حديث الثلاثاء... نفذنا
عندما تصل شرطة المحافظة إلى أول سوق الحميدية أو إلى أي سوق في أي محافظة سورية أخرى، وتبدأ بمصادرة ومحاسبة المخالفين من البائعين الجوالين المنتشرين وسط السوق من بدايته إلى نهايته يكون أحد المتعاقدين مع هؤلاء الباعة قد بدأ بتنفيذ مهمته بأن يركض في السوق صارخاً "عباية... عباية!!".
ومع وصول صرخته إلى آذان الباعة الجوالين تراهم يجمعون بضائعهم ويتركون ما قد يسقط منها أو ما أمسكه أحد الزبائن لمعاينته، ويركضون إلى الشوارع الخلفية للسوق هرباً من مصادرة بضائعهم، ويستمر ركضهم المحموم حتى يصلوا إلى مكان آمن يتوقفون فيه لاهثين تكاد أنفاسهم تنقطع من شدة الركض وثقل الحمولة، وبعدها يصرخون لبعضهم بصوت مليء بالانتصار "المؤقت".. نفذ.... نا أي أنهم نفذوا من المخالفة وحافظوا على بضائعهم بشق الأنفس منتظرين ذهاب الشرطة ليعيدوا الكرة، ويعودوا إلى أماكنهم خائفين وجلين من "كبسة" أخرى" تقوم بها الشرطة لضبط مخالفاتهم وتصرفاتهم المسيئة للسياحة والتجارة.
فهؤلاء الباعة يخالفون ويعرفون أنهم يخالفون، ولكنهم يستمرون لأن عملهم هذا هو مصدر الرزق الوحيد لهم في هذه الحياة.
أوردنا هذه المقدمة لنشرح بها عنوان حديثنا هذا الثلاثاء، وحتى لا نسمح للصيادين في المياه العكرة اطلاق العنان لخيالهم وظنونهم بأننا –لاسمح الله- نقصد بكلمة نفذنا وزراءنا الأكارم الذين لم يطلهم التغيير الوزاري الأخير، إذ ان هؤلاء (الوزراء وليس الصيادين) مروا مؤخراً بأوقات عصيبة للغاية ينتظرون "النبأ العظيم" هل هم باقون في كراسيهم؟ أم سيطالهم التغيير الحكومي؟ وما أصعبها من أوقات "كربجت" خلالها حياة الكثيرين بدءاً من الوزراء وانتهاء بالمواطنين أصحاب الحاجات مروراً بمعارف الوزير وحاشيته والمنتفعين من وجوده في هذه الوزارة أو تلك، ومن تابع أحوال الوزارات في الفترة القريبة الماضية يدرك جيداً أن كلمة "نفذنا" غير كافية أبداً لوصف حالة الكثيرين من "وزراء وتابعين" بعد صدور مراسيم التغيير الحكومي، حتى ان البعض اعتبر نفسه حقق نصراً هنأه عليه بعض المنافقين له.
على أي حال ولأن حارتنا ضيقة ونعرف بعضنا جيداً فإننا نهنئ السادة الوزراء الجدد، وأبناء البلد جميعهم يتوسمون فيهم الخير والعمل لمصلحة الوطن والمواطنين، ولكن... ستبدأ منذ اليوم مصانع الثرثرة بإنتاج كم هائل وحديث من الشائعات عن تغيير حكومي جديد قادم، مضمونه أن التغيير الذي تم تنفيذه مؤقت واضطراري لتفاقم بعض الأمور في بعض المجالات... وأن التغيير الشامل للطاقم الحكومي كاملاً "مو مطول" بانتظار أن تقوم الحكومة بتنفيذ بعض القضايا المكلفة بها...
وهكذا رجعت حليمة لعادتها القديمة، وعاد سوق الشائعات ينافس سوق البورصة بالتداول السريع لأسهم الوزراء والمرشحين بدلاً عنهم.
رسائل...
قلنا ان أولاد البلد يتوسمون الخير بالسادة الوزراء الجدد، ويرجون من الله أن يساعدهم "للوزراء" على تحملنا وتحمل همومنا ومطالبنا، ولاسيما أن الحقائب الوزارية التي طالها التغيير على تماس مباشر مع حياة الناس، وهي الوزارات الأكثر ارتباطاً بالعلاقة بين الناس والدولة، وهذه الوزارات كانت نموذجاً لانهزام الأداء الحكومي أمام حاجات الناس ومتطلبات عيشهم الكريم , في الخدمات والبنى التحتية "انظر رأي البلد يوم الثلاثاء قبل الماضي".
