جاك خزمو
رئيس تحرير مجلة البيادر
القدس الشريف
أقيمت منظمة الأمم المتحدة للحفاظ على حقوق شعوب العالم، وللحفاظ على سيادة الدول ولبسط السلم والطمأنينة في كافة أرجاء المعمورة، إلا أنها تحوّلت في السنوات الماضية إلى منصة تطلق منها صواريخ الدمار والتدمير وانتهاك حقوق الإنسان، وأصبحت العربة التي تسير بالاتجاه الذي تريده الدولة العظمى حتى ولو داست أو دهست هذه العربة على السلم الأهلي وخلقت فوضى وانتهكت حقوق وعرض وسيادة شعوب ودول.
منظمة الأمم المتحدة التي مقرها نيويورك في الولايات المتحدة تتدخل اليوم في الشؤون الداخلية للشعوب والأمم، وتفرض قراراتها الجائرة الصادرة عنها - سواء بالاقتناع أو بالخداع للدول الأعضاء في مجلس الأمم - على الدول والشعوب الضعيفة، ولا تستطيع أن تصدر قراراً واحداً ولو كان منصفاً وعادلاً ضد دولة قوية لها نفوذ على الساحة الدولية، وعلى الساحة الاميركية مثل اسرائيل، حتى أن الدول العظمى التي تملك عضوية كاملة ودائمة في مجلس الأمن هي معفاة من المتابعة أو المراقبة أو المحاسبة من قبل هذه المنظمة "الدولية" التي فقدت الكثير من مصداقيتها، وفقدت وجودها وتأثيرها على العالم أجمع.
وهناك منظمة خاصة بحقوق الإنسان تابعة لها وتعرف باسم "مجلس حقوق الإنسان" ومقره جنيف، وهذا المجلس من المفروض عليه أن يدافع عن حقوق الانسان لا أن يغطي على ممارسات أنظمة ضد حقوق الانسان، ويتغاضى عن حقوق أساسية، ويقبل في عضويته دول تحكمها عائلات وقبائل، والشعب فيها هو مجموعة من العبيد لا يستطيع أن يتفوه أحد منهم بكلمة واحدة، ولا يستطيع أن يتنفس كما يشاء، ولا يستطيع أن يعيش إلا كما يفرض عليه هؤلاء الحكام الديكتاتوريون القمعيون.
لا بدّ لهذه المنظمة الدولية الأم أن تصحح أداءها ومسارها، وكل الشكر لكل من روسيا والصين لأنهما قررتا أن تضعا حداً للتجاوزات والانتهاكات والمخالفات لهذه المنظمة الدولية من خلال وضع حد لتصرف الولايات المتحدة بحق هذه المنظمة واستغلالها كمظلة لتحقيق مآرب خاصة على حساب شعوب ودول عديدة.
ونطالب هاتين الدولتين وكل الدول الصديقة الأخرى مثل الهند والبرازيل والأرجنتين وجنوب افريقيا أن تواصل مسيرة اصلاح هذه المنظمة الدولية، كي تعود الى مسارها الصحيح، وألا تستغل من قبل دول متنفذة لانتهاك سيادة دول أخرى سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في أي منطقة من العالم.. ونطالبها أن تعمل على تعليق عضوية كل دولة من دول العالم، وخاصة في منطقة الخليج العربي التي لا تملك برلماناً منتخباً، ونظام الحكم فيها استبدادي وقمعي إلى أبعد الحدود.. يجب منح هذه الدول فترة ثلاثة شهور على الأكثر لتصحيح الوضع فيها قبل أن تفصل نهائياً من عضوية الأمم المتحدة وجميع المنظمات التابعة لها. فكيف يجوز لدولة مثل قطر التي يحكمها أمير ومجموعة من أعوانه وأفراد العائلة وليس فيها أي برلمان، وحقوق الانسان فيها منتهكة الى حد كبير أن تكون عضواً في الأمم المتحدة، وكيف يُسمح لها بأن تطالب الآخرين بممارسة الديمقراطية والحرية وهي لا تمارسه مع شعبها. انها مهزلة المهازل.. ولذلك يجب انهاء هذه المهزلة بطرد أو تعليق عضوية هذه الدول التي يحكمها أمراء مستبدون يتعاملون مع شعوبهم كعبيد مأمورين وخدام معذبين مقهورين.
حان الوقت للأم المتحدة كي تصحح مسارها قبل أن تطالب دولاً تمارس الديمقراطية منذ أكثر من قرن بالاصلاح والديمقراطية في حين أن من يرفع شعار الديمقراطية ويتبناه هو الذي لا يعرف معناها ولا شكلها، انه فقط يردد كالببغاء ما يريده أسياده، وفي الوقت نفسه هو بحاجة للديمقراطية وللحرية ولوقف انتهاكات حقوق الانسان.
وعلى الأمم المتحدة أيضاً اسكات أي صوت نشاز باجباره على ممارسة الديمقراطية مع شعبه قبل أن يطالب من هم ديمقراطيون وأفضل منه بالاصلاح. وعلى الأمم المتحدة معاقبة هؤلاء المستبدين الذين يمنعون شعوبهم من حق الانتخاب، ويمنعون المرأة حتى من قيادة السيارة بحجج وأعذار هي بعيدة عن جوهر الدين وتعاليمه وذلك بطردهم من الأمم المتحدة كي يكون لهذه المنظمة الدولية احترامها ووجودها وتأثيرها وفاعليتها على جميع دول العالم قاطبة. انه مطلب عادل ومنصف ويجب أن يتم العمل به فوراً.
24/1/2012
