تلقت محطة أخبار سورية sns بياناً من المدير العام للمؤسسة العامة للسينماالاستاذ محمد الاحمد يرد فيه على المخرج السينمائي نبيل المالح على خلفية اتهامه المؤسسة العامة للسينما بأنها اشترت عربة نقل ولم تستفد منها بشيء، وفيما يلي نورد الرد حرفياً:
حقيقة " إن ابتليتم بالمعاصي فاستتروا " . فما إن نجحت المؤسسة العامة للسينما قبل أيام معدودات من رد المال العام الذي ظل المخرج نبيل المالح يماطل لسنوات عديدة في تسديده إلى حسابها حتى بادر كعادته للهجوم على المؤسسة واصفاً إياها بعبارات سوقية متأتية عن تخبطه الشديد وسمه الأسود لأن أخانا نبيل مضطرٌ لا بطلٌ لدفع حوالي (52) ألف دولار أميركي لقاء عقد توزيع أفلام سورية من إنتاج المؤسسة لصالح محطة أوربت يعود إلى عام 1999 ضارباً بعرض الحائط كل الوساطات الإنسانية والمحاولات الودية التي بذلت من قبل وزير الثقافة والمدير العام للمؤسسة العامة للسينما والأصدقاء المشتركين لحل الخلاف الناشب والتكتم على سوء أمانته ما أمكن.
نحن في المؤسسة العامة للسينما نتفهم جمرات الغيظ الحارقة الصادرة من المالح بحقها، ندرك حجم مأساته الإنسانية وهو يطل للمرة الأولى ومن منظور رسمي فاسداً مداناً محكوماً متهرباً من سداد ذمة مترتبة عليه ، نتعاطف معه وهو يتلقى نظرات تأنيب قاطعة من زملائه وأصدقائه وأقرب المقربين إليه ونأسف لماضي هذا الرجل الذي لطالما أدمن الإطلالات المزيفة والعبارات المعسولة التي تضمر مالا تظهر.
لقد ربحت المؤسسة العامة للسينما الدعوى المقامة ضد المخرج السينمائي نبيل المالح المتشدق دوماً بعبارات عن الشفافية والنزاهة والحرية والحرص العام ومحاربة الفساد وصدر قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا رقم 441/ط أساس 255 لعام 2009 الصادر بتاريخ 16/3/2009 الذي انتهى إلى رفض الطعن المقدم من قبل نبيل المالح في الحكم الصادر عن لجنة التحكيم بتاريخ 7/5/2007 مما يعني أن القرار المذكور قد اكتسب الدرجة القطعية وبالتالي فإنه يترتب عليه تسديد المبلغ المذكور أعلاه والذي رفض تسديده كل هذه السنوات التي تعاقبت ومرت .
أتاني نبيل المالح ذات يوم إلى مكتبي مستعرضاً مهاراته التمثيلية مستعطفاً إياي بالقول: إنه مصاب بمرض عضال في معدته راجياً ألا (تتبهدل) زوجته وبناته من بعده ، فسألته : ما الطريقة يا نبيل لمساعدتك ؟ أجاب : هناك فيلم لي اسمه "غراميات نجلاء" صورته للقطاع الخاص وأعطيك الحق في اقتنائه وتوزيعه. شكلت لجنة خاصة لمشاهدته فأجمعت على قدم إنتاجه وسوء إخراجه وعدم صلاحيته وتبينت لاحقاً أنه كان ينوي عقد صفقة رخيصة مقابل بيعنا إياه بمبلغ كبير يسدد من خلاله ديونه للمؤسسة ويضمن لنفسه ربح بضعة ملايين بعد أن قام بعرضه وتوزيعه أي على مبدأ "بيع المُنْتَجْ بعد انتهاء صلاحيته" .
