محطة أخبار سورية
وقع وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي و وزير الاتصالات والتقانة عماد صابوني أمس على مذكرة تفاهم بين الوزارتين حول مشروع إدارة وتشغيل بوابة المجتمع المحلي على الإنترنت والتي تهدف إلى تفعيل استخدام تقانات المعلومات والاتصالات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية.
و أكد وزير الإدارة المحلية على أهمية هذه الاتفاقية لتعزيز الإيجابيات وتجاوز السلبيات كما ستساهم في تنمية الشبكة الوطنية الريفية وتنشيطها مع بدء تطبيق القانون الجديد للإدارة المحلية، بما يتضمن من تحقيق الشفافية وتعزيز روابط الدولة بالمجتمع وبما يساهم في تعزيز اللامركزية، فهذه المواقع ستساهم في تعريف المواطنين بالوحدات الإدارية وكافة أعمالها وأنشطتها من مناقصات ومشاريع ونشاطات المجالس المحلية والعاملين فيها.
وقال وزير الاتصالات والتقانة إن الهدف من الاتفاقية هو استمرار العمل بمشروع بوابات المجتمع المحلي والتي تعتبر إحدى المخرجات الرئيسية للبرنامج الاستراتيجي لاستخدام تقانة المعلومات والاتصالات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سورية التي انطلق العمل بها منذ عام 2004، وتم فيها تفعيل مساهمة الوحدات الإدارية في تنمية مجتمعاتها المحلية في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية عن طريق إنشاء مواقع للوحدات الإدارية، وتمتلك هذه المواقع استقلالية تسمح لها بالتحرك بمرونة وفاعلية للإسهام في تحقيق أهداف تنمية المجتمع المحلي، وتتم إدارة هذه المواقع من قبل متطوعين من المجتمع المحلي ويتم منحهم مكافآت شهرية لتغطية كلفة الاتصال بالإنترنت وتقدم لهم وزارة الاتصالات والتقانة كل مايتطلبه عملهم من تدريب ومتابعة.
و تتضمن الاتفاقية التي تستمر ثلاث سنوات تشكيل لجنة للإشراف على سير عمل البوابة وتطويرها برئاسة معاون وزير الاتصالات والتقانة، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارتين إضافة لممثل أو أكثر من العاملين في إدارة البوابات المحلية وتعقد اللجنة اجتماعاً كلما دعت الحاجة يتم خلاله متابعة شؤون المشروع ودراسة العقبات التي يواجهها وتحديد الحلول اللازمة لمعالجتها، وتحديد سبل تطويرها من حيث الخدمات التي تقدمها البوابة والوحدات الإدارية التي يمكن أن تنضم إليها، كما تقوم اللجنة بالتواصل مع الوحدات الإدارية السورية لإنشاء مواقع لمجتمعاتها المحلية على نحو مستقل عن المشروع، ومساعدتها في ذلك .
وقد حددت الاتفاقية كما ذكرت البعث الاحتياجات التي يجب أن تلتزم كل من الوزارتين بتوفيرها لاستمرارية البوابة، فالنسبة لوزارة الإدارة المحلية ستقوم بدفع مكافآت شهرية للمتطوعين في المواقع من الموازنة المستقلة للمحافظة، إضافة لتقديم الدعم اللازم لإنشاء مواقع جديدة للوحدات الإدارية السورية الأخرى.
أما دور وزارة الاتصالات والتقانة تشكيل فريق عمل لإدارة وتشغيل البوابة على المستوى المركزي مهمته إدارة الموقع الرئيسي للبوابة وتحديث محتوياته باستمرار، بما يحقق أهداف المشروع و إنشاء مواقع جديدة خاصة بالوحدات الإدارية المنضمّة حديثاً إلى بوابة المجتمع المحلي و متابعة الأمور الفنية الخاصة بالمواقع وحسن عملها، إضافة لتنظيم الدورات الفنية لمديري المواقع وتقوم بتسديد التكاليف السنوية المتعلقة بحجز النطاقات واستضافة المواقع. وتبقى ملكية البوابات عائدة لوزارة الاتصالات والتقانة.
ومن جهة أخرى و ضمن مشروع تعزيز القدرات المؤسساتية لتنفيذ مبادرة الحكومة الإلكترونية وقع وزير الإدارة المحلية ووزير الاتصالات والتقانة على مذكرة تفاهم بين الوزارتين لتقديم المساعدة الفنية في مشروع أتمتة الصحيفة العقارية والمديرية العامة للمصالح العقارية والتي تهدف إلى تعزيز القدرات التشغيلية والإطار المؤسسي بغية تحقيق التنسيق الكلي بين مشاريع الحكومة الإلكترونية، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة للجهات الحكومية لتمكينها من تقديم خدماتها إلكترونياً ورفع كفاءة سير العمل في مديرية المصالح العقارية ضمن الإطار العام للحكومة الإلكترونية، وقد تضمنت المذكرة مجموعة من المبادئ وأهداف التعاون العامة كتقديم الخبرات الضرورية لدعم أعمال فريق أتمتة الصحيفة العقارية في مرحلة إعداد الخطة العامة وإعداد دراسات الجدوى الفنية ودفاتر شروط المشاريع التي يتم إقرارها، بالإضافة إلى اختيار أفضل الخدمات الأكثر ملاءمة للتقديم من خلال مراكز خدمة المواطن والعمل على تبسيط إجراءاتها وتقديمها عبر هذه المراكز وتقديم الخبرات الفنية والاستشارية في مختلف المجالات.
غلاونجي أكد أهمية توقيع هذه المذكرة التي ستساهم بأتمتة العمل وتبسيط الإجراءات في المصالح العقارية، حيث توجد 34 خدمة توثيق عقاري أو مساحي فني وتوجد صعوبة في الحصول عليها، مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً وبغرض تبسيط الإجراءات القيام بتجربتين الأولى في دمشق من خلال مراكز الخدمات الموجودة والثانية في طرطوس من خلال إحداث مراكز خدمات خاصة بالمصالح العقارية، كما أن موضوع الأتمتة يحتاج جهداً وعملاً كبيراً ومتميزاً لجهة استكمال إدخال كافة البيانات والمعطيات اللازمة كتوثيق وأرشفة الأملاك المختلفة، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة الأتمتة حيث لايزال أكثر من 48% من الأملاك العقارية في سورية غير مسجل أو موثق لدى المصالح العقارية، وبالنهاية فإنه من الضروري بذل كل الجهود من كافة الوزارات المعنية لإتمام وإنجاح هذا العمل لما سيكون له من أثر إيجابي على أرض الواقع .
بدوره أكد وزير الاتصالات أن أتمتة السجل العقاري من أهم الوثائق الواجب العمل عليها كونها متعلقة بالأملاك الخاصة للمواطنين وحقوقهم وأموالهم ولا بد من وجود تشريع محدد لتثبيت هذه الملكيات من أجل إزالة الفروقات على الأرض الواقع وضرورة العمل بشكل واضح ودقيق.
