محطة أخبار سورية
قبل الحديث عن فعاليات الورشة ومحاور نشاطها عن برنامج تطوير شركات القطاع العام الصناعي التي أقامتها وزارة الصناعة بالتعاون مع مركز الأعمال والمؤسسات السوري يوم الخميس الماضي
لابد أن نشير إلى أنها ليست المذكرة الأولى التي أعدتها الوزارة ولم تكن الإستراتيجية أو الدراسة الوحيدة.
فبرنامج التطوير الأخير له صفة خاصة ليس لأنه جديد بأسلوب الدراسة ولا بطريقة المعالجة والدراسة لأن النتيجة ذاتها كالسابق منها ولكن ما يميزه حسب معلوماتنا تكلفة دراسته في المرحلة الأولى التي بلغت 20 مليون ليرة.
والأكثر أهمية في الموضوع أن هناك 50 مليون ليرة مخصصة للغاية نفسها وما بعد ذلك من نتائج ستكون على مبدأ ما خفي أعظم..! وما يثير الغرابة أن تجربة مشروع التطوير الصناعي لم تتناول شركات خاسرة وإنما طالت التجربة شركات رابحة، الأمر الذي يثير الكثير من الأسئلة ويمكن الإجابة عليها بعد فشل أو نجاح وبعد إنفاق حوالى 70 مليون ليرة لمشروع لا نعول عليه كثيرا في تطوير الصناعة ..؟
سلاخو: ملتزمون بحمل الأمانة..!
وزير الصناعة بدا متفائلا كثيرا في بداية أعمال الورشة يوم الخميس الماضي بما تحقق في المرحلة الأولى من المشروع حيث أكد في حديثه أن المؤسسات والشركات العامة ملكيتها للشعب ويعمل فيها أبناء الشعب لما فيه ازدهار ورفاهية أفراد الشعب لذا لم يعد مقبولا أن يتحمل الشعب أخطاء ونتائج تؤدي إلى خسارة هذا القطاع ..!
الشلاح: المشروع نواة للتطوير..؟؟
رئيس مجلس إدارة مركز الأعمال والمؤسسات السوري الدكتور راتب الشلاح قال في افتتاح أعمال الورشة: إن المؤسسات العامة هي العمود الفقري لاقتصاديات الدول النامية وبالتالي من هنا تبرز أهمية إصلاحها وهذا ظهر جليا في توجهات الحكومة ورؤية وزارة الصناعة التي حددت إصلاح القطاع العام الصناعي كأحد المكونات المهمة لهذه الرؤية والتي بوشر بتنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء واختيار 11 شركة من القطاع العام الصناعي لتكون موضوع تجربة للمشروع الجديد مؤكدا أنها ليست الأخيرة وإنما هي نواة التطوير لجميع المؤسسات والشركات الصناعية بقصد تحقيق التطوير المطلوب الذي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة أيضا في زيادة الناتج الإجمالي القومي .
من التشخيص..؟
من القضايا التي ناقشها التشخيص الأولي للمشروع الأهداف الإنتاجية والتسويقية المشتركة للشركات فالإنتاجية منها إنتاج وتوصيل الكميات المرغوبة من البضائع والخدمات بمستوى عال من الجودة في الوقت المحدد والمرغوب وضمن تكاليف إنتاجية مقبولة بينما الأهداف التسويقية حددها المشروع وفق تشخيصه أن تبيع أكثر وبتواتر اكبر للزبائن الحاليين وحث المتعاملين على التحول عن ماركات المنافسين وتحويل غير المستخدمين إلى مستخدمين لمنتجاتها وضمان ربحية متوسطة إلى طويلة الأمد .
قالوا...
-احد المديرين العامين قال: مشروع التطوير الجديد لم يأت بأي جديد وان ما تم طرحه صورة مستنسخة عن مشاريع سابقة مللنا الحديث عنها وملت هي من تكرارنا لها وما يحصل مضيعة للوقت ..؟
-د نضال عبد الفتاح مدير عام شركة الدبس لصناعة النسيج قال: إن التشخيص الجديد من حيث الإطار العام منطقي وواقعي ويقارب الواقع الفعلي لمعظم الشركات ولكن المشكلة لجهة التطبيق والتنفيذ على ارض الواقع ..
-مدير عام الشركة الطبية العربية تاميكو الدكتورة ناهدة أندورة رأت أن المشكلة ليست في قضايا التشخيص وتقديم الآراء وإنما نحن بحاجة لإرادة فعلية في تطوير آلية العمل وتغيير الأسلوب والتشريعات بما ينسجم مع كل تطور في عالم الصناعة والتصنيع .
-وفيق الجردي مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس السورية قال: لابد من معرفة المشكلة وتحديدها بالشكل المطلوب حتى يتم تبسيطها ومعالجتها بالشكل الصحيح وللأسف حتى تاريخه لم نحدد المشكلة وماذا نريد من الإصلاح..؟
-رئيس الاتحاد المهني لعمال النفط والصناعات الكيميائية غسان السوطري قال: لقد سمحت الجهات المسؤولة بتراخي القطاع العام ولابد من العمل لإعادة القطاع العام الصناعي إلى سابق عهده حتى نعيد له قيمته التي فقدها في زحمة أخطاء قياداته ..؟
