محطة أخبار سورية
لم يستبعد مدير عام أحد المصارف السورية الخاصة إعلان بنك خاص أو أكثر عن خسائر هذا العام في ظل الأوضاع الحالية مع تراجع التوظيفات، إلى حدودها الدنيا ومع إحجام كبار المقترضين عن تسديد التزاماتهم اتجاه البنوك الخاصة والعامة على حد سواء ما يشكل مخاطر مؤكدة لاحقاً.
موضحاً أن يتوجب على المركزي اتخاذ إجراءات جديدة أكثر انسجاماً مع الأزمة خاصة لجهة الاحتياطيات.
وأكد المصدر لموقع "سيرياستيبس" الالكتروني أنه يتوقع ازدهاراً اقتصادياً كبيراً بعد أن تتمكن سورية من العبور من أزمتها الحالية، مشيراً إلى أن سورية تمتلك مقومات للنمو لا تتوفر في أي دولة في المنطقة وحتى في دول أبعد.
مضيفاً "علينا أن ندرك أن البنوك السورية بنيت بطريقة صحيحة وبالتالي تستحق ولو قليلاً من التحاور مع البنك المركزي للإطلاع على رؤيتها للأزمة، ونظرتها للتعامل معها بما يضمن حفاظها على الحد الأمثل من العمل الذي يؤدي إلى ضمان مصالح كافة الأطراف ودون المساس بمصالح حملة الأسهم و المودعين".
ولدى سؤاله عن رفض بعض البنوك الإيداعات بالدولار وفرضها لعمولة وصلت لدى أحد البنوك ذات الخلفية اللبنانية إلى 25 دولار شهرياً ولدى بنوك أخرى إلى 12 دولار في حال قبلتها، قال: "صحيح أن هناك بنوك تفعل ذلك ولكن أيضاً علينا أن نذكر البنوك التي لا تفرض أي مبلغ على ودائع القطع، كما علينا أن نتذكر أن هناك بنوكاً ما زالت تعطي فوائد على ودائع الدولار وأن لجوء هذه البنوك إلى رفض الودائع بالدولار وفرضها عمولة كبيرة على الإيداعات يهدف لدفع الزبائن إلى سلوك أحد طريقين: إما التخلص من هذه الدولارات عبر بيعها لصرافة ومن ثم تهريبها، أو يعني تفريغ البلد من القطع، ومن أجل ذلك نعاود ندائنا لحاكم المركزي للاجتماع والاستماع والأخذ برأي المصارف الخاصة قبل أن يفوت الأوان".
