محطة أخبار سورية
بمتابعة تطور خسارة المؤسسات العامة خلال السنوات الخمس الممتدة من العام 2006 ولغاية العام 2010 يمكن ملاحظة ما يلي:
- زيادة خسارة مؤسسات القطاع العام بشكل سنوي، ففي العام 2006 كانت الخسارة تقدر بنحو 222 مليار ليرة وفي العام 2010 أصبحت هذه الخسارة 422 مليار ليرة أي بنسبة زيادة تقدر بنحو 90% .
- ارتفاع قيمة خسارة مؤسسات القطاع العام في العام 2008 بنسبة كبيرة مقارنة بالعام السابق، ورغم انخفاض هذه الخسارة في العام التالي 2009 إلا أنها بقيت مساوية تقريباً للخسارة المسجلة في العام 2007.
- سجل العام 2010 ثاني أكبر خسارة، إذ سجلت الجهات والمؤسسات العامة خسارة بلغت نحو 422 مليار ليرة.
- وجود تذبذب بسيط في عدد الجهات والمؤسسات العامة الخاسرة، ففي العام 2006 بلغ هذا العدد 98 جهة ومؤسسة عامة، انخفض في العام التالي إلى 94 ثم ارتفاع في العام 2008 ليصل إلى 96 و ليعاود الانخفاض في العام التالي ليبلغ 92 وفي العام ما قبل الماضي وقف عند 86 جهة ومؤسسة عامة.
وبناء على هذه الملاحظات المستخلصة من التقرير السنوي للجهاز المركزي للرقابة المالية يمكننا استنتاج مجموعة من النقاط، التي تدفع بما كنا نطالب به من محاسبة الحكومة السابقة، ودعوة الحكومة الحالية إلى قرارات جريئة لوقف هذا النزيف السنوي، ومن هذه النقاط ما يلي:
- فشل كل السياسات والإجراءات التي كانت الحكومة السابقة تتبجح بها ولاسيما ما يتعلق منها بإصلاح القطاع العام إما لعدم موضوعيتها وعمقها وإما لأنها بقيت حبراً على ورق ومادة دعائية فقط، إذ يفترض أن تتراجع الخسارة السنوية للقطاع العام وبشكل تدريجي لا أن ترتفع..!!.
- وحتى لو افترضنا أن الجزء الأكبر من هذه الخسارة عائد إلى سياسة الدعم الحكومي، فإن الحكومة السابقة قادت ومنذ منتصف العام 2008 مشروعاً عنونته بـ (إيصال الدعم إلى مستحقيه) وما حصل في التطبيق الفاشل أن الدعم الحكومي لم يصل إلى مستحقيه وخسارة الجهات العامة ظلت ترتفع أو تحافظ على مستواها السابق..!!.
- هل يعقل أنه خلال خمس سنوات لم تنجح الحكومة إلا بخفض عدد الجهات والمؤسسات العامة الخاسرة من 98 جهة إلى 86 جهة، أي إن كل المشروع الإصلاحي المعلن لحكومة عطري لم يكن قادراً إلا على معالجة أوضاع شركة ونصف سنوياً فقط!!.
ويبقى السؤال..وماذا يمكن لحكومة سفر أن تفعل لوقف هذه الخسارة السنوية المرهقة؟!.
ربما تكون الأحداث التي تعيشها البلاد وما شهدته من ضغوط اقتصادية كبيرة بيئة معرقلة لأي مشروع إصلاحي يستهدف القطاع العام بمؤسساته وجهاته العامة، إنما من جانب آخر هذه الأحداث وما سببته من خسائر اقتصادية تحتم على الحكومة العمل وفق أولوية أخرى أكثر اتساعاً وصعوبة في ظل الظروف الحالية، وتتمثل في تخفيض حجم الخسارة المباشرة وغير المباشرة للاقتصاد الوطني ككل وليس فقط للقطاع العام..
