البنك اسرائيل بان القيود الشديدة على الحركة والتي تفرضها على الفلسطينيين (ولا سيما في الضفة) ادت الى مس آخر بقدرة وصول الفلسطينيين الى مصادر المياه. ويضيف التقرير ان ضعف المؤسسات الفلسطينية ادى الى عدم تطوير قطاع المياه الفلسطيني. الامر الذي جعل الفلسطينيين حسب البنك الدولي يتعاملون مع اقتصاد المياه بصيغة الطوارىء، بشكل خلق آثارا شديدةالسلبية على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي.
وحسب معطيات البنك، يوجد للفلسطينيين قدرة وصول الى خمس مصادر من المياه في الخزان الجوفي لمنطقة تواجدهم . ومن هذه ينهل الفلسطينيون نحو 20 في المائة فقط من الطاقة الكامنة للمياه المقدرة في الخزان الجوفي. اما اسرائيل فتنهل الباقي،أي نحو 80 في المائة اكثر مما هو مسموح لها، وذلك دون اذن لجنة المياه المشتركة التي تشكلت في اطار اتفاق اوسلو التي يجب ان تصادق على الحالات الشاذة. النهل الزائد من الخزان الجوفي يخلق حسب البنك خطر الملوحة. وبالتوازي لا ينجح الفلسطينيون الذين يحوزون على آبار نهل غير عميقة في الوصول الى المياه بسبب آبار النهل الاعمق لاسرائيل.
وبزعم البنك، فقد أقامت اسرائيل بنية تحتية ومديرية مياه بينما السلطة الفلسطينية تكافح في سبيل الحفاظ على البنية التحتية في الحد الادنى اللازم لاقتصاد المياه. في غزة، استثمارات متدنية في البنى التحتية للمياه والمجاري ادت الى أزمة عدم فحص جودة المياه، ذات الاثار الخطيرة في موضوع الصحة العامة والتأثير على جودة البيئة.
نقلا عن صحيفة هآرتس الاسرائيلية 20 /4 /2009