تباحثت مع وزير الثقافة الدكتور رياض نعسان آغا غير مرة في مشكلة نبيل المالح وكان لكلينا رأيٌ مشترك مفاده الرغبة في مساعدته وتجنيبه القرار القضائي الذي لن يرحمه وهو المختلس للمال العام.
طلبه وزير الثقافة بحضوري وعرض عليه إخراج فيلم لصالح المؤسسة العامة للسينما عل الأجر الذي سيناله ( كمؤلف ومخرج) يكفل له تصفية الذمة المترتبة عليه تجاهنا لكنه كالعادة بدأ بالمماطلة والتسويف والتأجيل وفي ذهنه قناعة مفادها أن المال العام (داشر) وسوف تنتهي المشكلة بمرور الزمن وبفعل الالتفاف الذي لطالما اشتهر به.
اليوم يحاول نبيل المالح بعد أن أُجبر على تسديد المبلغ الذي اختلسه لسنوات عديدة وبفعل من الغيظ الشديد الذي يكتنفه اتهام المؤسسة العامة للسينما بأنها اشترت عربة نقل ولم تستفد منها بشيء . الصحيح هو أن وزارة الثقافة هي من اشترى هذه العربة التي ستستفيد منها كل مديريات الوزارة إذ إن عربة النقل ليست مخصصة للإنتاج السينمائي فقط. فهي متعددة الاستخدامات والأهداف:
• الجانب التوثيقي للثقافة السورية.
• الجانب السينمائي للمساهمة في تطوير مشروع الديجيتال وإنتاج أفلام تلفزيونية قليلة التكلفة.
• المساهمة في قناة التربية بما يعادل نصف ساعات البث التلفزيوني (ساعات النهار لوزارة التربية، وساعات المساء والليل لوزارة الثقافة).
• الجانب الاستثماري: إذ من الممكن على صعيد مستقبلي أن يتم التفكير في استثمار هذه العربة عبر التأجير والمشاركات الإنتاجية (العائدات المتوقعة بالنسبة لسعر شرائها في حال الإنتاج والاستثمار من قبل القطاع الخاص والوكالات الأجنبية هي بحدود 15% من قيمتها الرأسمالية عند توافر الظروف المناسبة، فالعربة عبارة عن محطة متكاملة للتصوير والبث التلفزيوني المباشر، وبوصل جهاز ملحق يمكنها الاتصال بالأقمار الصناعية، ويمكن عندها أن تتحول إلى أستوديو لمحطة تلفزيونية كاملة، مع الإشارة إلى وجود تعرفة للتأجير في التلفزيون العربي السوري سيتم اعتمادها عند بدء الاستثمار.
ولقد دفع وزارة الثقافة لشراء العربة، فضلا عن رغبتها بالتوثيق لمجمل أنشطة الوزارة الثقافية (مسرح، سينما، مهرجانات السينما والمسرح وبصرى، ندوات ومحاضرات، أسابيع ثقافية، معارض كتب، معارض فن تشكيلي، تغطية أحداث ثقافية في دار الأسد للثقافة والفنون ومكتبة الأسد، فعاليات موسيقية..الخ) طموحها إلى المشاركة في البث الثقافي التلفزيوني عبر القناة التربوية التي تشاركنا فيها مع وزارة التربية لملء ساعات بثها بحيث، وكما أشرنا أعلاه، تكون لوزارة التربية حصة زمنية واسعة في النهار لتقديم البرامج التعليمية للطلاب، وتتولى وزارة الثقافة متابعة البث في المساء والليل لنشر الثقافة السورية. لقد كان هذا اتفاقا بين وزارة الثقافة والتربية بعلم رئيس مجلس الوزراء، حيث سنبدأ في وزارة الثقافة بإعداد البرامج المشاركة فور الشروع باستثمار العربة. ويجري التنسيق حاليا بين الوزارتين لإعداد البرامج المشتركة على هذه القناة.
