محطة أخبار سورية
رفع كبار الصناعيين والتجار السوريين كتاب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادي وحاكم مصرف سورية المركزي عن طريق غرف التجارة والصناعة من أجل توجيه المصارف الخاصة العاملة في سورية لإعادة جدولة القروض المتعثرة ضمن إطار المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2012.
وجاء في الكتاب مايلي:
"في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا الحبيب، والتي تنعكس سلباً على قدرة التجار والصناعيين والشركات وكافة شرائح المواطنين على سداد القروض والتسهيلات التجارية للمصارف العامة والخاصة ،صدر مؤخراً المرسوم رقم /51/ تاريخ 11/8/2012 بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة للمتعاملين المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة حتى غاية صدوره، ولمدة لاتتجاوز العشر سنوات، مما ترك ارتياحاً كبيراً لدى الأوساط التجارية والصناعية المتعاملة مع المصارف العامة.
في حين أن المصارف الخاصة العاملة في القطر قامت برفع سعر الفائدة على القروض والتسهيلات المصرفية الممنوحة للتجار والصناعيين حتى 16% (خلافاً لما يقتضيه منطق الأمور وواقع الحال) ، مما أدى إلى تفاقم المشاكل التي تواجه التجار والصناعيون، ضمن الاوضاع الحالية التي تعيشها التجارة والصناعة، والتي يتعرض فيها التجار والصناعيون للخطف والسطو المسلح وسرقة بضائعهم وسياراتهم وأموالهم وتهديدهم بالقتل وإحراق مراكز عملهم ، وعدم القدرة على تحصيل الديون. أيضاً انخفاض سعر صرف الليرة وفقدانها حوالي 40% من قيمتها ، والتي أدت إلى تكدس البضائع بسبب ضعف القدرة الشرائية وانعدامها ضمن بعض القطاعات، واقتصارها على الحاجات الاساسية فقط الأمر الذي أدى بشكل حتمي إلى نقص حاد في السيولة، مما جعل تسديد تلك الاستحقاقات في وقتها المتفق عليه قبل الدخول في هذه الأزمة أمراً شبه مستحيل، حيث أن تسديد تلك القروض والاعتمادات يتم بالدولار أو باليورو، وزاد الأمر تعقيداً ترتيب فوائد كبيرة من قبل المصارف الخاصة، وبإرادة منفردة، مما ضاعف قيمة القرض الأساسي بشكل غير مبرر وغير محق، ويتنافى مع مقتضيات مصلحة الاقتصاد الوطني، سيما وأن هذه المصارف سارعت الى اتخاذ اجراءات قضائية لتحصيل هذه المبالغ الغير محقة وإلقاء الحجوزات على ممتلكات التجار والصناعيين مع كفلائهم بدلاً من التعاون معهم لتجاوز هذه الأزمة، مع التنويه إلى أن التعاملات المصرفية لهؤلاء التجار والصناعيين مع هذه المصـــــارف ، تشهد لهم وعلى مدى سنين بالمصداقية والالتزام، وهم لم يتوقفوا عن السداد، ولايزالون يديرون اعمالهم ولــــــم يتخلوا عن مسؤولياتهم، ويقومون بدفع رواتب موظفيهم ويبذلون قصارى جهدهم للنجاح في تخطي هذه الأزمة العابرة في البلاد.
وتابع الكتاب:"هذه الظروف لم تكن في حسبان أي شركة او تاجر أو صناعي أو مصرفي، والتي فرضت ظرفاً طارئاً، تدخل حتماً وقانوناً ضمن حالات "الظروف القاهرة"، التي تبرر عدم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها طيلة مدة قيام هذه الظروف ولحين جلائها ، والتي لايمكن بأي حال من الأحوال أن تعطي الحق لأي طرف ليحاول الحصول على أرباح في أوقات الأزمات كما هو الواقع الآن ، أو يطالب بالتعويض عن وقوع الناس تحت ظرف قاهر".
وختم بالفول:"لذا نرجو من سيادتكم توجيه المصارف الخاصة (التقليدية والاسلامية) للقيام بمنحنا فترة سماح لاتقل عن ستة أشهر، وإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة للتجار والصناعيين والأفراد، والناتجة عن تسهيلات واعتمادات وحسابات جارية مدينة وحسم سندات وكفالات قروض وعقود مرابحة لتقسيط للسيارات والعقارات وغيرها، وإعفاء هذه الديون من غرامات وفوائد التأخير والعودة إلى الفائدة العقدية العادية بحدها الأدنى ، وذلك عن المدة الأساسية فقط دون احتساب فوائد أو غرامات عن فترة الأزمة أو عن مدة الجدولة الناجمة عن مفاعيل الأزمة الحالية، كذلك ايقاف تصنيف الديون المستحقة والغير مسددة بسبب الظروف الحالية لحين جلائها، كون التعثر في سدادها انحصرت اسبابه في الأوضاع الحالية ولا ذنب للتجار والصناعيين ولا يد لهم في هذا التقصير مطلقا، وهذا ماقامت به المصارف المركزية في عدة دول أثناء الأزمات المالية والاقتصادية الناجمة عن ظروف قاهرة، وأكبر مثال على ذلك ماقام به المصرف المركزي في لبنان أثناء الأزمة حيث ألزم المصارف العاملة في لبنان بمعالجة القروض الممنوحة لعملائها المتضررين وفق إطار مصرفي وقانوني عن طريق اعفاء العملاء المتضررين نتيجة التغيير في التدفقات النقدية لهم من غرامات التأخير في تسديد تلك القروض وفوائدها، وإعادة جدولة تلك القروض لفترة زمنية يحددها المصرف المركزي معفاة من الفوائد، وقام حينها بإيقاف العمل بتصنيفات الديون ومايتبعها من اجراءات، حماية للاقتصاد الوطني ولفرض التعاون المجدي ليتعافى الاقتصاد بأسرع وقت.
