محطة أخبار سورية
نشأ حي شارع الملك فيصل الذي يمتد بين شارع الثورة والعمارة وصولاً إلى شارع القصاع نتيجة امتداد العمران في حي العمارة نحو الشرق واتساع باب توما خارج السور وسمي بشارع الملك الفيصل في عهد الحكومة العربية عام 1918-1920 ولم يكن هذا الشارع منظماً في العشرينيات .
بل كان سلسلة من الأسواق والأحياء والجادات وتتركز في هذا الشارع المحال التجارية المتخصصة ببيع لوازم البناء وتوابعها إلى جانب المدافئ بأنواعها وفيه سوق النحاسين الشهير المتميز بصناعة أدوات المطبخ النحاسية يدوياً ويوجد خلف السوق بيت الغزي الأثري والشارع يزخر بالأبنية الأثرية فهو يضم حوالى 35 مبنى أثرياً ومعمارياً وجمعيها مسجلة لدى المديرية العامة للآثار والمتاحف وتتنوع هذه الأبنية بين الجوامع والحمامات والمدارس والبيوت الدمشقية والخانات والترب والمقاهي كجامع السادات ومسجد عاصم وجامع الجوزة وجامع النحاسين وجامع العدلي والجامع المعلق والجامع سنان آغا ومسجد سروجية وباب السلام وباب الفرج وباب الفراديس وحمام أمونة وحمام السكاكري وحمام العمري وحمام السلطان ...الخ .إضافة إلى مدرسة ذات النطاقين وبيت العظم وبيت اليوسف وخان اللوجي ومن المقاهي القديمة مقهى رباح ومقهى بيت الحواصل.
مبررات
تتوضح مبررات استملاك شارع الملك فيصل سوق المناخلية باب الفرج عام 1989 بكتاب صادر من لجنة حماية دمشق القديمة المكتب الفني إلى شاغلي السوق من أجل ترميم وصيانة وتغطية أسواق المدينة القديمة التي تشمل سوق المناخلية والعمارة والسروجية والتعاون مع لجنة سوق المناخلية لإجراء كافة أعمال الترميم حسب الشروط الفنية المعتمدة لدى المكتب الفني وازالة كافة البروزات والتجاوزات أمام المحال التجارية إن وجدت, وصيانة الواجهات العلوية والجانبية مع الحفاظ على إظهار الحجر والأقواس لإبراز المظهر الحضاري والمتميز للسوق.
يريدون تشريدنا
المواطن منير الحلبي صاحب محل لبيع الخردوات قال :اعمل في هذا المحل الذي ورثته عن والدي وجدي منذ كنت طفلاً صغيراً وأنا اليوم أعيل أسرة كبيرة مكونة من عشرة أفراد ولا أعرف مهنة غير مهنتي فإذا تم استملاك المحل الذي هو مصدر رزقنا، فأين سأذهب أنا وأسرتي؟
المواطن عفيف الخطيب أدوات منزلية قال: إذا كانت محافظة دمشق تفكر حسبما علمنا بمنح الشاغلين تعويضات أو بدلات فهذا الأمر بالنسبة لنا غير مقبول على الإطلاق لأنه لا يوجد ما يعوض قطع الرزق وتشريد الأسر.
وقد رأى المواطن عبدو القنوات الذي يقطن في حي شارع الملك الفيصل منذ 75 عاماً في منزل قديم ورثه عن جده وأبيه أنه لا يوجد بديل من هذه البيوت الأثرية الرائعة التي تعبر عن عراقة مدينة دمشق.
واجهة لجنة
شكلت محافظة دمشق لجنة أطلقت عليها اسم لجنة المناخلية من أجل دراسة إجراء كافة أعمال الترميم وإزالة البروزات من أمام المحال التجارية وقال المهندس محمد عرفان الطباع وهو أحد أعضاء اللجنة ورئيس جمعية المناخ التعاونية وأحد شاغلي شارع الملك فيصل: إن الترميم يشمل كافة المنطقة وتبلغ كلفة ترميم المحل الواحد حوالى 500 ألف ليرة بحيث تقوم جمعية المناخ التي تمثل شاغلي المنطقة وأصحاب المحال التجارية بعملية الترميم وعلى نفقتهم الخاصة وفي عام 1990 قامت لجنة سوق المناخلية الأثري بأعمال تغطية السوق على مرحلتين وبإشراف هيئة حماية دمشق القديمة ويضيف المهندس الطباع: في عام 2007 فوجئ أصحاب المحال بإصدار محافظة دمشق المخطط التنظيمي رقم 440 لتعديل الصفة العمرانية للعقارات وأجزاء العقارات المشمولة بالمناطق العقارية باب السلام والجورة والعمارة برانية ومسجد قصاب – قيمرية – بحصة –سنجقدار من مناطق تجارية وسكنية إلى طرق وحدائق وساحات ومناطق خدمية وسياحية وشق ممر بيئي وفتح شارع عريض لتسهيل حركة المرور في المنطقة وأضاف المهندس طباع: يتضمن مشروع تنظيم شارع الملك فيصل تفريغ منطقة نهر بردى من الأبنية والإشغالات وتحويله إلى منطقة خضراء ترفيهية وعلى ارتباط وثيق بسور وبوابات دمشق التاريخية واستمراراً للشريط الأخضر المحاذي لنهر بردى وبالتالي حماية نهر بردى من التلوث الناتج عن الإشغالات المتوضعة على جانبيه والاكتفاء بمبان خدمية بسيطة ضمن الفراغ الحدائقي المحيط به كما يهدف المشروع إلى ربط المدينة شرقها بغربها عن طريق البحث عن محور مروري فراغي وبصري رئيسي كاستمرار لشارع القوتلي وبمحاذاة نهر بردى التاريخي.
