محطة أخبار سورية
تأمين مظلة حماية شاملة للمواطنين موظفين وغير موظفين في مواضيع التقاعد والمعاشات والتأمين الصحي وما يندرج ضمن هذا الاطار يأتي في أولويات استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان حبيب في تصريح صحفي ان الوزارة قامت بتشكيل لجنة لدراسة وضع مشروع قانون أو مرسوم لاحداث هيئة عامة للضمان الاجتماعي بما يؤمن حماية المواطنين اجتماعياً بحيث لا تشمل او تقتصر على العمال فقط في القطاعين العام والخاص بل لتشمل المجتمع السوري بكل شرائحه.
وأشار الوزير أنه تتم دراسة احداث عدد من الصناديق لدعم هذا المشروع على أن تكون مؤسسة التأمينات الاجتماعية ضمن الهيئة المقترحة وان تطول مواضيع التقاعد والمعاشات والتأمين الصحي كل مواطن يقوم بالاشتراك فيها والتنسيق مع شركات التأمين لتحقيق الأثر الاجتماعي المطلوب منها منوهاً إلى أن تلك الشركات لم تقدم الخدمة المطلوبة لتاريخه ولم تترك أثراً اجتماعياً ملحوظاً.
وبين حبيب ان كل مواطن سيشترك بالتأمين في هذه الهيئة سواء كان موظفاً أو غير موظف سيحصل على التعويض اللازم في حال تعرضه لاصابة ما أو لمرض أو لأي ظروف أخرى وصولاً الى مظلة حماية شاملة للمواطنين.
وفي سؤال «للثورة» حول أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية وكيفية استثمارها بما ينعكس ايجاباً على المعاش التقاعدي للمواطن أوضح الوزير ان احوال مؤسسة التأمينات الاجتماعية من اشتراكات العمال وسعينا لاقامة استثمارات آمنة لتحقيق ايرادات جيدة لهذه المؤسسة بما ينعكس على المواطنين المشتركين فيها فتوجهنا هو رفع المعاش التقاعدي إذ ان المؤسسة تدفع سنوياً 28 مليار ليرة للمتقاعدين كمعاشات واصابات عمل وبالمقابل هناك تهرب من دفع التأمينات ونسبة التحصيل لم تتجاوز الـ65 ٪ وبعض فروع المؤسسة كدير الزور والرقة وقعت بعجز مالي وتقوم الوزارة بتزويدها بالأموال لسد العجز وهناك اجراءات لضبط حالات التهرب هذه .
وأشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الى أن الوزارة تتطلع الى استثمار اموال مؤسسة التأمينات لخلق فرص عمل وتحقيق ارباح بما يمكنها من توظيفها في شقي عمل الوزارة الأول المتعلق بالشؤون الاجتماعية والثاني المتعلق بالعمل منوهاً بأن المرصد الوطني لسوق العمل يعمل على رصد الواقع من حيث العرض والطلب وتوصيف فرص العمل الخاص والعام والمشترك لدراسة واقع الطلب والعاطلين عن العمل ومن هم بحاجة لتأهيل ولتوفير فرص العمل المناسبة.
