هل تعلن محكمة النقض قبولها بالطعن المقدّم من محامي هشام طلعت مصطفى؟ أم أنها ستصدِّق على حكم الإعدام؟ تطوّرات جديدة دخلت على ملفّ الجريمة الشهيرة
في السادس من شهر شباط المقبل، ستعلن محكمة النقض المصرية قبولها أو رفضها للطعن المقدَّم من فريق الدفاع عن المتهمَين بقتل المغنية سوزان تميم، رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى ومحسن منير السكري. وفي حال رفض المحكمة النقض، سيصبح حكم الإعدام نافذاً وغير قابل للتعديل. أما إذا قبلته، فإنّ المحاكمة ستُعاد من جديد كأن شيئاً لم يكن.
مع ذلك، بدأ الجدل حول القضية يتصاعد هذا الأسبوع، وعاد المحامون للظهور على شاشات التلفزيون إثر قبول «نيابة النقض الجنائي»، الطعن المقدَّم استناداً إلى القصور في البيان المؤدي إلى الدليل، أي شهادة والد تميم، والتقرير الذي أعدّه أحد الضباط من شهود الإثبات.
غير أن قبول النيابة بالطعن لا يعني إلزام محكمة النقض إياه. ومع ذلك، خرج محامو المتهمَين، لانتهاز الفرصة وتأكيد وجود أمل كبير لهشام طلعت مصطفى. إذ إنّ إعادة المحاكمة تعطي الفرصة في الحصول على حكم بالسجن قد يعقبه الإفراج الطبي كما يتوقّع بعضهم. وفي كل الأحوال، يجمع كلّ المراقبين على أنّ خيار السجن، وإعادة المحاكمة يبقيان أفضل من الإعدام، وخصوصاً أن فرضية تبرئة المتهمَين ـ وخصوصاً هشام طلعت مصطفى ـ لا تزال بعيدة، بسبب غياب المفاجآت التي قد تكشف عن قاتل جديد يرفع التهمة عن كاهل رجل الأعمال الشهير.
واستغلّ محمد بهاء أبو شقة محامي طلعت مصطفى ـ الذي دخل القضية بعد صدور حكم الإعدام ـ قرار النيابة الإيجابي بالتلويح باسم متهم آخر يدعى ألكسي كازاكي. وتهمة الأخير ـ بحسب أبو شقة ـ هي تنفيذه لعملية القتل بتحريض من المصارع العراقي رياض العزاوي الذي أعلن بعد وفاة تميم أنه كان زوجاً رسمياً لها.
وأضاف المحامي أنّ هناك ثلاث بصمات مجهولة في تقارير رجال أمن دبي لم يُعرَف بعد أصحابها.
ويجتهد فريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفى للتشكيك في الإجراءات الأمنية الإماراتية والأدلة التي قدمها الفريق الإماراتي أمام محكمة الجنايات المصرية. علماً بأنّ سوزان قُتلت في شقتها في إمارة دبي.
وفيما أشارت صحيفة «اليوم السابع» أخيراً إلى أن مصطفى حوَّل زنزانته في السجن إلى مكتب متكامل لمتابعة إدارة شركاته، بما يخالف القانون، لم تهتم القنوات والصحف المصرية بالقضية رغم اقتراب موعد صدور قرار محكمة النقض.
واكتفت بعض وسائل الإعلام ببعض الاتصالات الهاتفية مع محامين وقانونيين، وهو ما يمكن إعطاؤه تفسيرَين لا أكثر: الأول هو انتظار المحطات لمطلع الشهر المقبل لوضع القضية تحت الأضواء من جديد.
أما التفسير الثاني ـ وهو المرجّح ـ فهو وجود طلب غير معلن من عائلة طلعت مصطفى بالحدّ من الاهتمام الإعلامي بالقضية في انتظار صدور الحكم النهائي، حتى لا تتأثر اقتصاديات المجموعة العملاقة بالجدل المُثار حول مصير أبرز رجالها.
