خاص/ محطة أخبار سورية
بعد مرور قرابة خمسة أشهر على بدء الأزمة في سورية، ظهر مفهوم ميداني جديد لمعنى "الحرية" أفرزه الواقع العملي للممارسات التي طبقت على الأرض؛ ويتلخص بانتشار الفوضى، وتجاوز القوانين وتخطيها، محاولة اختراق هيبة الدولة وإضعافها، العبث بالأمن والأمان الوطني، ومحاولة تعميم ثقافة الغاب وشريعته...الخ.
بالطبع ليست الحرية أياً من هذه أو تلك، ولكنّ هناك فئة جاهزة في المجتمع، أي مجتمع، تنتظر عند المنعطف لتستفيد من أي تغيرات أو تطورات أو تحولات وتستغلها لتحقيق مصالحها الضيقة ولو على حساب مصالح الآخرين والوطن، وهي تجد الذرائع والحجج التي تسند بها منطقها، والمفردات التي تشرح بها هذا المنطق الأناني.
ومن هذه الفئات من رأى أن الحرية في سورية؛ هي في تمكّنه من مخالفة قوانين السير وتجاوز إشارات المرور ولو أننا في شهر رمضان الكريم، الذي يفرض علينا الهدوء والطاعة والالتفات أكثر إلى القيم الأخلاقية لمراعاتها وتطبيقها، مع أن الواجب والشريعة يحتّم أن تكون مطبقة ومراعاة في جميع الأحوال والظروف والأشهر.
البعض الآخر، رأى في الظروف الاستثنائية، فرصة لزيادة مساحة بيته أو عمارته، فاستغل الأوضاع وقام بإشادة مخالفات عديدة وسّعها لتتحول فرصة للبيع وزيادة الأرباح غير آبه بالقوانين والأنظمة وضرورة الحصول على الرخص المطلوبة، مبتعداً عن كلّ شروط السّلامة، وغير آبه أيضاً بالمنظر العام للمدينة التي يقطنها. وهكذا خرجت "تورمات" وأشكال هندسية في معظم المدن السورية، أقلّ ما يقال عنها أنها خطر حقيقي ومؤذي بكلّ معنى الكلمة.
وهناك البعض الذي رأى أن أرصفة الشوارع هي المكان الأنسب لنشر بضاعته وبيع سلعه المجهولة المصدر وتاريخ الإنتاج ومدّة الصلاحية، وتحوّلت أرصفة الشوارع في المدن السورية إلى معرض مفتوح، لتضمّ تجمعات فوضوية مزعجة تشوّه المنظر العام وتعيق حركة المارة وتربكهم.. والأهم أنها ترتد على الاقتصاد بالأذى والضرر لاسيما وأن أصحاب هذه "البسطات" لا يدفعون أي ضريبة، ولا يخضعون لأي قانون.
وهناك فئة أخرى تنظر إلى الأزمة نظرة أكثر نفعية، وتعتبرها مناسبة لتكريس دورها التخريبي. ويمكن دمج هؤلاء بعنوان وحيد يجمعهم: المهربون. وتضم هذه الفئة الأشخاص الذين يُدخلون إلى الوطن سلعاً تضرّ بالمواطن والوطن وتهدد أمن الجميع وسلامتهم، مِن المواد الغذائية المغشوشة، إلى الأسلحة التي تستخدم للقتل ونشر الذعر والفوضى. كما تضم فئة المهربين الأشخاص الذي يهربون الأموال ومصادر العيش من داخل الوطن إلى خارجه.
غيض من فيض في سرقة الكهرباء والماء.. والقائمة تطول.. والأمثلة كثيرة على محاولة البعض القفز فوق القانون وتخطيه، وضرب المصلحة الوطنية، لتحقيق مصالح فردية على حساب الجميع. ولكن هذا المنطق الذي يعمّم "أن سرقة الدولة حلال" في طريقه على الزوال، لأنه منطق الأقلية الأنانية التي بدأ الجميع بنبذها ورفضها وتعريتها وعزلها.
إن المرحلة الحالية والقادمة تقتضي من كلَ مواطن شريف عدم ترك الساحة للفئات الطفيلية المتسلقة، وأن يعمل كلّ ما بوسعه لحماية الوطن وإعادة هيبة الدولة أكثر مما كانت، والمساهمة في إعادة فرض القانون وقمع المخالفات ووضع حدّ لها، وأنْ ينطلق كلّ منا من ذاته ليكون قدوة حسنة لمن حوله، لتعودَ سورية أقوى وأفضل وأمنع مما كانت، لاسيما مع بدء خطوات إصلاحية واسعة وكبيرة في جميع الجوانب ولاسيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية منها، للتمكن من مواجهة التحديات والضغوط الخارجية الهائلة التي لا تريد لهذا البلد الخير والحياة والتقدّم أبداً.
