محطة أخبار سورية
تسعى الدولة للاستفادة من أراضي أملاك الدولة البالغة نحو 5542156 هكتاراً من خلال تخصيص بعضها للجهات العامة وتوزيع بعضها الآخر، إضافة إلى البيع والإيجار ونقل مساحات أخرى لصالح البلديات في مختلف المحافظات.
وذكر مدير أملاك الدولة في وزارة الزراعة محمد العلي أن حوالى 262 ألف هكتار من الأراضي مستثمرة من دون عقد إيجار أو ترخيص مسبق من الوزارة، مشيراً إلى أنه يجري حفظ حق الخزينة عن مدة إشغالها عن طريق استيفاء أجر المثل عن الأراضي المستثمرة قبل 1|1|1987 أو ضعفه بعد التاريخ المذكور إلى أن تتم إزالة التجاوزات من السلطات الإدارية المختصة واستعادتها.
وأضاف العلي: إن مساحة الأراضي الموزعة في كافة المحافظات بلغت حوالى مليون و600 ألف هكتار، في حين بلغت المساحات المباعة 300 ألف هكتار تقريباً، لافتاً إلى أن عمليات توزيع أراضي أملاك الدولة توقفت منذ العام 1974 بموجب قرار من الحكومة، ولم يتخذ أي قرار جديد باستئناف هذه العمليات حتى تاريخه باستثناء بعض الأراضي في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وحلب بناءً على المرسوم التشريعي رقم |4| للعام 2005، مشيراً إلى توقف عمليات البيع أيضاً بقرار منذ العام 1986 باستثناء ما يوافق على بيعه مجلس الوزراء.
ونوه العلي بنقل 266 ألف هكتار من أملاك الدولة الواقعة داخل المخططات التنظيمية أو النطاق التنظيمي للوحدات الإدارية والبلديات المعنية بشكل مجاني، وذلك من أجل تشجيعها على إنجاز مخططاتها التنظيمية، إضافة إلى تخصيص 448 ألف هكتار للجهات العامة للمنفعة العامة، بحيث تبقى ملكية هذه الأراضي للدولة، وللجهة العامة حق استثمار المساحة المخصصة لها خلال مدة التخصيص. وبالنسبة لعمليات التأجير، أوضح مدير أملاك الدولة أنها تتم على نوعين الأول: هو الاستثمار الزراعي ويكون من خلال عمليات البحث الاجتماعي التي تجريها اللجان المختصة. والثاني: الاستثمار غير الزراعي (صناعي- تجاري- سياحي- خدمي)ويتم تقدير الأجور حسب الأسعار الرائجة وبما يتناسب مع موقع الأرض والغاية من التأجير، مشيراً إلى توقف التأجير منذ العام الماضي باستثناء التأجير بموجب بحث اجتماعي وتأجير المقالع، ويتم الاستثمار الآن عن طريق هيئة الاستثمار السورية وفق مبدأ التشاركية.