لقد جسدت القناة التربوية الدافع الرئيس لشراء هذه العربة من قبل وزارة الثقافة لتتمكن من نشر ثقافتنا السورية في الفضاءين العربي والعالمي.
لربما يقول قائل: ألا يمكن للتلفزيون النهوض بهذا الأمر؟
وها نحن نجيب: التلفزيون يقوم بذلك إخباريا، بشكل موجز ومقتضب، وهذا هو سر عدم وجود ذاكرة ثقافية في سورية.
نسوق مثالا: في الأعوام الفائتة قدمت 425 ليلة فنية في دار الأسد للثقافة والفنون، لم يسجل منها شيء للتلفزيون سوى دقائق معدودة للإخبار الإعلامي، وذهبت تلك الحفلات التي كلفت ملايين الليرات السورية هباء، ومن دون توثيق للأجيال القادمة. هناك حفلات تقام في دار الأسد تكلف الواحدة منها ثلاثة ملايين ليرة سورية ولا يزيد عدد الحضور فيها عن ألفي متفرج، في حين أن تسجيلها وعرضها على شاشة التلفزيون سيتيح الفرصة لملايين السوريين والعرب لمشاهدتها، وبقائها في الذاكرة السورية . نشير إلى أن مشروع العربة قد تم مناقشته بتوسع في اللجان الاقتصادية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء قبل الموافقة على إدراجه ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الثقافة وبعد إرساء المناقصة، ونوضح في هذا السياق أن مدير الشؤون الإدارية في وزارة الثقافة قد تلقى توجيهاً من وزير الثقافة بإجراء عقود سنوية لبعض العاملين لتشغيل عربة النقل وتم مخاطبة مكتب التشغيل وشُكلِّت اللجنة الخاصة للاختبار التي أجرت التعاقد مع تسعة أسماء وكلف المهندس باسل إليان الشماس من مديرية الهندسة في وزارة الثقافة بالإشراف على تشغيل العربة والمتابعة والتنسيق مع المؤسسة العامة للسينما لوضع البرنامج وخطة العمل حيث وجه الوزير بوضع آلية تشغيل وعمل هذه العربة . وبعد كل هذا يأتينا نبيل المالح رافعاً شعارات المزاودة والحرص على مال الدولة الذي أراد سرقته وثارت ثائرته يوم أجبرته القوانين على إعادة المال المسروق إلى حساب المؤسسة .
إنه لمن المعيب على نبيل المالح اتهام أحد بالفساد فزجاج منزله مهشم بالكامل منذ أمد بعيد والرياح التي تفوح منها رائحة غير طيبة تخترق كافة أرجاء هذا المنزل، وفيما أعلم فإن كلمة فساد مسؤول عنها القضاء ، فهو من يتهم وهو من يبرئ. الصحافة برأيي الشخصي لا يحق لها اتهام أحد بالفساد ما لم يكن هذا القول مدعوماً بالوثائق الدامغة والأرقام والإحصائيات ، فعندما تتهم شخصاً يعمل في الثقافة أو الصحافة أو الفن أو الأدب بكلمة عريضة من هذا النوع لا بد من توافر الوثائق الدامغة بين يديك ولا بد من إبرازها في نفس المقال الذي تكتب فيه عن هذا الشخص أو ذاك . عندما أتهم شخصاً بأنه فاسد يجب تحديد ما هو الفساد؟ هل هو فساد عام أو فساد خاص ؟ إنها كلمة عائمة أصبحت عنواناً لأي خلاف ينشب بين شخصين . نبيل المالح هو بامتياز رجل فاقد لمصداقيته يقدم نفسه أينما حل على أنه مخرج أنجز مائة وخمسين فيلماً . كيف تستطيع الثقة برجل يقول هذا الكلام ؟ لقد شعرت بالخجل عندما تصفحت ( كاتالوغ) مهرجان القاهرة وأنا أقرأ الكذب الذي تفوح رائحته من الفيلموغرافيا التي تخصه . عندما يذكر نبيل المالح كمخرج سينمائي فإن اسمه يرتبط بالأفلام التي أنتجتها له المؤسسة العامة للسينما التي يهاجمها الآن، وهذه الأفلام الطويلة منها والقصيرة لا يتعدى عددها عشرين فيلماً، إلا إذا كان يعتبر حلقات البرامج التلفزيونية التي أنجزها أفلاماً سينمائية .