ندوة
ويضيف المهندس الطباع: وأجرت وزارة الإدارة المحلية عام 2007 ندوة حول الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية وتطوير المواصلات (حالة دراسية ) شارع الملك فيصل برعاية رئاسة مجلس الوزراء اشتركت فيها كافة الأطراف والجهات المعنية المهتمة بالموضوع, وتم طرح الموضوع للنقاش وعارضت المشروع كافة الجهات التي كانت مشاركة بالندوة وقتها لكون المنطقة أثرية وهي منطقة حماية لدمشق القديمة حسب اليونسكو, لكن الكلام لم يرق للمحافظ حينئذ لتدخل اليونسكو وضرورة الاقتصار على جهات وطنية بحتة وأشار الطباع إلى أن الندوة خرجت بعدة توصيات منها الوقف الفوري لكافة العمليات الجارية فيما يتعلق بتنفيذ مشروع شارع الملك فيصل وتحديداً عمليات الاستملاك وأن أي مشروع لمنطقة شارع الملك فيصل يجب ألا يهدد النسيج العمراني التاريخي للمدينة القديمة خارج السور ، وبين السيد صفوح السمان أمين صندوق جمعية المناخ التعاونية التي تمثل المجتمع المحلي في منطقة المناخلية وشارع الملك فيصل أنه تم رفع كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء من قبل الجمعية يتضمن الحلول المقترحة لحل أزمة المرور المصطنعة في شارع الملك فيصل من قبل محافظة دمشق من أجل إيجاد المبرر والحجة لتنفيذ مشروع فتح منطقة الملك فيصل أمام الاستثمارات من الناحية العقارية حيث تم إغلاق المخرج الوحيد لشارع الملك فيصل من قبل المرور بشكل غير مبرر من أجل افتعال الأزمة ولحل الموضوع تم الاقتراح بحصر مرور باصات السياحة الدينية إلى المنطقة قبل الساعة التاسعة صباحاً وبعد الساعة السادسة مساء وإزالة سوق الحرامية نهائياً وتنظيم منطقة سوق الهال كمرآب سيارات لمركز المدينة حسب تقرير وزارة الثقافة وإعادة دراسة أزمة المرور في المنطقة بشكل علمي إضافة إلى إزالة الحواجز المفتعلة بالمنطقة التي تعيق المرور من مخرج سوق الهال إلى شارع الثورة لتسهيل خروج السيارات بشكل أفضل, إضافة إلى توسيع المخرج وتأمين منظومة للنقل الجماعي بشكل لائق وليس لكل مواطن, وتلافي النقص الكبير في عدد الباصات والمرائب التي وعدت بإحداثها المحافظة منذ سنوات عدة ولم ينفذ منها أي شيء حتى الآن وإبعاد البسطات التي باتت تنتشر على طول الطريق معرقلة حركة المرور دون أي حسيب أو رقيب مما يسيء إلى المظهر الحضاري لمدينة دمشق, وبعد انتهاء الندوة تم توجيه كتاب رسمي من اليونسكو باسم مدير مركز التراث العالمي السيد فرانشيسكو بانداران اثنى بموجبه على التوصيات التي خلصت إليها الندوة.
لجنة وطنية
محافظة دمشق طلبت بموجب كتابها بتاريخ 23-4-2007 من وزارة الثقافة تشكيل لجنة وطنية برئاسة معاون وزير الثقافة الدكتور علي القيم لدراسة موضوع شارع الملك الفيصل وتضم في عضويتها أعضاء من كل الجهات الحكومية المختصة ومديرية الآثار والمتاحف ومن جامعة دمشق وقامت اللجنة المشكلة بتوثيق كافة المناطق والمحلات والمنطقة بأكملها وصدر تقرير اللجنة بعد عدة أشهر من العمل الفعلي مؤكداً أهمية المنطقة من الناحية التاريخية والتراثية, وسميت هذه المنطقة بالمصور التنظيمي الجديد لمدينة دمشق كمنطقة تاريخية لكونها تحتوي مجموعة من الأبنية السكنية والعامة الغنية بالمواقع الأثرية والمعمارية التاريخية واعتبرت هذه المنطقة وجيبة حماية لمدينة دمشق القديمة وفق توصيات اليونسكو والمديرية العامة للآثار والمتاحف على أن تحدد المديرية العامة للآثار والمتاحف هذه المنطقة شرائح أثرية.
