محطة أخبار سورية
طلبت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في منتصف العام 2010 بناء على توجهات الحكومة الإيقاف المباشر لعمليات تأجير أراضي أملاك الدولة "أملاك الدولة- استيلاء" لغاية إقامة منشآت عليها بمختلف مسمياتها "صناعية- تجارية- زراعية.. الخ" ووجهت باستثمار هذه الأراضي على مبدأ المشاركة مع الدولة.
وهو التوجه الذي لم يلق الكثير من الرضا والاستحسان لدى معظم المستثمرين المحليين والأجانب، الذين لا يحبذون صيغة التشاركية،إلى جانب اعتبارهم أن هذه الصيغة يكتنفها الكثير من الغموض والضبابية، وعدم تحديد من هي الجهة الرسمية الشريك مع المستثمر, ومدى حيز الصلاحيات التي سيمنحها عقد الشراكة للجهة الرسمية خاصة في مجالات الإدارة والتمويل واتخاذ القرارات.
وهو الأمر الذي نتج عنه عزوف الكثير من المستثمرين وإحجامهم عن التوجه إلى أراضي أملاك الدولة لتنفيذ مشروعاتهم، ودفعهم إما للبحث عن البديل أو الإيقاف المؤقت لتنفيذ المشروع.
وهنا لا نريد أن ننكر على الحكومة حقها في الحفاظ على أملاكها وحمايتها واستثمارها بالشكل والطريقة التي تحقق لها أكبر قدر من الفائدة والعائدية التي تصب في مصلحة مواطنيها.
لكن بالمقابل نرى أن من واجب الحكومة في مثل هذه الحالة طرح إطار تشريعي وقانوني واضح يظهر كل تفاصيل الصيغة التعاقدية بين الجهة الحكومية والمستثمر الذي طالما علمنا رغبته في معرفة أدق جزئياتها, هذا من جانب أما في الجانب الآخر سنجد أنه بناء على هذا التوجه بات على أصحاب المشروعات الصغيرة «كازية- معمل بلاط.. الخ» الراغبين في إقامة مشروعاتهم على أراضي أملاك الدولة ضرورة تشميل مشروعاتهم في هيئة الاستثمار وفق أحكام قوانين تشجيع الاستثمار، والتقيد بجميع متطلبات وشروط التشميل للحصول على المساحة اللازمة من الأرض.
طبقاً لمبدأ التشاركية وهذا يعني المزيد من الوقت والجهد والروتين الذي لا تتحمله عادة مثل هذه المشروعات ولا يخدم التوجه نحو تنمية هذه المشروعات وزيادة عددها، الذي طالما نادت به الحكومة وسعت لدعمها واحتضانها وتسهيل جميع إجراءاتها لما تمثله هذه المشروعات في القدرة على الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني, وتوفير الكثير من فرص العمل.
