محطة أخبار سورية
قال رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري إن عدد العمال المسرحين من القطاع الخاص في مختلف المحافظات والمدن السورية قارب 90 ألف عامل، مبيناً أن السبب الرئيسي في هذه التسريحات هو البطء الاقتصادي الذي تمر به البلاد نتيجة الظروف التي ألمت بها، وإغلاق بعض المستثمرين لمنشآتهم ومعاملهم نتيجة لهذه الظروف.
وقال القادريفي تصريح صحفي: إن القانون رقم 17 الذي يحكم العلاقة بين العامل ورب العمل فاقم المشكلة أكثر ولعب دوراً مهماً في هذه التسريحات بالدرجة الأولى بالنظر إلى أن أحد نصوصه كفل لرب العمل تخفيض عدد عمالته ضمن المنشأة وإغلاقها جزئياً أو تسريح كامل طاقم العمال وإغلاق المنشأة بشكل نهائي، حيث أصبح أرباب العمل يعملون على قوننة هذا التسريح بالاستناد إلى نص القانون، مبيناً أن التنظيم العمالي ما زال يعمل على تعديل ما يحتاج إلى تعديل من نصوص هذا القانون بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإلغاء المادة رقم 95 التي تضمن حق رب العمل بالتسريح التعسفي القانوني وفقاً لما نص عليه القانون رقم 17، للوصول إلى صيغة أفضل تحفظ حق العامل، مع الأخذ بالحسبان أن العمل على تعديل هذا القانون سيكون المهمة الأولى التي يضطلع بها ممثلو العمال في مجلس الشعب الجديد ومنذ بداية أعماله.
رئيس اتحاد عمال دمشق أوضح أن التنظيم العمالي وبالتوازي مع تواصله مع العمال، بدأ تواصلاً ونقاشاً حثيثاً مع أرباب العمل للوقوف على المشكلات التي تعترض عملهم والتي أدت إلى تسريح عمالهم، ومحاولة إزالة هذه العقبات وحل ما يمكن حله من مشكلات بشكل مباشر أو من خلال الجهات الرسمية المعنية بكل مسألة ضمن اختصاصها، لوقف النزيف الحاصل بالأيدي العاملة في القطاع الخاص.
وأشار القادري: كذلك إلى أن العدد الإجمالي للعمال المؤقتين المثبتين بموجب أحكام المرسوم التشريعي الذي أصدره رئيس الجمهورية وصل إلى ما ينوف على 70 ألف عامل على مستوى القطر كله، منهم في دمشق وريف دمشق وحدهما نحو 35 ألف عامل تم تثبيتهم، موضحاً أن فترة نفاذ المرسوم تنتهي في الخامس من الشهر القادم، وهو ما حفّز اتحاد العمال على الطلب إلى رئاسة مجلس الوزراء إعداد مشروع مرسوم يقضي بتمديد العمل بفترة نفاذ المرسوم الحالي لستة أشهر أخرى، لتثبيت كل العمال المؤقتين الذين تنطبق عليهم الشروط المطلوبة للتثبيت، على اعتبار أن جزءاً مهماً من العمالة لا يزال مؤقتاً بكل أشكال التوقيت من الفاتورة والبونات والإنتاج إلى المياوم والموسمي.
وعن عدد العمال المؤقتين الذين لم يتم تثبيتهم بعد قال القادري: إن أعداداً محددة غير موجودة لدى أي من الجهات الرسمية بعد بالنظر إلى أن من لم يقدم ببيان وضعه إلى اتحاد العمال المعني به أو إلى الجهة الرسمية التي يعمل بها لطلب التثبيت لا يمكن أن تشمله القوائم، مشيراً إلى أن التنظيم العمالي طالب في مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء بتعديل المرسوم لإقفال ملف العمالة المؤقتة بشكل نهائي وتثبيت العاملين المؤقتين الذين يعملون بعقود مؤقتة لمدة أشهر ثلاثة وفقاً لطبيعة عمل دائمة، وكذلك العمال المياومون بمختلف أشكال المياومة ولاسيما أن عشر سنوات مضت على عمل بعضهم ولا يزالون مياومين منذ عشر سنوات ولم يشملهم المرسوم.
