محطة أخبار سورية
دعا رئيس "غرفة صناعة حلب" فارس الشهابي خلال اجتماع المجلس الاستشاري لـ"وزارة الاقتصاد والتجارة" لمسائلة المصارف عن القروض التي قد منحتها لقلة من الأشخاص، وأسباب تشديد العقوبات على الأشخاص التي طالتهم العقوبات الأوروبية أكثر من المصارف الأوروبية نفسها.
وتحدث الشهابي، عن هموم ومشاكل الصناعيين الذين لم يجدوا حتى الآن أي حلاً لمشاكلهم رغم طرحها لأكثر من مرة ولمختلف الجهات المعنية، وهذا ما أفقد هؤلاء الثقة بإمكانية الحل لعدم التجاوب.
وبحسب موقع "سيرياستيبس" فمن أهم المشاكل التي طرحها الشهابي، ضرورة حماية المنشآت والمعامل الخاصة بالصناعيين والمناطق الصناعية.
ونوه الشهابي إلى أن سياسة تحرير التجارة التي سلكتها الحكومة مؤخراً كانت مطلوبة لكنها نفذت بعشوائية وبشكل متسرع، والنتيجة كانت ما وصلنا إليه وهو محاصرة القطاع العام والخاص وبالوقت ذاته أدخلت البضائع التركية و " الستوكات" الصينية على حساب الصناعة السورية العريقة.
واستغرب ا لشهابي في مداخلته أسباب تأخر صدور قانون الاستثمار الجديد الذي كان يفترض أن يصدر نهاية العام الماضي رغم رفعه منذ بداية العام 2011، وقال : "رغم وجود أعلى درجات مخاطر الاستثمار مازلنا دون هذا القانون اليوم، ويجب أن يتضمن عند صدوره إغراءات ومزايا جديدة ومحفزة أكثر من الآخرين من أجل أن نحافظ على صناعيينا ومستثمرينا الذين أصبح معظمهم اليوم في الدول المجاورة".
وبالنسبة للصعوبات التي تواجه الصناعيين وعلاقتهم بالمصارف، أوضح الشهابي أنه لابد من إعادة جدولة قروض الصناعيين وتلك مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمصارف الخاصة على حد سواء، وضرورة مطالبة المصارف العامة والخاصة أيضاً بتحديد نسبة من كتلة الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
رفع الشهابي سقف المطالب لديه لتصل إلى ضرورة تحرير الخدمات المحتكرة من الدولة والسماح للشركات المساهمة الخاصة باستيراد مواد تقتصر على الدولة ومنها العقار إلى جانب المطالبة بإحداث شركة مساهمة وطنية للرقابة على المستوردات.
من جهته طالب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع، بضرورة تقديم التسهيلات للتجار والصناعيين الذين يتجهون نحو أسواق جديدة غير التقليدية، خاصة من قبل المصارف الخاصة والحكومية التي مازالت تطالب المقترضين بالتسديد بعيداً عن الظروف الحالية التي انعكست سلباً على الجميع.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد ظافر محبك في الاجتماع، أن اجتماع المجلس يهدف إلى مناقشة جميع القضايا المتعلقة بالاقتصاد السوري وضمان عدم تراجعه والاهتمام أكثر بعمليات التجارة الخارجية وخاصة تنمية الصادرات السورية وفتح أسواق جديدة لتشغيل اليد العاملة.
وشدد على أن يأخذ الجميع دوره في مسألة التنمية الاقتصادية وأن يكون هناك بصمة للفعاليات الاقتصادية وخاصة رجال الأعمال و الصناعيين في ظل الأزمة التي تعيشها سورية.
واعتبر وزير الاقتصاد أن "المجلس الاستشاري" هو أسلوباً جديداً للتعبير عن متطلبات رجال الأعمال والصناعيين.
