محطة أخبار سورية
ذكرت مصادر دبلوماسية، يوم الجمعة، أن "الاتحاد الاوروبي سيفرض الاثنين القادم، عقوبات جديدة على سوريا عبر تجميد ارصدة مؤسستين و3 اشخاص لهم علاقة بتمويل السلطات السورية".
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن المصادر قولها إنه "ثمة اتفاق مبدئي بين سفراء الدول الـ 27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي على هذه المجموعة الخامسة عشر من العقوبات على سورية".
وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي صادقوا الشهر الماضي، على الحزمة الـ14 من العقوبات، التي يتخذها الاتحاد بحق سورية، حيث شملت "منع تزويد سورية بالمعدات المزدوجة الاستخدام وكماليات، إضافة إلى توسيع القائمة السوداء لكبار المسؤولين والقادة العسكريين السوريين".
وأعلن الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الماضية، عقوبات على سورية من ضمنها حظر على الأسلحة وحظرا على عمليات تسليم النفط ومنع الاستثمارات الجديدة في القطاع النفطي، إضافة إلى منع عدد كبير من المسؤولين السوريين من الحصول على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي وفرض تجميد على أرصدتهم.
وكثف الاتحاد الأوروبي عقوباته على قطاع النفط السوري في كانون الثاني الماضي، فوضع على القائمة السوداء عددا من الشركات منها الشركة العامة للبترول الحكومية التي تشرف على التجارة والتنقيب النفطي في إطار الجهود الدولية للضغط على الحكومة السورية، وذلك بعد عقوبات أوروبية أمريكية نصت على حظر استيراد النفط السوري الخام وحظر الاستثمار المستقبلي بهذا القطاع.
وكان الاتحاد الأوروبي، فرض في شهر تشرين الثاني الماضي، عقوبات على سورية, من خلال تجميد أرصدة ومنع سفر أفراد سوريين جدد بسبب ما أسماه "مسؤوليتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان"، إضافة إلى وقف استثمارات مصرف الاستثمار الأوروبي في سورية.
وكانت دول غربية عدة, إضافة إلى الجامعة العربية اتخذت في الآونة الأخيرة حزمة من العقوبات، بحق سورية، فيما أشارت مصادر رسمية سورية أن العقوبات غير إنسانية وموجهة ضد الشعب السوري.