في عام 2007 أعلنت محافظة دمشق عن رغبتها بطلب عروض أسعار لإعداد الدراسات التفصيلية التنظيمية لمناطق التوسع العمراني والمخالفات الجماعية ومن بينها المنطقة الممتدة من شارع بغداد وحتى شارع الملك فيصل وبين السيد ماجد جمال الدين من جمعية المناخ أن دفاتر الشروط الفنية المعدة من قبل المحافظة لم تتطرق أو تشير إلى توصيات ندوة وزارة الإدارة المحلية وإلى تقرير لجنة وزارة الثقافة اللذين يبرزان المكانة التاريخية والأثرية للمنطقة وضرورة الحفاظ عليها وحسب جمال الدين وجهت الجمعية كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء بطلب تشميل دفاتر الشروط الفنية كافة التوصيات المتعلقة بالمنطقة وقد وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بموجب كتاب السيد وزير الدولة لشؤون المشاريع الحيوية بضرورة الاهتمام بتدقيق الدراسات التخطيطية والعمرانية للمنطقة في ضوء التوصيات والتقارير والمقترحات السابقة.
منطقة حماية
وفي عام 2010 أصدر وزير الثقافة السابق القرار رقم 37/ا الذي يحدد فيه مناطق حماية مدينة دمشق ومن بينها منطقة شارع الملك فيصل وأضاف السيد جمال الدين: قامت جمعية المناخ التعاونية ممثلة عن أهالي المنطقة بتجديد الطلب إلى محافظة دمشق للموافقة على قيام الجمعية بترميم محلات شارع الملك فيصل والأسواق التراثية الموجودة فيه على نفقة الجمعية والأهالي عن طريق مكتب هندسي مختص بالتراث وتحت إشراف المحافظة ودائرة آثار دمشق حصلنا على موافقة رئيس دائرة آثار مدينة دمشق المهندس محمد رمضان الحلبي على مقترح الجمعية عام 2011 الذي بين فيه المهندس الحلبي أنه لا مانع لدى دائرة آثار دمشق من ترميم هذه المحلات والسوق لأنها جزء من منطقة حماية دمشق القديمة, وهي ذات طابع تراثي وتاريخي تستوجب الترميم والتأهيل وعلى نفقة الأهالي. وكذلك حصلنا على موافقة مديرية مدينة دمشق القديمة لكن أمين السر العام في المحافظة أجابنا قائلاً: لابد من الحصول على موافقة مديرية التخطيط والتنظيم العمراني وقدمنا مقترحنا إلى مديرية التخطيط لكننا فوجئنا برفضه من قبل المحافظة بحجة وجود مقترح لإنشاء مشروع تنظيم ( كوريدور )بيئي في المنطقة لربط الغوطة الغربية بالغوطة الشرقية .
محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان وفي كتابه الموجه إلى وزارة الإدارة المحلية بتاريخ 25 - 11 - 2011 طلب اقتراح البدائل المتعلقة بالمناطق الخضراء وممرات المشاة والفراغات المفتوحة وربط المدينة داخل الأسوار وخارجها مع إعادة النظر بالمحور الطرقي السريع وإلغائه وفقاً لاستراتيجيات ورؤية المصور التنظيمي العام الجديد لدمشق.
تجربة استملاكات
والسؤال: إذا كانت المحافظة عازمة على المضي بتنفيذ مشروعها فهل استطاعت أن تحل أزمة المرور المصطنعة في شارع الملك فيصل والتي كانت حجتها لتنفيذ مشروعها ولم يبق أمامها سوى تنفيذ كوريدور بيئي غير آبهة بما سيحل بشاغلي هذه المنطقة من سكان وأصحاب المحال؟, علماٍ أن العاملين فيها يعيشون هم وأسرهم البالغ عددها حوالي 10 آلاف أسرة من خلال محالهم؟ أم أن الغاية هي تشريد هؤلاء وتحويلهم عالة على المجتمع وزيادة عدد العاطلين عن العمل؟! .
ويسأل أصحاب المحال والسكان: إلى متى سيستمر سيناريو الاستملاك في منطقة دمشق القديمة دون أي إدراك لخطورة ما يجري؟, و أين الغوطة الشرقية التي كانت تمثل السلة الغذائية لدمشق وماذا تبقى منها؟ وماذا حل بالغوطة الغربية التي أحالت المعامل والمصانع جزءاً كبيراً منها إلى أراض جرداء قاحلة؟، أما سوق الهال القديم الذي تحول نتيجة الإهمال إلى مرتع للحرامية, أليس من الأجدر بالمحافظة - حسب الأهالي- العمل على إعادة تأهيل هذه المحال والمناطق والسماح لأصحاب المحال والسكان بترميم محالهم وتحسين المظهر الجمالي للمدينة القديمة التي قل أن نجد مثيلها في كل دول العالم لأن دمشق هي أقدم مدينة تاريخية مأهولة على وجه المعمورة وهي تستحق منا العمل على حمايتها وصون تراثها العريق؟!
