محطة أخبار سورية
غريب أمر قوى الرابع عشر من آذار كيف أنها لا توفر مناسبة إلا وتحاول فيها التسويق عبر وسائل إعلامها الى خلافات تشهدها جلسات لجنة صياغة البيان الوزاري خصوصاً على مسألتي السلاح والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
هذا الأمر لا يستطيع وزراء الأكثرية الجديدة إلا أن ينكروه خصوصاً عندما يسألون عن هذه الخلافات عند دخولهم الى الإجتماعات أو خلال خروجهم من السراي. وفي هذا الإطار يرد وزير بارز على هذه الإشاعات سائلاً "كيف تراهن قوى المعارضة على مثل هذه الخلافات الوهمية المخترعة وهي على معرفة وإقتناع بأننا وفيما لو إختلفنا فيما بيننا على بند المحكمة الدولية أو غيره يمكننا اللجوء الى البيان الوزاري الخاص بحكومة الوحدة الوطنية أو حكومة "الإنماء والتطوير" التي ترأسها رئيس تيار المستقبل سعد الحريري وحظيت بدعمها الكامل ومشاركتها الفاعلة إضافة الى الموافقة الدولية المطلقة على فقرات بيانها؟"
لذلك وبحسب الوزير البارز، "فإذا كانت المعارضة تتكل على مثل هذه الإختراعات بالتأكيد سترتاح الأكثرية في حكمها ولن تتوقف جلساتها يوماً للبحث في مثل هذه الصبيانيات".
إذاً مرتاحة جداً مصادر الاكثرية الجديدة لعملية مواجهة المعارضة التي لا تزال تستعمل الأسلحة السياسية الخاصة بالعام 2005 ونحن أصبحنا في منتصف العام 2011، لذلك تقول مصادر الأكثرية "عليهم أن يفهموا أننا فريق عمل متجانس قرر لأكثر من سبب التسريع في إنجاز البيان الوزاري للإسراع في إنطلاق الورشة الإصلاحية التي لن تشهد عرقلة كما كان يحصل في السابق بسبب عدم وجود المعرقلين على الطاولة الحكومية". وخلال شرحها لسرعة الحكومة ونياتها الفعلية الى الإصلاح الحقيقي تلجأ قوى الأكثرية الى أحداث ثلاث تشكل بحدّ ذاتها أدلة قاطعة. أول هذه الأدلة كيف تمارس الأكثرية قولاً وفعلاً التسريع في جلسات صياغة البيان إذ قررت أن تكون هذه الأخيرة مفتوحة على عكس ما كان يحصل في السابق خلال عهد الحريري الإبن والأب وبينهما فؤاد السنيورة.
الدليل الثاني يبرز في قدرة الحكومة على ضبط الوضع الميداني وبشكل جذري في باب التبانة وجبل محسن كل ذلك خلال أقل من ثماني وأربعين ساعة في الوقت الذي كانت تتخذ مثل هذه الأحداث اياماً عدة للملمتها من قبل الجهات الرسمية الأمنية. أما الدليل الثالث فيمكن إستخلاصه من السرعة التي احال بها وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور الرسالة المتعلقة بالحدود البحرية اللبنانية التي وصلته من مكتب وزير الطاقة والمياه جبران باسيل على الجهات الدولية المختصة.
أضف الى ذلك فالأكثرية الجديدة لا تهمل أبداً الإشاعات التي تطلقها المعارضة عن وقف تمويل المحكمة وتضمين البيان الوزاري هذا البند، لذلك أوكلت الى وزير المال محمد الصفدي مهمة الإعلان قبل دخوله الى إحدى الجلسات ان مثل هذه القضايا لا يمكن أن تضاف الى البيان الوزاري وليس من المقبول أن تبحث خلال جلسات مناقشته بل تترك الى طاولة مجلس الوزراء.
