إسرائيل تتحايل على المقاطعة بسوبر لوك

تقوم الشركات الصناعية والتجارية في الكيان الصهيوني بممارسة أساليب التحايل والغش لتقليل اضرارها المادية جراء مقاطعة منتجاتها التي ظهرت في أوروبا بعد عدوانها على قطاع غزة.
ونقلت مصادر إعلامية في الأراضي المحتلة عن مدير إحدى الشركات الصهيونية قوله "إنه وضمن أمور أخرى تخفي مصدر المنتج كي لا يروا أن هذا من إسرائيل ونفضل استخدام علامة تجارية دولية في حيازتنا (سوبر لوك) وتسويق هذه المنتجات تحت هذه العلامة ويضيف أن المتضررين الأساسيين هم مصدرو منتجات المواد الاستهلاكية الغذائية لأن هذه المنتجات هي منتجات رف يمد المستهلك يده إليها مباشرة ففي نهاية المطاف المقاطعة هي من جانب المستهلك النهائي".
وأظهرت نتائج دراسة أجراها مؤخراً اتحاد أرباب الصناعة الصهيوني أن 21 بالمئة من المصدرين واجهوا مقاطعة لمنتجاتهم.
ونقلت المصادر الإعلامية عن مدير قسم التجارة الخارجية في اتحاد أرباب الصناعة الصهيوني قوله إن أساس المشكلة بدأ في تركيا التي تشهد موجة مناهضة لإسرائيل في أعقاب عدوان إسرائيل على غزة وتصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مضيفاً أنه في بريطانيا توجد مشكلة خاصة في كل مايتعلق بتصدير المنتجات الزراعية من إسرائيل لأن اتحاد الغذاء هناك يطلب التأشير على المنتجات الآتية من المستوطنات ولهذا دعا إلى مقاطعة كل البضائع من إسرائيل.
وتبين دراسة أجراها معهد التصدير مؤخراً في أوساط 400 مصدر صهيوني أن 10 بالمئة منهم أعلنوا تلقيهم إلغاءات للحجوزات من الزبائن في الخارج منذ العدوان على قطاع غزة و36 بالمئة منهم أبلغوا عن حجم إلغاء بمعدل 10 بالمئة من إجمالي التصدير السنوي لشركاتهم و10 بالمئة عن حجم إلغاء بين 10 إلى 20 بالمئة فيما أبلغ 3 بالمئة منهم عن حجم إلغاء بأكثر من 50 بالمئة من إجمالي التصدير السنوي لشركاتهم ويجد 62 بالمئة من المصدرين مصاعب في جباية الأموال من زبائنهم في الخارج جراء الأزمة المالية وأن عدد السفريات التجارية إلى الخارج تقلص بنسبة أكثر من 30 بالمئة.
وبحسب رئيس لجنة التجارة الخارجية في اتحاد أرباب الصناعة الصهيوني فأن 53 بالمئة من المصدرين الصهاينة فقدوا أسواقاً خارج البلاد نتيجة الركود الاقتصادي العالمي.
وفي سياق متصل هبطت عائدات كيان العدو من ضرائب الاستيراد في الربع الأول من العام الحالي إلى 32 بالمئة مقابل نفس الفترة من العام الماضي وانخفض إجمالي عائدات الضرائب الصافية في الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 5ر9 مليارات دولار مقابل 5ر12 مليار دولار في 2008.
ويتوقع الخبراء ازدياد نسب هذا الانخفاض في عائدات الضرائب خلال العام نتيجة الهبوط في الاستيراد والاستهلاك العام.