محطة أخبار سورية
في الوقت الذي اعتبر فيه وزير الكهرباء أن ما تدفعه المنشآت الصناعية من أسعار على تعرفة الكهرباء ليس إلا جزءاً بسيطاً مما هو مطلوب ومفروض وأن قرار رفع تعرفة الكهرباء هو قرار حكومي بالمطلق.
و رأى الصناعيون أن بقاء إصدار قرار كهذا سيكون له تداعيات خطيرة على الصناعة الوطنية وعلى ارتفاع الأسعار كما أنه سيشكل عبئاً إضافياً على جميع الصناعيين ولاسيما في المرحلة الراهنة الأمر الذي سيؤدي إلى توقف العديد من المنشآت الصناعية ويرغم معظم الصناعيين للبيع بخسارة في مختلف الأحيان لتأمين السيولة النقدية لدفع رواتب الموظفين وقيمة المواد الأولية للمحافظة على استمرار العمل.
وعلق الصناعي محمود الزين في تصريح صحفي على رفع أسعار الكهرباء وتأثيرها على الصناعة الوطنية قائلاً: إذا كان هذا القرار مطروحاً للنقاش مع القطاع الخاص فنحن مستعدون للمناقشة وتقديم الأرقام والخسائر الناجمة في حال تطبيقه وخاصة في هذه الظروف التي من غير المقبول رفع أي سعر لأي مادة مهما كان نوعها، أما إذا كان القرار متخذاً من الحكومة ولا رجعة فيه فهذا يعني أنه لا فائدة من الكلام والمناقشات وخاصة أنه لم يعد هناك صناعيون بشكل فعلي بعد صعوبة تأمين الفيول والغاز وارتفاع أسعار المازوت واليوم الكهرباء.
وأضاف الزين: إنه في حال كان الموضوع مطروحاً للنقاش فهناك العديد من التساؤلات نتركها برسم الحكومة يتجلى أبرزها:
كم معمل سيكون خارج المنافسة في حال رفع أسعار الكهرباء.
كم عامل سيخرج من سوق العمل.
كم مؤسسة صناعية سوف تتوقف عن دفع الضرائب والرسوم السنوية.
كم سينخفض مستوى استيراد المواد الأولية الداخلة في الصناعة.
وكم سيكون هناك نقص بتصدير المواد المنتجة بعد رفع الأسعار والرسوم على الكهرباء.
وأشار الزين إلى أننا منذ زمن ونحن نحارب مع الحكومة مطالبين بإلغاء الرسوم الإضافية على فاتورة الكهرباء والبالغة 23% والتي تقوم الحكومة بموجبها بأخذ ضريبة على الضريبة وضريبة الضريبة على الضريبة لافتاً إلى أن كل ذلك يأتي بعيداً عن رأي الصناعي علماً أنه حلقة الوصل الأساسية في الصناعة الوطنية ورفع أسعار الكهرباء يعني انعدام المنافسة الحقيقية من الأسواق وانسحاب الصناعي من السوق الداخلي والخارجي الأمر الذي سيؤدي إلى اختناقات متتالية عبر سلسلة واحدة ستؤدي في النهاية إلى تخفيض الإنتاج وعطالة وبطالة وانعدام التصدير وهجرة اليد العاملة الاختصاصية.
وفي السياق ذاته أكد الصناعي أبو الهدى اللحام أن الكهرباء هي القوة والمحرك الأساسي في الإنتاج الصناعي ورفع أسعارها سوف يؤثر سلباً على تكاليف الإنتاج والقدرة التنافسية للصناعة الوطنية ومن ثم رفع أسعار الكهرباء سوف يزيد أسعار جميع المواد والسلع بما فيها المازوت الأمر الذي سيؤثر على الزراعة والصناعة والمزروعات مبيناً أنه لا يوجد هناك بدل عن دعم الصناعة لأنه في حال فكرت الحكومة بتقديم بعض المزايا للصناعيين فسيكون هناك فساد جديد ودوامة لا يمكن الخروج منها.
وأضاف اللحام إن رفع أسعار الكهرباء سينعكس على الاستيراد والتصدير علماً أننا اليوم بحاجة ماسة لدعم الحكومة وخاصة أن السوق السورية سوق مفتوحة فهذا يعني أننا سنكون أمام مشكلة جديدة هي أن أسعار المواد والسلع المستوردة ستكون أرخص من السلع والمواد المنتجة محلياً نظراً لما تتلقاه السلع المستوردة من دعم وخدمات من حكوماتها، وهذا بالتأكيد سيؤدي إلى تراجع في الصناعة الوطنية ورفع الأسعار التي ستنعكس على المستهلك الذي لم يعد يستطيع تحمل تكاليف وأعباء إضافية. وأشار اللحام في حال حسمت الحكومة أمرها وقررت عدم العدول عن رفع أسعار الكهرباء فهذا يجب أن يترافق مع زيادة في معدلات الرواتب والأجور وزيادة في الإنتاج وتوفير كافة السلع وغيرها من الأساسيات وعندها يمكن أن يكون قرار الحكومة إيجابياً على الوطن والمواطن.
أحد الصناعيين أكد أن ما تقوم به الحكومة خلال المرحلة الراهنة أشبه بمعادلة متناقضة لا يمكن حلها... مشيراً إلى أنها تدعو بين الفينة والأخرى إلى ضرورة دعم الصناعة والتصدير و... و... وغيرها من الشعارات وتقوم على أثر ذلك بإصدار المراسيم والقوانين وبالمقابل تقوم العديد من الوزارات بإصدار قرارات تنسف وتعيق تطبيق هذه المراسيم على أرض الواقع.
متسائلاً: إذا كانت سياسة التسعير ودعم وتشجيع الصناعة سياسة إستراتيجية للدولة فكيف تتناغم مع هذه القرارات التي تعيق الصناعة وتطويرها بل تعيدها إلى الوراء؟
وأضاف: إن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الكهرباء يعد الضربة القاضية للصناعة السورية لما له من انعكاسات سلبية على التكلفة الفعلية وزيادة الأسعار والبطالة التي يعاني منها الجميع في الوقت الذي تغرد فيه الحكومة بشعارات تدعو فيها إلى مكافحة البطالة ودعم التصدير.
