محطة أخبار سورية
اقترحت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في كتاب وجهته إلى الحكومة، ضرورة تعديل الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام أو الخاص، بما يتلائم والأسعار.
وأوضح المقترح الذي نشرته صحيفة "الوطن" السورية، أن زيادة يجب أن تكون نسبة مئوية متحركة وفق مؤشر غلاء المعيشة سواء كانت بالزيادة أو النقصان حسب واقع تطور الأسعار زيادة أو نقصاناً مع تأكيد رفع الحد الأدنى للأجور.
وأشار الكتاب إلى ضرورة تحديد سلة للأسعار تتضمن السلع الأساسية والضرورية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي وعلى أساس تطور أسعار هذه السلة الضرورية وتقاطعها مع أسعار السلع الأخرى.
كما طالبت الوزارة بضرورة إعادة النظر بالسياسات الضريبية والمالية والنقدية وتشديد الرقابة على الاحتكار وتوفير المنافسة المشروعة وترشيد النمط الإنتاجي والاستهلاكي وتحفيز الإنتاج وتحسين جودته والعمل على تفعيل دور القطاع العام في جميع مجالاته وإعادة توزيع الدخل القومي.
وأشار الكتاب إلى أن هذا المقترح جاء بناء على العديد من المعطيات تتمثل بنقص القوة الشرائية الحقيقية لدى المواطن وارتفاع معدل التضخم مع ثبات معدل الرواتب والأجور الأمر الذي يزيد من تدني مستوى المعيشة، حيث إن التسابق بين الأجور والأسعار حالياً يؤدي حتماً إلى انخفاض مستوى المعيشة ومن ثم انخفاض الطلب على المواد والسلع والذي بدوره يؤثر في الإنتاج.
وفسر الكتاب: "لذا يعتبر ربط الأجور بالأسعار وبالأخص ربط الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعيشة مطلباً، وضرورة حتمية لاستمرارية عملية بناء المجتمع من حيث الإنتاج، والتبادل التجاري والسلعي والتوزيعي والاستهلاكي، ولا يمكن رفع الأجور دون إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور والذي منه يمكن الانطلاق لتقليص الفجوة بين الأسعار والأجور".
وزادت أسعار الكثير من المواد نتيجة للظروف الحالية، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، بالإضافة لارتفاع تكاليف الإنتاج أو الاستيراد وتكاليف النقل والتوزيع، دون نسيان تأثير ارتفاع سعر الدولار الذي انتقل من سعر صرف مستقر بين 49-50 ليرة لكل دولار واحد، إلى سعر يتراوح بين 64.5-68.5 ليرة سورية للدولار الواحد.