يٌفترض بالمالح أن يكون أكثر خجلاً واحتكاماً لضميره فهو علاوة على رفضه تسديد أموال المؤسسة قام بتزوير العقد الذي ينص على التوزيع لمدة ثلاث سنوات ووزع الأفلام لخمس سنوات . من هو المزور يا أستاذ نبيل ؟ من الذي يقبض العمولات من تحت الطاولة؟ ومن هو الفاسد يا ترى ؟ كيف يأذن لك ضميرك بسرقة السيدة الفاضلة لويز مشاقة المترجمة في القسم الفرنسي في إذاعة دمشق يوم طلبت منها ترجمة فيلم " كومبارس " إلى الفرنسية ؟ الأجر يومها كان أربعون ألف ليرة سورية على ما أعتقد، ويوم أنجزت الترجمة قلت لها أنك مغادر إلى الخارج وتركت المال لدى زوجتك ، وعندما أرسلت أحدهم لقبض المبلغ تفاجأت أنه أربعة آلاف ليرة سورية فقط من أصل المبلغ الكامل الذي قبضته من المؤسسة . هل تذكر يا أستاذ نبيل أحد موظفي الطباعة الذي جاء إلى المؤسسة وسألنا: هل عندكم مخرج اسمه نبيل المالح طبع عندي ولي بذمته أربعة آلاف ليرة سورية كيف أستطيع تحصيلها؟ وبالإمكان سؤال الأستاذ محمود عبد الواحد المدير العام للهيئة العام للكتاب الذي كان شاهداً على هذه الواقعة . ألم يكتب لك أحد زملائك المخرجين تفويضاً بقبض مستحقاته يوم كان يؤدي الخدمة الإلزامية ، ولما ماطلت في دفع هذه المستحقات له تعرضت لموقف لا تحسد عليه أمام مدخل المؤسسة العامة للسينما ووسط موظفيها. ألم تقبض ذات يوم سلفة لقاء إخراج فيلم حسيبة وأعلمت المؤسسة لاحقاً بأنه لم يعد لك مزاج لمتابعة العمل وحين طالبوك بإعادة السلفة لم تفعل. إنه غيض من فيض حول رجل خطط بإحكام لاختلاس المال العام، بارع بكيل تهم الفساد بحق أناس يحترمون أنفسهم ويكرسون وقتهم وجهدهم وأعصابهم لأعمال تصب في خير الوطن وصالحه. لا يحق لك أستاذ نبيل اتهام أحد فأنت متورط بالفساد من أعلى رأسك إلى أخمص قدميك.
من بوسعه لومي لأنني لم أسكت عن شخص أراد قضم مال الشعب؟ هل تسمح النزاهة للمرء بأن يشيح نظره عن متلاعب يرتضي لنفسه سلوكاً ملتوياً بدم صقيعي ؟
أنا يا أستاذ نبيل رجل أؤدي مهامي كما ينص عليها القانون، وكمدير عام للمؤسسة العامة للسينما أقسمت عندما تسلمت الإدارة على أن أدير هذه المؤسسة بشرف، والشرف يقتضي عندما يقوم شخص بسرقة مال عام أن أخوض مواجهة لا مساومة فيها بغية إعادة هذا المال إلى مكانه الطبيعي : خزينة الدولة .
وأختتم كما بدأت : " إن ابتليتم بالمعاصي فاستتروا " .
المدير العام للمؤسسسة العامة للسينما
محمد الاحمد
