فاجأ الرئيس بشار الأسد جميع أبناء شعبه، والمعارضة الوطنية، وخصومه السياسيين، باتخاذه سلسلة من الخطوات الفعالة، وتبنيه لبناء سورية الجديدة، سورية الدولة المدنية الديمقراطية العصرية النموذجية ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل في العالم كله.
الرئيس الأسد هو بنفسه يقود عملية الاصلاح، ويريد تحقيق أكثر من الاصلاح، وهو الذي يتبنى المعارضة الوطنية البناءة، ويقودها لأن سورية بحاجة الى من يكون وفياً لها يعمل من أجل تحقيق المزيد من البناء والازدهار، ويقف في وجه كل من يسعى الى نشر بذور الفرقة والفتنة لتحقيق الانهيار والدمار.
ما يمارسه الرئيس الأسد ليس عبر اقوال ووعودات بل عبر اجراءات واقعية، وعبر اصدار مراسيم رئاسية فاجأت الكثيرين في سورية والخارج، وعبر متابعة كل قضية كبيرة وصغيرة، إذ أنه يستمع ويصغي الى مطالب ورغبات أبناء شعبه، ويلتقي بهم وبممثليهم باستمرار وعلى مدار الساعة. وبالاضافة الى ذلك اصدر مراسيم بتشكيل العديد من اللجان الخاصة بالحوار الوطني، والاصلاح الاداري، وقانون الاحزاب، وقانون الانتخابات، وقانون الاعلام، ومؤخراً أصدر مرسوماً لتشكيل لجنة تدرس حقوق المرأة السورية المرتبطة بالزواج بغير سوري لحصولها على الجنسية السورية ولتعد قانوناً حضارياً بهذا الخصوص، في حين أن بعض الدول العربية لا تسمح للمرأة فيها بقيادة سيارة، وحقوقها الأخرى مهدورة، كما ان جميع دول المنطقة تلتزم بقانون ظالم الى حد ما ينص على تبعية المرأة لجنسية الرجل.. وهناك في لبنان آلاف النسوة المطلقات، ويعانين من عدم حصولهم وأبنائهن على الجنسية اللبنانية، وهذا لبنان الذي يُقال عنه بأنه أكثر الدول العربية ديمقراطية، وحتى في اسرائيل الدولة التي يتغنى الغرب "بديمقراطيتها" جمدت قوانين جمع الشمل، وبالتالي تحرم وتمنع شمل زوجين وحتى أبنائهما معهما!؟
قد يقول بعضهم أن عملية الاصلاح بطيئة، ولكن هذا القول والادعاء ليس بمكانه إذ أن عملية الاصلاح تحتاج الى وقت كبير، ولكنها في سورية تسير بخطوات واسعة إذ أنه تم انجاز وضع مسودة العديد من القوانين، وهي قيد المناقشة والتعليق، كما ان الرئيس الاسد أعطى المجال لصياغة دستور جديد، وليس فقط اجراء تعديلات هنا أو هناك في بنوده.
وجلسات مؤتمر الحوار التشاوري الذي عقد على مدار ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الأحد الماضي 10 تموز 2011 وشارك فيه نائب الرئيس الدكتور فاروق الشرع، رئيس هيئة الحوار، والذي في خطابه الافتتاحي فتح المجال لطرح كل ما يريده كل مشارك في هذا المؤتمر التشاوري الذي ضم في أروقته أكثر من مائتي شخصية.. وأعلن الدكتور الشرع أن القيادة السورية أصدرت عفوا عاماً عن جميع الذين يقيمون في الخارج، وبالتالي إلغاء القوائم السوداء، ما عدا الذي صدر بحقه حكماً قضائياً، أي أن هناك عفواً عاماً على جميع السياسيين "المعارضين" في الخارج، والذين يريدون مصلحة سورية والعودة اليها والمشاركة في بناء دولتهم.. وقرار العفو هذا ينضم الى سلسلة من قرارات ومراسيم العفو السابقة التي أصدرها الرئيس الدكتور بشار الأسد.
ولا بدّ من الاشارة الى جلسات الحوار التشاوري التي شهدت ديمقراطية لم تعهدها سورية من قبل، ولم تشهدها دول عديدة في العالم التي تدعي بالديمقراطية، إذ تناولت الكلمات قضايا حساسة، ووجهت الانتقاد اللاذع للممارسات الامنية، وقدمت العديد من الطلبات والاقتراحات.
أحد قادة الكرد في منطقة الجزيرة اعترف بأنه سوري قبل أن يكون كرديا، وان حوالي عشرين ألف كردي كانوا محرومين من الحصول على بطاقة هوية وبالتالي الجنسية السورية، حصلوا عليها الآن، وهذه العملية مستمرة إذ أن عدد هؤلاء الأكراد الذين ظلموا نتيجة قانون صدر عام 1962، يصل الى ما يقارب المائة الف على الاكثر حسب مصادر عدة، أي أن الرئيس الأسد منح هؤلاء حقوقهم المدنية كاملة.
صفعات مؤلمة
في وجوه المتآمرين
كل الاجراءات الممارسة اليوم، وكل الحراك السياسي والاجتماعي لبناء سورية مدنية ديمقراطية وجهت صفعة لا بل صفعات لكل المتآمرين والمأجورين الذين يقيمون في الخارج، إذ حاولوا امتطاء حصان الاصلاح ليجدوا أنه سار بسرعة والقى بهم خارجاً.. حاولوا تقديم طلبات عدة، فوجدوا أن الرئيس بشار الأسد يطالب اكثر مما يطالبونه، ووجدوه يتبنى الاصلاح هو بذاته ويقوده بكل جدية.