وعلى هذا فإننا نحمل لبعض السادة الوزراء الجدد إضافة إلى التهاني بعض المطالب التي نرجو أن تكون مثار اهتمامهم:
السيد وزير الداخلية:
يعتقد المواطنون " ومعهم الحق أن يعتقدوا ما يريدون" أن أبسط أشكال الالتزام بالقانون- ووزارة الداخلية هي الجهة الراعية لالتزامنا جميعاً بتنفيذ القانون- تبدأ من التقيد بقانون السير وعدم مخالفة الإشارات واستهتار البعض، و(لاسيما سيارات المسؤولين ومن بينها سيارات الشرطة المختلفة الأشكال والألوان...) والتشاوف على المواطنين بسيارات نمرها غير موجودة، وغيرها من المخالفات التي تقلع العين ولا يراها رجال الشرطة الذين " يتشاطرون" على السيارات العمومية وعلى مخالفات الحزام ضمن المدينة فقط، رغم أن هذا الحزام براي البعض غير مفيد نهائياً في المدن التي تحولت شوارعها إلى مرآب للسيارات من شدة الزحام... وأهم من ذلك كله أن تكون هناك" قيمة مضافة" لعمل السادة رجال شرطة المرور في تنظيم السير غير الوقوف في الشوارع والتلويح بالعصا وغالباً باليد للسيارات التي تسير بسرعة أكبر رغم أن ما يعيق سيرها يقع في أول الشارع غير بعيد عن مكان وقوف الشرطي.
وكل ما نتمناه من السيد الوزير الجديد ألا تأخذه في الحق لومة لائم وهو الذي شغل قبل أن يصبح وزيراً عملاً عرف فيه الشاردة والواردةعن الشاردة والواردة.... وفهمكم كفاية.
وما دمنا في حديث رجال الشرطة " والصيف على الأبواب" فإن ما نرجوه يا سيادة الوزير أن تأمروا بتنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية للشباب الطيبة الذين يستقبلون المسافرين في النقاط الحدودية المختلفة، لتعليمهم وتدريبهم على التعامل مع المواطنين والأجانب وغيرهم، فهؤلاء يا سيدي –رغم كل الوعود التي سمعناها من أكثر من وزير داخلية وسياحة و..و..- مازالوا كما هم يقدمون نموذجاً لا يليق بسورية وبسعيها لتكون بلداً سياحياً متميزاً في المنطقة، وإذا كنتم لا تصدقوننا فإننا نرجو منكم زيارة بعض النقاط الحدودية دون أن تعلموهم بوصولكم لاتخاذ الترتيبات اللازمة... من رفع السخانات وبوابير الغاز وعدد الشاي والقهوة و... المتة التي تعود بمجرد مغادرة الوزير للمكان، ونرجوكم أن تقوموا بذلك الآن لأن أغلب هؤلاء لا يعرفونكم شخصياً ولم يحفظوا صورتكم بعد، فهي فرصة للتعرف على مشكلات المواطنين والمغتربين القادمين عبر هذه النقاط، ومعاناتهم مع بعض العاملين في هذه المراكز الحدودية "وليس كلهم بالطبع...".
السيد وزير الإدارة المحلية:
لا يدري المرء من أين يبدأ الحديث إليكم؟ هل يبدأ من الشوارع المحفرة؟ أم من الخدمات البلدية القاصرة والمهزومة أمام حاجات المواطنين؟ أم من التقصير المريع الذي نلحظه في عمل الإدارة المحلية على صعيد البنى والخدمات التحتية؟!!
وإن كنتم يا سيادة الوزير مسؤولين سابقاً عن مدينة حلب وما تعانيه المدينة الأولى في سورية بعدد السكان والعاصمة الاقتصادية لبلدنا فإننا نرجوك يا سيدي أن تأخذ للمواطنين حقهم من جميع رؤساء البلديات والنواحي والمدن والمحافظين الذين يقصرون قصداً أو بغير قصد في تقديم أبسط الخدمات للمواطنين.
إن الدورة التدريبية وورشة العمل التي نتمنى أن تعقدها وزارتكم الكريمة,على أن يحاضر فيها خبراء أجانب, فهي الورشة التي تأخذ على عاتقها متابعة حفر التفتيش أو ما يسمى بـ " الريغارات" التي تملأ شوارع سورية كلها، حيث لم تفلح جهود أكثر من وزير حتى الآن في إيجاد حل لهذه المشكلة المستعصية!! فترى حفر التفتيش إما مرتفعة عن الأرض وإما منخفضة عنها، وفي الحالتين تكون سبباً لأكثر من حادث للسيارات ومن يركبونها، ونترك لكم ياسيدي بقية هموم المواطنين مع وزارتكم العتيدة، فأنتم تعرفونها أكثر من غيركم بالتأكيد...
ونترك رسائلنا لبقية السادة الوزراء الجدد إلى حديث الثلاثاء القادم إن شاء المولى.
قفشة
تطبيقاً لمقولة أننا يجب أن نكون الأوائل في كل شيء "خاصة في السياحة" فإن بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية تسعى سعياً حثيثاً لرفع أسعار العقارات في سورية أضعاف أسعارها الحالية، علّ ترتيبنا يقفز إلى المرتبة الأولى بين دول العالم بعد أن تبين أننا نحتل المركز الثامن فقط في غلاء أسعار العقارات على الكرة الأرضية.
