محطة أخبار سورية
قالت المفوضة العليا للسياسية الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاترين اشتون, اليوم الاثنين, أن "الضغوطات والعقوبات المفروضة على السلطات السورية ستتواصل في حال مواصلتها ممارسة أعمال العنف والقمع بحق المدنيين في البلاد".
ونقلت قناة "روسيا اليوم", على موقعها الالكتروني,عن اشتون قولها إن "العقوبات الأوروبية تستهدف السلطة وليس الشعب، وطالما تستمر عمليات القمع، سنواصل ممارسة الضغوط على الأشخاص المسؤولين عنها".
ووسع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قائمة العقوبات المفروضة على سورية, حيث شملت تجميد أصول مالية لـ3 مسؤولين وشركتين سوريتين, وذلك خلال اجتماعهم اليوم الاثنين في بروكسل.
وكانت جمعية البرلمان الأوروبي أصدرت, أواخر الشهر الماضي, قرارا يقضي بوجوب قيام مجلس الأمن الدولي بحظر توريد جميع أنواع الأسلحة إلى سورية, وذلك على خلفية الأوضاع التي تشهدها البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي صادق, في شهر نيسان الماضي, على الحزمة 14 من العقوبات على سورية شملت "معدات مزدوجة الاستخدام وكماليات".
وأعلن الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الماضية، عقوبات على سورية من ضمنها حظر على الأسلحة وحظرا على عمليات تسليم النفط ومنع الاستثمارات الجديدة في القطاع النفطي، إضافة إلى منع عدد كبير من المسؤولين السوريين من الحصول على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي وفرض تجميد على أرصدتهم.
وكانت دول غربية عدة, إضافة إلى الجامعة العربية اتخذت في الآونة الأخيرة حزمة من العقوبات، بحق سورية، فيما أشارت مصادر رسمية سورية أن العقوبات غير إنسانية وموجهة ضد الشعب السوري.
