محطة أخبار سورية
أرجع رئيس مجلس محافظة ريف دمشق صالح بكرو سبب النقص في مادتي الغاز والمازوت إلى تراكم مجموعة من المعطيات الخارجية التي تتمثل بتشديد الحصار والداخلية التي تكرسها الأحداث على الطرقات الرئيسية بين المحافظات ومنع وصول الصهاريج إلى مراكز التوزيع الرئيسية، متوقعاً أن تتم معالجة الموضوع وتأمين هاتين المادتين لجميع المواطنين في القريب العاجل مبدياً تخوفه من نقص قد يطال حاجة الأفران من المازوت.
وقالت مصادر في شركة «محروقات» إن الشغل الشاغل للشركة يتركز على تأمين المادة للأفران من مستودعات الفروع وفي بعض الأحيان لا يتم تزويدها بشكل كامل لنقص المادة، مشيراً إلى تراجع الإمدادات الخارجية في الوقت الذي لا يغطي فيه الإنتاج المحلي سوى 40% من الطلب، ما أسهم في خفض نسبة توزيع المخصصات بحدود 30%.
وذكر مصدر في شركة محروقات ريف دمشق أن مخصصات الفرع للشهر الماضي كانت 98 مليون ليتر وزع منها 60 مليون ليتر، مشيراً إلى أن مخصصات الفرع للشهر الحالي تبلغ 86 مليون ليتر سيوزع منها 50 مليون ليتر.
وأشار المصدر إلى أن تعميماً رسمياً وزع على شركات المحروقات بداية الشهر الحالي طالبا منها العمل على خفض نسبة التوزيع إلى 25 % من المخصصات.
وبين المصدر أن أهم أولويات الفرع حالياً تامين المادة للأفران والمزارعين والمنشآت الصناعية وأن الكميات المتوفرة غير كافية لتغطية الاستهلاك بشكل كامل، لافتاً إلى أن الأزمة تختلف بشكل جذري عن أزمة فصل الشتاء باعتبار أن المادة كانت متوافرة وبكثرة في الأزمة الماضية وكانت الحلول متوفرة في حين اليوم الأزمة خارجة عن نطاق عمل الفرع والسبب الرئيسي يتركز حول العقوبات المفروضة على قطاع النفط.
وعاد مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود ومراكز بيع اسطوانات الغاز بريف دمشق، وإلى جانبها طوابير من المواطنين يحملون اسطوانات الغاز على أكتافهم للحصول على اسطوانة واحدة، بينما لا يختلف المشهد كثيراً أمام محال البيع المرخصة التي يضطر الزبون لدفع السعر الذي يفرضه البائع للاسطوانة.
وأثار أعضاء مجلس محافظة الريف في جلستهم أمس قضية الغلاء الفاحش لمادتي الغاز والمازوت والنقص الحاد مطالبين بمعرفة سبب انقطاع أسطوانات الغاز وارتفاع أسعار المازوت.
وانتقد عضو المجلس محمد جمال كربوج التصريحات الأخيرة لوزارة النفط التي لا تتسم بالشفافية ولا تتطابق مع أرض الواقع، مشيراً إلى أن سعر اسطوانة الغاز وصل خلال الأيام القليلة الماضية إلى 800 ليرة، في حال وجدت إضافة إلى رفع ليتر المازوت لأكثر من 30 ليرة مطالبا بحضور المحافظ جلسات المجلس للسماع إلى مقترحات وطلبات أعضاء المجلس بشكل مباشر.
وتركزت مداخلات الأعضاء على المطالبة بالحد من ارتفاع أسعار مادتي الغاز والمازوت ومحاسبة من يتلاعب بهما.
وقال أبو أحمد الحسين أحد باعة المازوت في صحنايا والحجر الأسود وسبينة إن السبب الرئيسي للنقص الحاصل لمادة المازوت هو عدم إيصال المادة إلى محطات الوقود والخزانات نتيجة عدم توفر المادة مبيناً أن خفض نسبة الإنتاج سيساهم في رفع سعر لتر المازوت إضافة إلى وجود إشاعات عن احتمال ارتفاع أسعار المادة.