هؤلاء المأجورون كانوا يقولون بعد كل قرار أو مرسوم يصدر عن الرئيس لصالح الاصلاح "لا يكفي"، ولكنهم اليوم وبعد كل هذه القرارات، وبعد جلسات الحوار التشاوري الذي يهيىء لمؤتمر وطني واسع وشامل لتبني قوانين جديدة يجدون أنفسهم صغاراً جداً، لذلك نراهم يستنجدون بالخارج لممارسة ضغوطات على سورية الشعب والقيادة لعرقلة هذا الاصلاح والاساءة اليه.
فها هو الرئيس باراك اوباما المدعي بأنه من انصار الحرية يتبنى طلب المعارضة المزيفة المأجورة، ويقدم وعودا بمواصلة الضغط الدولي على سورية، لا لبنائها بل لتدميرها لان ما يعنيه هو سورية الضعيفة وليست سورية القوية.
وها هي وزيرة خارجية اميركا تدافع عن المأجورين الذين يلبسون ثياب المعارضة المزيفة وتدعي وتقول بكل وقاحة أن الرئيس الاسد فقد شرعيته، وكأنها اصبحت الناطقة باسم الشعب السوري، أو أنها هي ذاتها تمثل الشعب السوري، والغريب في الأمر أن هؤلاء الساسة يكذبون الكذبة، وفيما بعد يصدقونها ويدافعون عنها.
وها هو الاتحاد الاوروبي يصدر بعض القرارات بحق سورية لانه في الواقع لا يريد مصلحة سورية، بل يريد تدميرها لادخالها في فلك "التبعية له" بعد مصادرة قوتها الممانعة. هذه القرارات تستهدف مصادرة الدور السوري في المنطقة، فيريد الغرب أن تكون سورية ضعيفة جداً، والا يكون لها اي دور في الدفاع عن المنطقة.
لكن كل ما يتخذ بالخارج ضد سورية لن يؤثر عليها لان الشعب السوري العظيم واع ومدرك لكل المؤامرات التي تحاك ضده، فهو متمسك بالوحدة الوطنية، وملتف حول قائده وزعيمه الرئيس الاسد الذي تبنى مسيرة كبيرة تقود الى اكثر من اصلاح.. وهذا الشعب سيسقط هذه المؤامرة الكبيرة الخطيرة كما أسقط في السابق العديد من المؤامرات.
دلائل اضافية جديدة على المؤامرة
هناك من يدعي بأنه ليست هناك "مؤامرة"، وهذه "المؤامرة" هي اختراع للتغطية على ما يحدث، ولكن كل الدلائل تؤكد وتثبت ان هناك مؤامرة، وتم طرح العديد منها في اعداد سابقة، ولكن الدلائل الجديدة الاضافية الدامغة تتمثل في قيام سفيري اميركا وفرنسا بزيارة مدينة "حماة" بهدف الاجتماع الى المتظاهرين والمشاركة في تظاهرتهم غير السلمية.. كما ان السفيرين وصلا حماة من دون التنسيق مع الجيش بل بالتنسيق مع بعض الادوات المجرمة التي تنشر الرعب والقتل لضرب مسيرة الاصلاح.
ودلائل أخرى عديدة تثبت وجود مؤامرة هو القاء القبض على مسلحين كانوا يرتكبون الجرائم تسللوا الى سورية يحملون جنسيات عربية وغير عربية.
وأكبر دليل على المؤامرة أن الغرب غاضب جداً لان المؤامرة لم تنجح، ولذلك فهو يتخذ قرارات لمعاقبة الشعب السوري لانه افشل المؤامرة واسقطها بعد أن كشفها وعرّاها. وها هم قادة بعض الدول في الغرب وكذلك مسؤولون، يدلون بتصريحات ضد سورية تعبّر عن غضبهم لفشل المؤامرة، محاولين انقاذها، وانقاذ المأجورين المرتدين ثياب المعارضة المزيفة، ومحاولة تعطيل مسيرة الاصلاح، لانهم يخشون أن تخرج سورية اكثر قوة ودولة نموذجية في المنطقة، وقد يكون لهذه الدولة تداعيات سلبية على بعض الانظمة العربية الموالية للغرب، وبالتالي ترتد هذه المؤامرة على اصدقاء وحلفاء الغرب.. وهذا متوقع حدوثه بعد أن تتحقق أمنيات الشعب السوري، وينفذ كامل مخطط الرئيس الاسد. وكل المراقبين الحياديين يؤكدون أن سورية المدنية الديمقراطية ستظهر للعيان قريباً وقبل نهاية العام الحالي، لأن مخطط الرئيس الاسد هو أن يكتمل تنفيذ مخطط بناء سورية الجديدة وبأسرع وقت ممكن.
المسيرة تسير
مسيرة الاصلاح الشامل، وبالأحرى مسيرة تحديث سورية، تخطو خطوات واسعة الى الامام، وكلما أنجزت خطوة واكملت مرحلة نرى الخصوم والاعداء والمأجورين يغضبون أكثر وأكثر إذ أنهم فقدوا أعصابهم.
الشعب السوري قال كلمته: نعم لخطوات الرئيس بشار الأسد، نعم لسورية الدولة المدنية الديمقراطية القوية الممانعة، وأهلاً بالمعارضة الوطنية البناءة والصادقة، لا وألف لا للتدخل الاجنبي.. وستبقى سورية قلعة منيعة وستنهزم على أبوابها كل المؤامرات والمخططات الخبيثة.. وستكون هذه القلعة منارة للحرية والاستقلال والنموذج الحي للديمقراطية والوحدة الوطنية.
جاك خزمو
رئيس تحرير مجلة البيادر السياسي
القدس المحتلة
